إجراءات من بينها خدمات التربية ما قبل المدرسيّة في إطار برنامج "روضتنا في حومتنا"، والذي انتفع به 20 ألف طفل من العائلات محدودة الدخل سنة 2023 وسيرتفع عدد المستفيدين إلى 25 ألف طفل في سبتمبر القادم و30 ألف سنة 2025، حيث أنّه تمّ خلال سنتين بعث قرابة 45 روضة عموميّة 70 % من الأطفال الذين يرتادونها مجانا.
كما تمّ تمويل أكثر من 3800 مشروع نسائيّ ضمن برنامج "رائدات" وتلقّي أكثر من 17 ألف مطلب تمويل على منصّة "رائدات"، في انتظار تمويل دفعة هامة وجديدة في 13 أوت القادم، كما أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى السعي إلى استكمال اللمسات الأخيرة للاستراتيجيّة الوطنيّة للنهوض بريادة النّساء التونسيّات للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة في أفق 2035.
وللإشارة فإنّه تمّ، ابتداء من يوم أمس 24 جويلية 2024، ووفقا لبلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية صرف جرايات التقاعد بعنوان شهر جويلية الجاري في القطاعين العمومي والخاص وجرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مُعدّلة ومتضمّنة للزيادات المستحقّة لشهري ماي وجوان 2024 لفائدة المتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية والمتقاعدين من منظوري الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذين يتقاضون منح الشيخوخة.
كما ذكّرت الوزارة انه سيتم تمتيع المتقاعدين وأصحاب الجرايات الضعيفة بمفعول الزيادة المُقررة من 180 د إلى 240 د في جرايات شهر جويلية 2024.
من جانبه، أكّد رئيس الحكومة احمد الحشاني، خلال إشرافه يوم الجمعة 12 جويلية 2024، على اجتماع مجلس الوزراء على أن الدولة التونسية ماضية قدما في تفعيل دورها الإجتماعي عبر التخلص تدريجيا من الهشاشة خاصة لدى النّاشطين في الدورة الإقتصادية، وحريصة على مزيد الإحاطة بمختلف الشرائح العمرية.
وقد صادق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على مشاريع أوامر تتعلق بسلك منشطي رياض الأطفال والتي لم تنقّح منذ 42 سنة وتهمّ:
مشروع أمر يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك منشطي رياض الأطفال.
مشروع أمر يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك منشطي رياض الاطفال ومستويات التاجير.
مشروع أمر يتعلق بضبط نظام تأجير سلك منشطي رياض الاطفال.
كما تمت المصادقة على مشاريع اوامر تتعلق بمراكز الاصطياف، منها مشروع أمر يتعلق باحداث مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيس والذي يعدّ أول مركز اصطياف وترفيه أطفال يتم احداثه في الجنوب التونسي، وهو موّجه بالأساس لأطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وصادق ذات المجلس على مشروع أمر يتعلق بالترفيع في مقادير المنحة الخاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية المحدثة بالأمر عدد 2503 لسنة 2007 المؤرخ في 9 أكتوبر 2007 المتعلق باحداث منحة خاصة لفائدة مدرسي التربية البدنية الراجعين بالنظر الى وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية والمباشرين للتدريس أو التكوين الرياضي تسمى " منحة خاصة لمصاريف المستلزمات المدرسية"، وكذلك مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 607 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين والمتدخلين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة الشؤون الإجتماعية.
وبالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الخميس 04 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء الذي تداول في مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل يهدف إلى الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية والخاضعة لمجلة الشغل، وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود. ويتضمن مشروع الأمر المعروض زيادتين في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل:
أولا زيادة بنسبة 7% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2022 ويسري مفعولها ابتداء من أول ماي 2024.
ثانيا زيادة بنسبة 7,5% من الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن المسند في سنة 2024 ويسري مفعولها ابتداء من أول جانفي 2025.
وهو ما يترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من غرة ماي 2024، و ابتداء من غرة جانفي 2025 بالنسبة للزيادة الثانية.
مشروع أمر يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
ويهدف مشروع الأمر المعروض إلى الترفيع في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والخاضع لمجلة الشغل وذلك للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود.
كما أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس أن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وعليه تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة سيادة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار.
وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية كما أبرز من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة.
هذا ويتجه التأكيد على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها.
كما أن هذا التعديل سيساهم في ضمان استقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالإنتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الإستثمار.
أهم الأحداث لشهر جوان 2024
وشهد نهاية شهر جوان التّوقيع على عقد تنفيذ مشروع "الحماية الاجتماعية للنّساء في القطاع غير المنظّم" بين وزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الحماية الاجتماعية للنّساء العاملات في القطاع غير المنظّم واللاّتي في وضعية هشّة وستكون مدّة إنجازه من فيفري 2024 إلى غاية جانفي 2027.
ومن جهتها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ بتاريخ28 جوان 2024، عن الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع اثر رجعي بداية من 01 ماي 2024، وعن زيادة ثانية بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025، وسيترتب عن هذه الزيادات الترفيع آليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025، والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وكان رئيس الجمهورية أجرى يوم 27 جوان 2024 لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية، كمال المدوري، تناول الترفيع في الأجور الدنيا المضمونة وجرايات المتقاعدين والمناولة في القطاعين العام والخاص.
كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 27 جوان 2024 بقصر قرطاج، كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية، حيث تناول هذا اللقاء جملة من المحاور من بينها موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.
وبتاريخ 20 جوان 2024، صدر أمر يتعلق بضبط امتيازات جبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج منها قرار يمكنهم من تجديد الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند توريد أو شراء بالسوق المحلية دراجة نارية أو سـيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني، وذلك مرة كل عشر سنوات من تاريخ آخر امتياز جبائي سبق الانتفاع به، وكذلك قرار الانتفاع مرّة واحدة غير قابلة للتجديد بالإعفاء من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد أو عند الاقتناء بالسوق المحلية للأمتعة والأثاث الشخصي، في حدود قيمة جمليّة تقدر بخمسين ألف دينار بالنسبة إلى كل عائلة.
وكان رئيس الجمهورية شدد لدى لقائه يوم 18 جوان 2024 بوزيرة المالية، سهام نمصية، على ضرورة مراجعة النظام المتعلق بالامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتحسين شروط وإجراءات منحها.
أما مجلس نواب الشعب فقد صادق خلال جلسة عامة برلمانية بتاريخ 5 جوان 2024على مشروع القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية في صيغته المعدلة بعد التصويت عليه فصلا فصلا، وذلك بموافقة 108 نواب واحتفاظ 3 نواب ورفض 5 آخرين.
اصدار 42 ملحقا تعديليا
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل العالمي يوم غرة ماي 2024 أعلن وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، بأنه تم إصدار 42 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي من جملة 54 ملحقا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع لخاص، وبأنه تم الترفيع بنسبة 6,75 بالمائة في أجور العاملين بالقطاع الخاص والخاضعين لاتفاقيات مشتركة قطاعية وفي الأجور الأساسية والمنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة، وذلك ابتداء من 01 جانفي 2024.
فض اشكال المدرسين المتقاعدين
وشهد شهر أفريل 2024، انطلاق إجراءات صرف رواتب شهر جويلية 2023 المحجوزة لحوالي 4 آلاف معلم.. وكانت وزارة التربية أعلنت في 10 جويلية 2023، عن إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر جويلية 2023 لسبعة عشر ألف معلّم، بعد التّمسك بحجب الأعداد.
وعرف نفس الشهر وبتاريخ 16 أفريل 2024، تجمع ممثلين عن الأساتذة النواب (دفعة 2023) من مختلف ولايات الجمهورية، في تحرك وطني بمحيط وزارة التربية بتونس العاصمة، للمطالبة بانتداب الدفعة الرابعة التي نصّت عليها اتفاقية سنة 2020. حيث تعهدت وزارة التربية يوم 25 أفريل 2024، في محضر جلسة مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي، بانتداب ألف نائب ضمن الدفعة الرابعة من المتعاقدين للتدريس بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، طبقا لمحضر جلسة 12 أوت 2020 الموقع بين الوزارة والجامعة، على أن يكون الانتداب في إطار العودة المدرسية للموسم الدراسي 2025/2024، ليتم يوم 26 من نفس الشهر، ترسيم 850 عونا وقتيا في رتبة معلم أول أو في رتبة أستاذ المدارس الابتدائية من دفعات 2018 إلى غاية 2021 بكل من جهات زغوان والمهدية وتطاوين، طبقا لما تنص عليه اتفاقية 16 نوفمبر 2022، على أن تتواصل تسوية وضعية بقية الأعوان الوقتيين وعددهم نحو 10 آلاف مدرس تباعا خلال سنة 2024.
وشهد نفس الشهر صدور الأمر عدد 183 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى الذي يشرف على إنجازه المعهد الوطني للإحصاء.
مراجعة المناولة
ويوم 12 فيفري 2024، تطرق رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية، رياض شوّد، إلى ضرورة الإسراع بمراجعة ما يسمى بالمناولة، واصفا إياها بالعبودية المقنعة، وكذلك العقود محدودة المدة، مشيرا إلى أنه يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بوجه عام حتى لا يكون للعامل أي حق يطالب به ويكون في وضع الرهينة.
كما شدّد سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة يوم 19 فيفري 2024، على ضرورة الإسراع في وضع تشريع جديد يضع حدا لما يسمى ب "عقود المناولة" التي يعتبرها نوعا من الرقّ.. وكذلك الشأن يوم 22 فيفري 2024 لدى لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، حيث أكد على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن.
ومن جانبها، أعلنت رئاسة الحكومة يوم 23 فيفري 2024، أنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار، وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية، وذلك تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ، والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ.
كما تم إحداث لجنة متكونة من ممثلين أخصائيين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية، بهدف جرد وتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لإنهاء العمل بالمناولة في القطاع العمومي، وذلك عقب انعقاد مجلس وزاري حول ملف المناولة بإشراف رئيس الحكومة.
الترفيع في سقف الخدمات الصحية
ومع بداية سنة 2024، وخلال زيارة أداها وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلى مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس 1، قرر حلّ اللّجان الطبية المحدثة صلب الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، والمكلفة بالنظر ودراسة الملفات، وإعادة النظر في مختلف إجراءات إسداء الخدمات عبر لجنة واحدة، ويدعو إلى الترفيع في سقف استرجاع المصاريف وتوسيع قاعدة التدخل لصالح المواطن.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم 15 جانفي 2024، الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، وذلك بداية من 1 فيفري 2024.
الترفيع في اجور الاساتذة النواب
وفي 29 نوفمبر 2023، دعت وزارة التربية المعلمين والأساتذة النواب إلى الالتحاق بالمندوبيات الجهوية الراجعين إليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، والتي أقرت الترفيع في أجورهم، بداية من سبتمبر 2023، من 750 دينار إلى 1250 دينار شهريا.. لتعبّر التنسيقية الوطنية للمعلّمين النواب، يوم 30 نوفمبر 2023، عن رفضها لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها الوزارة.
أهم الأحداث الوطنية لشهر سبتمبر 2023
ومن جهة أخرى، شرعت وزارة التربية يوم 15 سبتمبر 2023 في عرض الاستشارة الوطنية لإصلاح النظام التربوي على المواطنين والتي ستمتد على مدى شهرين وذلك عبر منصة الكترونية أعدت للغرض، وذلك تزامنا مع العودة المدرسية وستكون مخرجاتها ركيزة أساسية يعتمد عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي المضمن في الدستور، من أجل رسم الإستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم.
ملاحقة المحتكرين
وكان تتبع المحتكرين من أبرز أحداث شهر أوت الماضي، إذ دعا رئيس الجمهوريّة يوم 14 أوت 2023، وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى، التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
كما أكّد رئيس الجمهورية، يوم 17 أوت 2023، خلال اجتماع وزاري بقصر الحكومة بالقصبة، على أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية.