أفاد "منتدى القوى الديمقراطية"، اليوم الإثنين في بيان، بأنه يعتزم الطعن في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمعايير وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية أمام القضاء الإداري "لما تضمنه من إخلالات جوهرية".
واعتبر المنتدى أن صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يأتي في ظل واقع سياسي يتسم بـ"الانغلاق" وبـ"ضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس". وكانت هيئة الانتخابات نشرت، يوم 15 جويلية الحالي، نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل. وتضمن القرار تعديلات تمثلت في إضافة ثلاثة شروط جديدة نص عليها دستور 2022، وهي الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عاما ومنع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، فضلا عن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. ولاحظ "منتدى القوى الديمقراطية" أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات تستجيب لانتظارات التونسيين بالنظر الى جملة من المؤشرات، من بينها التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات و"الشروط التعجيزية" بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية أو شرط استصدار بطاقة السوابق العدلية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد، السبت الماضي في تصريح إعلامي، على "حرص مجلس الهيئة على ضمان فترة انتخابية نزيهة وتطبيق القانون الانتخابي على الجميع دون تمييز". وأعلن 80 ناشطا سياسيا، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية وشرعوا في تكوين ملفات ترشحهم، ومن ذلك الانطلاق في جمع التزكيات المطلوبة كأحد مكونات الملف. وسيفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من 29 جويلية 2024 إلى غاية يوم 6 أوت 2024.
المصدر: وات
أفاد "منتدى القوى الديمقراطية"، اليوم الإثنين في بيان، بأنه يعتزم الطعن في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمعايير وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية أمام القضاء الإداري "لما تضمنه من إخلالات جوهرية".
واعتبر المنتدى أن صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يأتي في ظل واقع سياسي يتسم بـ"الانغلاق" وبـ"ضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس". وكانت هيئة الانتخابات نشرت، يوم 15 جويلية الحالي، نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل. وتضمن القرار تعديلات تمثلت في إضافة ثلاثة شروط جديدة نص عليها دستور 2022، وهي الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عاما ومنع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، فضلا عن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. ولاحظ "منتدى القوى الديمقراطية" أن المناخ الانتخابي لا يسمح بإجراء انتخابات تستجيب لانتظارات التونسيين بالنظر الى جملة من المؤشرات، من بينها التأخر في إصدار الدعوة إلى الانتخابات و"الشروط التعجيزية" بخصوص معايير التزكيات الشعبية أو الإحالة على تزكية المجالس النيابية أو شرط استصدار بطاقة السوابق العدلية. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد، السبت الماضي في تصريح إعلامي، على "حرص مجلس الهيئة على ضمان فترة انتخابية نزيهة وتطبيق القانون الانتخابي على الجميع دون تمييز". وأعلن 80 ناشطا سياسيا، إلى حدود نهاية الأسبوع الماضي، نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية وشرعوا في تكوين ملفات ترشحهم، ومن ذلك الانطلاق في جمع التزكيات المطلوبة كأحد مكونات الملف. وسيفتح باب إيداع الترشحات ابتداء من 29 جويلية 2024 إلى غاية يوم 6 أوت 2024.
