قالت مهى عامر النائبة بلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عن كتلة الأحرار، إن كتلتها ستعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا لتدارس كيفية التعاطي مع قرار المكتب الأخير بخصوص مبادرتها التشريعية عدد 26 لسنة 2023 المتعلقة بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، لأنه تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة منذ 30 ماي الماضي كما تمت المصادقة على تقرير اللجنة بشأنها، ولأن اللجنة استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كان لها لقاء مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، وبالتالي كان من المفروض عرض هذا التقرير على جلسة عامة منذ مدة لكن هذا لم يحدث.
وأضافت عامر أنه من بين المقترحات التي سيتم نقاشها والتصويت عليها داخل الكتلة، فرضية التوجه بطلب رسمي إلى مكتب المجلس لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية يتضمن جدول أعمالها النظر في المبادرة المذكورة.
وبينت أن الهدف من المبادرة التي تقدمت بها كتلة الأحرار يتمثل في انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بمؤسسات التعليم العالي الخاص، وأشارت إلى أن هناك من بين أعضاء اللجنة من اقترحوا الترفيع في هذه النسبة إلى خمسين بالمائة لكن بعد نقاش استقر الرأي على المحافظة على نسبة 30 بالمائة لتلافي إثقال كاهل مؤسسات التعليم العالي الخاص، إذ يجب التفكير أيضا في ضرورة المحافظة على ديمومتها وبالتالي على مواطن الشغل فيها.
تحسين جودة التعليم
وفسرت مهى عامر أنّ تأمين إطار قار من المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الخاص من حاملي شهادات الدكتوراه من شأنه أن يساعد على النهوض بجودة التعليم العالي بهذه المؤسسات وتحقيق نجاعة أكبر وذلك بالنظر إلى أن هناك مؤسسات تعليم عالي خاص تشغل الحاملين فقط لشهادات الماجستير، وعبرت النائبة عن رغبتها في أن يكون المدرس بمؤسسة جامعية خاصة حاملا لشهادة دكتوراه وأن يقع انتدابه بصفة قارة وتمكينه من جميع حقوقه مثله مثل المدرس بمؤسسات التعليم العالي العمومية، وبهذه الكيفية يتم حفظ كرامة الدكتور ويعرف هذا الأخير ما له وما عليه ولا تقع مطالبته مستقبلا بالعمل كامل اليوم بين التدريس والعمل الإداري.
مدرسون مؤهلون
وذكرت مهى عامر أن المدرس في التعليم العالي يجب أن يكون مؤهلا للقيام بهذه المهمة، وفي هذا الصدد تقوم العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص بتمكين مدرسيها من المشاركة في دورات تكوينية، ولكنهم يغادرونها بمجرد أن يقع قبول مطالبهم للعمل بمؤسسات التعليم العالي العمومي.
ولاحظت عضوة لجنة التربية والنائبة عن كتلة الأحرار أن ضمان حقوق المدرسين المادية من خلال تنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص بالأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي، سينعكس إيجابيا على جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص، لأنه من المهم أن يشعر المدرس بالاستقرار والأمان وبأن كرامته محفوظة، كما أن ضبط عدد ساعات التدريس سيحول دون تكليفه بالقيام بأعمال إدارية، وسيسمح ذلك للمدرس بالبحث العلمي وتنمية قدراته وتحسين مؤهلاته، وفضلا عن ذلك فإن انتداب عدد قار من المدرسين الحاملين لشهادة الدكتوراه من شأنه أن يرفع من تصنيف الجامعات الخاصة.
وأشارت النائبة إلى أن عدم تمرير المبادرة على جلسة عامة قد يكون مرده لأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه مراسلة إلى المجلس لإعلامه بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص، ولكن هذه المراسلة وردت منذ أشهر ولم ترسل الحكومة إلى غاية اليوم مشروعها، وقالت إن مكتب المجلس قرر تنظيم يوم حواري بالأكاديمية البرلمانية حول مبادرة كتلة الأحرار في صيغتها المعدلة من قبل لجنة التربية وعندما طلبت الكتلة عرض المقترح على الجلسة العامة اعتبر المكتب أنه يتعذر عرضها على الجلسة قبل موفى الدورة النيابية الحالية.
النظام الداخلي لا يسمح
وللتذكير كان مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، وحسب ما ورد في محضر الجلسة قد نظر في مراسلة توجه بها رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي حول عرض المبادرة على جلسة عامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وعاين المكتب تعذر البرمجة قبل موفى الدورة الحالية وذلك بالنظر إلى الآجال المستوجبة المقررة بالفصلين 67 و74 من النظام الداخلي.
وينص الفصل67 على أن يعد مقرر اللجنة تقاريرها ويعرضه على اللجنة للمصادقة. ويُمكن للجنة أن تفوض لمكتبها المصادقة على التقرير. ويتم رفع التقرير ممضى من المقرر ورئيس اللجنة إلى مكتب المجلس ويتم نشره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب حال المصادقة عليه. كما يتمّ توجيه نُسخ الكترونية إلى كافة أعضاء المجلس. لا يمكن برمجة مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة قبل مضي 12 يوم عمل على الأقل من نشره ما عدا في حالات استعجال النظر التي يقررها مكتب المجلس. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة.
أما الفصل 74 فينص على تقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع أو مقترح قانون وجوبا عن طريق التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يُمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كلّ التعديلات في ذات الفصل. ويُشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء. لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. يتمّ تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّدوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور نائب الرئيس المكلف بشؤون التشريع. في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تُعطى الأولوية في تقديمه للأسبق منهم ويبقى حقّ سحب مقترح التعديل مُخوّل لمن ورد اسمه أولا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه. ولا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانية تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة. وتوزّع على جميع النواب بالجلسة وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
وكانت كتلة الأحرار أودعت المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص منذ 10 أكتوبر 2023 وتولى مكتب المجلس إحالتها إلى لجنة التربية يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قالت مهى عامر النائبة بلجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عن كتلة الأحرار، إن كتلتها ستعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا لتدارس كيفية التعاطي مع قرار المكتب الأخير بخصوص مبادرتها التشريعية عدد 26 لسنة 2023 المتعلقة بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، لأنه تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة منذ 30 ماي الماضي كما تمت المصادقة على تقرير اللجنة بشأنها، ولأن اللجنة استمعت إلى مختلف الأطراف المعنية وفي مقدمتها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما كان لها لقاء مع ممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص والبحث العلمي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، وبالتالي كان من المفروض عرض هذا التقرير على جلسة عامة منذ مدة لكن هذا لم يحدث.
وأضافت عامر أنه من بين المقترحات التي سيتم نقاشها والتصويت عليها داخل الكتلة، فرضية التوجه بطلب رسمي إلى مكتب المجلس لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية يتضمن جدول أعمالها النظر في المبادرة المذكورة.
وبينت أن الهدف من المبادرة التي تقدمت بها كتلة الأحرار يتمثل في انتداب نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من المدرسين القارين من جملة إطار التدريس المباشر بمؤسسات التعليم العالي الخاص، وأشارت إلى أن هناك من بين أعضاء اللجنة من اقترحوا الترفيع في هذه النسبة إلى خمسين بالمائة لكن بعد نقاش استقر الرأي على المحافظة على نسبة 30 بالمائة لتلافي إثقال كاهل مؤسسات التعليم العالي الخاص، إذ يجب التفكير أيضا في ضرورة المحافظة على ديمومتها وبالتالي على مواطن الشغل فيها.
تحسين جودة التعليم
وفسرت مهى عامر أنّ تأمين إطار قار من المدرسين بمؤسسات التعليم العالي الخاص من حاملي شهادات الدكتوراه من شأنه أن يساعد على النهوض بجودة التعليم العالي بهذه المؤسسات وتحقيق نجاعة أكبر وذلك بالنظر إلى أن هناك مؤسسات تعليم عالي خاص تشغل الحاملين فقط لشهادات الماجستير، وعبرت النائبة عن رغبتها في أن يكون المدرس بمؤسسة جامعية خاصة حاملا لشهادة دكتوراه وأن يقع انتدابه بصفة قارة وتمكينه من جميع حقوقه مثله مثل المدرس بمؤسسات التعليم العالي العمومية، وبهذه الكيفية يتم حفظ كرامة الدكتور ويعرف هذا الأخير ما له وما عليه ولا تقع مطالبته مستقبلا بالعمل كامل اليوم بين التدريس والعمل الإداري.
مدرسون مؤهلون
وذكرت مهى عامر أن المدرس في التعليم العالي يجب أن يكون مؤهلا للقيام بهذه المهمة، وفي هذا الصدد تقوم العديد من مؤسسات التعليم العالي الخاص بتمكين مدرسيها من المشاركة في دورات تكوينية، ولكنهم يغادرونها بمجرد أن يقع قبول مطالبهم للعمل بمؤسسات التعليم العالي العمومي.
ولاحظت عضوة لجنة التربية والنائبة عن كتلة الأحرار أن ضمان حقوق المدرسين المادية من خلال تنظير إطار التدريس بالتعليم العالي الخاص بالأنظمة الخاصة بالمدرسين الباحثين بالتعليم العالي بالقطاع العمومي، سينعكس إيجابيا على جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي الخاص، لأنه من المهم أن يشعر المدرس بالاستقرار والأمان وبأن كرامته محفوظة، كما أن ضبط عدد ساعات التدريس سيحول دون تكليفه بالقيام بأعمال إدارية، وسيسمح ذلك للمدرس بالبحث العلمي وتنمية قدراته وتحسين مؤهلاته، وفضلا عن ذلك فإن انتداب عدد قار من المدرسين الحاملين لشهادة الدكتوراه من شأنه أن يرفع من تصنيف الجامعات الخاصة.
وأشارت النائبة إلى أن عدم تمرير المبادرة على جلسة عامة قد يكون مرده لأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجه مراسلة إلى المجلس لإعلامه بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي الخاص، ولكن هذه المراسلة وردت منذ أشهر ولم ترسل الحكومة إلى غاية اليوم مشروعها، وقالت إن مكتب المجلس قرر تنظيم يوم حواري بالأكاديمية البرلمانية حول مبادرة كتلة الأحرار في صيغتها المعدلة من قبل لجنة التربية وعندما طلبت الكتلة عرض المقترح على الجلسة العامة اعتبر المكتب أنه يتعذر عرضها على الجلسة قبل موفى الدورة النيابية الحالية.
النظام الداخلي لا يسمح
وللتذكير كان مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي، وحسب ما ورد في محضر الجلسة قد نظر في مراسلة توجه بها رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي حول عرض المبادرة على جلسة عامة قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وعاين المكتب تعذر البرمجة قبل موفى الدورة الحالية وذلك بالنظر إلى الآجال المستوجبة المقررة بالفصلين 67 و74 من النظام الداخلي.
وينص الفصل67 على أن يعد مقرر اللجنة تقاريرها ويعرضه على اللجنة للمصادقة. ويُمكن للجنة أن تفوض لمكتبها المصادقة على التقرير. ويتم رفع التقرير ممضى من المقرر ورئيس اللجنة إلى مكتب المجلس ويتم نشره مرفقا بالمشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب حال المصادقة عليه. كما يتمّ توجيه نُسخ الكترونية إلى كافة أعضاء المجلس. لا يمكن برمجة مشروع أو مقترح قانون في الجلسة العامة قبل مضي 12 يوم عمل على الأقل من نشره ما عدا في حالات استعجال النظر التي يقررها مكتب المجلس. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة.
أما الفصل 74 فينص على تقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع أو مقترح قانون وجوبا عن طريق التطبيقية الإعلامية المعدة للغرض، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يُمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كلّ التعديلات في ذات الفصل. ويُشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة ويحدّد من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء. لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتُنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويُفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. يتمّ تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّدوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور نائب الرئيس المكلف بشؤون التشريع. في صورة تقديم أكثر من مقترح تعديل بنفس الصيغة تُعطى الأولوية في تقديمه للأسبق منهم ويبقى حقّ سحب مقترح التعديل مُخوّل لمن ورد اسمه أولا في الترتيب، فإن تغيّب فالذي يليه. ولا يجوز تقديم مقترحات التعديل بانقضاء الآجال المحدّدة. وتبقى لجهة المبادرة إمكانية تقديم مقترحات التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة. وتوزّع على جميع النواب بالجلسة وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
وكانت كتلة الأحرار أودعت المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون التعليم العالي الخاص منذ 10 أكتوبر 2023 وتولى مكتب المجلس إحالتها إلى لجنة التربية يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.
