استأنفت الجلسة العامة أشغالها صباح اليوم الأربعاء 17جويلية 2024 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور سارة زعفراني زنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل والوفد المرافق لها.
في مستهلّ الجلسة وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجّه النائب طارق المهدي بسؤال شفاهي الى الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل حول المشاكل التي يعرفها قطاع النقل العمومي ولاسيما النقل الحديدي بولاية صفاقس. وتساءل عن إمكانية تحويل سكة ومحطة القطار الى خارج وسط المدينة وتوظيفهما للمترو الخفيف، مع ربطهما بالطريق الحزامية لتخفيف الضغط على وسط المدينة الناتج عن المناطق الصناعية واستعمال النقل الثقيلة وكذلك للحدّ من الحوادث الحديدية.
كما تساءل عن النية في تعزيز اسطول حافلات النقل العمومي في صفاقس.
وفي إجابتها بيّنت الوزيرة أن هذا المشروع ضخم ومتشعّب وهو ما تسبّب في تأخير الإنجاز، وأوضحت أن المشروع يتضمن خطّي ترامواي على عشرات الكيلومترات وثلاثة خطوط ميترو خفيف بصفاقس، وأنّه تقرّر إنجاز المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتمت المصادقة على الدراسات من قبل الهيئة العامة للشراكة بين العام والخاص ومن قبل وزارة المالية في جوان 2022.
أما فيما يخصّ التأخير المسجل حاليا في إنجاز المشروع، أوضحت الوزيرة أن مردّه تعثّر تحرير الحوزة العقارية بالإضافة إلى شبكات المستلزمين على غرار الديوان الوطني للتطهير وشركة إتصالات تونس . وأكدّت أنّ العمل جار لتجاوز كل الصعوبات قصد إنجاز المرحلة الأولى T1 على إمتداد 13.5 كلم.
وفي سياق متّصل، شدّدت الوزيرة على أن ملف النقل هو موضوع متشعّب ويتطلب استثمارات كبرى. واضافت انه لم يتم في السابق القيام باصلاحات للقطاع بكل مكوناته بما يتطلب صيانة وتجديدا للأسطول وللشبكات.
وبينت أنّه تمّ اتخاذ إجراءات حينية للحدّ من الحوادث الناتجة عن القطار، وفي هذا الإطار تقرّر التخفيض من سرعة القطار في حدود 50 و30 كم في علاقة بعديد التقاطعات على مستوى مدينة صفاقس، وذلك إلى حين الاستثمار في بناء جسور وإلغاء التقاطعات.
كما أوضحت أنّه قد تمّ الاتفاق مع بلدية المدينة لتجميع التقاطعات في تقاطع واحد كحلّ حينيّ، إلى حين برمجة إقامة جسور.
واكّدت الوزيرة ان تحويل سكة القطار خارج المناطق العمرانية يتنزّل ضمن دراسة شاملة تحدد التوجّهات العامة للدولة في مجال النقل الحديدي وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى تركيز منظومة تنقل مستدام ونظيف وفي تقاطع مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية الأخرى الرقمية والايكولوجية والطاقية حيث ان النقل الحديدي الحضري وبين المدن يولي أهمية كبرى لتجسيم هذه الاستراتيجية الوطنية استجابة للطلب المتزايد للمقتضيات الدولية استئناسا بتجارب عالمية وانسجاما مع السياسة الوطنية التي تنتهجها الدولة.
استأنفت الجلسة العامة أشغالها صباح اليوم الأربعاء 17جويلية 2024 برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور سارة زعفراني زنزري وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل والوفد المرافق لها.
في مستهلّ الجلسة وعملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 130 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، توجّه النائب طارق المهدي بسؤال شفاهي الى الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة النقل حول المشاكل التي يعرفها قطاع النقل العمومي ولاسيما النقل الحديدي بولاية صفاقس. وتساءل عن إمكانية تحويل سكة ومحطة القطار الى خارج وسط المدينة وتوظيفهما للمترو الخفيف، مع ربطهما بالطريق الحزامية لتخفيف الضغط على وسط المدينة الناتج عن المناطق الصناعية واستعمال النقل الثقيلة وكذلك للحدّ من الحوادث الحديدية.
كما تساءل عن النية في تعزيز اسطول حافلات النقل العمومي في صفاقس.
وفي إجابتها بيّنت الوزيرة أن هذا المشروع ضخم ومتشعّب وهو ما تسبّب في تأخير الإنجاز، وأوضحت أن المشروع يتضمن خطّي ترامواي على عشرات الكيلومترات وثلاثة خطوط ميترو خفيف بصفاقس، وأنّه تقرّر إنجاز المشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتمت المصادقة على الدراسات من قبل الهيئة العامة للشراكة بين العام والخاص ومن قبل وزارة المالية في جوان 2022.
أما فيما يخصّ التأخير المسجل حاليا في إنجاز المشروع، أوضحت الوزيرة أن مردّه تعثّر تحرير الحوزة العقارية بالإضافة إلى شبكات المستلزمين على غرار الديوان الوطني للتطهير وشركة إتصالات تونس . وأكدّت أنّ العمل جار لتجاوز كل الصعوبات قصد إنجاز المرحلة الأولى T1 على إمتداد 13.5 كلم.
وفي سياق متّصل، شدّدت الوزيرة على أن ملف النقل هو موضوع متشعّب ويتطلب استثمارات كبرى. واضافت انه لم يتم في السابق القيام باصلاحات للقطاع بكل مكوناته بما يتطلب صيانة وتجديدا للأسطول وللشبكات.
وبينت أنّه تمّ اتخاذ إجراءات حينية للحدّ من الحوادث الناتجة عن القطار، وفي هذا الإطار تقرّر التخفيض من سرعة القطار في حدود 50 و30 كم في علاقة بعديد التقاطعات على مستوى مدينة صفاقس، وذلك إلى حين الاستثمار في بناء جسور وإلغاء التقاطعات.
كما أوضحت أنّه قد تمّ الاتفاق مع بلدية المدينة لتجميع التقاطعات في تقاطع واحد كحلّ حينيّ، إلى حين برمجة إقامة جسور.
واكّدت الوزيرة ان تحويل سكة القطار خارج المناطق العمرانية يتنزّل ضمن دراسة شاملة تحدد التوجّهات العامة للدولة في مجال النقل الحديدي وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تهدف إلى تركيز منظومة تنقل مستدام ونظيف وفي تقاطع مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية الأخرى الرقمية والايكولوجية والطاقية حيث ان النقل الحديدي الحضري وبين المدن يولي أهمية كبرى لتجسيم هذه الاستراتيجية الوطنية استجابة للطلب المتزايد للمقتضيات الدولية استئناسا بتجارب عالمية وانسجاما مع السياسة الوطنية التي تنتهجها الدولة.
