عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلّقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-يمثلان تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50-تمويل المشاريع عدد 43/2024 و44/2024 . كما تضمّن توجيه سؤالين شفاهيين إلى
وزيرة الاقتصاد والتخطيط.
ويهدف مشروعا القانونين الأساسيين المعروضين الى الموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50-تمويل المشاريع. ويمثّل هذان الصندوقان قسمين من "صندوق افريقيا 50" وهو مؤسسة مالية دولية متعدّدة الأطراف صادق البنك الإفريقي للتنمية على بعثها بتاريخ 23 أفريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية لفائدة المشاريع الكبرى التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي والقارّي.
وقبل الشروع في النقاش العام تولّت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عرض تقريرها حول مشروعي القانونين الأساسيين المذكوريين أعلاه.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ تونس رغم انفتاحها على السوق الأوربية، تبحث عن فرص الاستثمار في الأسواق الافريقية عبر إمضاء اتفاقيات مهمّة، ولكنها واجهت عديد العقبات على غرار تدهور البنية التحتية وصعوبة توفير الضمان البنكي وهو ما أدى إلى إحداث صندوق إفريقيا 50 قصد توفير التمويلات للاستثمار الموجه للبنية التحتية ومعالجة الشح المائي ومجابهة التغييرات المناخية لضمان نجاح المشاريع المبرمجة.
واكّدت الوزيرة حرص الدولة على وضع استراتيجيات لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي في البلاد. وبيّنت أنّ العمل التشاركي والتنسيق بين كل هياكل الدولة متواصل لإعداد استراتيجية وطنية " نظرة تونس 2035" في عدة مجالات أهمها استراتيجية الشح المائي من خلال إقامة السدود وإحداث محطات تحلية المياه ومحطّات معالجة المياه المستعملة، الى جانب استراتيجيات كل من مجابهة التغييرات المناخية والتجديد والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري.
وأبرزت الوزيرة أنّ العمل جار لإعداد المخطّط التنموي 2026-2030 الذي يأخذ بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجديد بهدف تقليص الهوّة التنموية بين مختلف الجهات عبر إفراد كل إقليم بمخطط تنمية.
وأوضحت انّه تمّ وضع استراتيجية كاملة حول مناخ الأعمال تتمثّل في رقمنة مسار المستثمر ومقاومة اقتصاد الريعي وتبسيط كراسات الشروط خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين.
واكّدت الوزيرة أنّ وجود عديد المشاريع المعطّلة يعود إلى تبويب المشاريع قبل تحضير الأراضي والمقرّات وهو ما يستوجب تغيير صبغة الأراضي الذي يستوجب وقتا طويلا، وهو ما يزيد في كلفة المشروع ويتطلّب ضرورة البحث عن مصادر تمويل مجدّدا. وأقرّت بأنّ الوزارة تعمل جاهدة لدفع المشاريع المعطّلة وتسريع إنجازها من خلال البحث عن مصادر التمويل باعتبارها رافدا مهما للتنمية وللنهوض الاقتصادي.
وقد تم خلال الجلسة، التصويت على مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع عدد43/ 2024. بــرمّته بــ 116نعم، 03إحتفاظ و04رفض
كما تم التصويت على مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 – تمـويل المشاريع عدد 44/ 2024 بــرمّته بــ 115نعم، 03إحتفاظ و04رفض.
عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلّقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-يمثلان تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50-تمويل المشاريع عدد 43/2024 و44/2024 . كما تضمّن توجيه سؤالين شفاهيين إلى
وزيرة الاقتصاد والتخطيط.
ويهدف مشروعا القانونين الأساسيين المعروضين الى الموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا 50-تطوير المشاريع وصندوق افريقيا 50-تمويل المشاريع. ويمثّل هذان الصندوقان قسمين من "صندوق افريقيا 50" وهو مؤسسة مالية دولية متعدّدة الأطراف صادق البنك الإفريقي للتنمية على بعثها بتاريخ 23 أفريل 2014، بهدف إيجاد حلول تمويلية عمومية لفائدة المشاريع الكبرى التي ستساهم في تطوير البنية التحتية وجلب الاستثمار وتحقيق الاندماج الإقليمي والقارّي.
وقبل الشروع في النقاش العام تولّت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عرض تقريرها حول مشروعي القانونين الأساسيين المذكوريين أعلاه.
وفي تفاعلها مع مداخلات النواب بيّنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط أنّ تونس رغم انفتاحها على السوق الأوربية، تبحث عن فرص الاستثمار في الأسواق الافريقية عبر إمضاء اتفاقيات مهمّة، ولكنها واجهت عديد العقبات على غرار تدهور البنية التحتية وصعوبة توفير الضمان البنكي وهو ما أدى إلى إحداث صندوق إفريقيا 50 قصد توفير التمويلات للاستثمار الموجه للبنية التحتية ومعالجة الشح المائي ومجابهة التغييرات المناخية لضمان نجاح المشاريع المبرمجة.
واكّدت الوزيرة حرص الدولة على وضع استراتيجيات لتحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي في البلاد. وبيّنت أنّ العمل التشاركي والتنسيق بين كل هياكل الدولة متواصل لإعداد استراتيجية وطنية " نظرة تونس 2035" في عدة مجالات أهمها استراتيجية الشح المائي من خلال إقامة السدود وإحداث محطات تحلية المياه ومحطّات معالجة المياه المستعملة، الى جانب استراتيجيات كل من مجابهة التغييرات المناخية والتجديد والرقمنة والاستثمار في رأس المال البشري.
وأبرزت الوزيرة أنّ العمل جار لإعداد المخطّط التنموي 2026-2030 الذي يأخذ بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجديد بهدف تقليص الهوّة التنموية بين مختلف الجهات عبر إفراد كل إقليم بمخطط تنمية.
وأوضحت انّه تمّ وضع استراتيجية كاملة حول مناخ الأعمال تتمثّل في رقمنة مسار المستثمر ومقاومة اقتصاد الريعي وتبسيط كراسات الشروط خاصة بالنسبة لصغار المستثمرين.
واكّدت الوزيرة أنّ وجود عديد المشاريع المعطّلة يعود إلى تبويب المشاريع قبل تحضير الأراضي والمقرّات وهو ما يستوجب تغيير صبغة الأراضي الذي يستوجب وقتا طويلا، وهو ما يزيد في كلفة المشروع ويتطلّب ضرورة البحث عن مصادر تمويل مجدّدا. وأقرّت بأنّ الوزارة تعمل جاهدة لدفع المشاريع المعطّلة وتسريع إنجازها من خلال البحث عن مصادر التمويل باعتبارها رافدا مهما للتنمية وللنهوض الاقتصادي.
وقد تم خلال الجلسة، التصويت على مشـروع قانون أسـاسي يتعلّق بالموافقة على النـظام الأساسي لصندوق إفريقيا 50 – تطوير المشـاريع عدد43/ 2024. بــرمّته بــ 116نعم، 03إحتفاظ و04رفض
كما تم التصويت على مشروع قانون أســاسي يتعلّق بالموافقة على النــظام الأساسي لصــندوق إفريقيا 50 – تمـويل المشاريع عدد 44/ 2024 بــرمّته بــ 115نعم، 03إحتفاظ و04رفض.
