مثل موضوع مشروع قرار إلغاء التنظير وتعويضه بالتأهيل الذي تعتزم وزارة التكوين المهني والتشغيل إصداره قريبا"، محور ملتقى إقليمي، إنتظم اليوم السبت بصفاقس، ببادرة من الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص بالتنسيق مع الغرفة الجهوية التابعة للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، وجمع ممثلين عن ولايات صفاقس، وقابس، ومدنين، وتطاوين، وقبلي، وتوزر، وقفصة.
واعتبر نزار بن رقيقة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس المسؤول عن التكوين وعضو الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص ورئيس الغرفة الجهوية لهياكل التكوين المهني الخاص بصفاقس، أن "قرار إلغاء التنظير وتعويضه بالتأهيل الذي تعتزم سلطة الإشراف إصداره قريبا، يعد قرارا إرتجاليا، تم إتخاذه بصفة أحادية دون التنسيق مع القطاع الخاص"، وفق تقديره.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "التأهيل يعد إيجابيا لقطاع التكوين المهني الخاص، ولكن كغرفة وطنية لهياكل التكوين المهني الخاص نطالب بمدنا بالدعم المادي واللوجستي من قبل سلطة الإشراف، لتأهيل البنية التحتية وفضاءات مراكز التكوين، وتأثيثها بالتجهيزات اللازمة، وإعداد البرامج التكوينية، وتكوين المكونين، ودعمها بالموارد البشرية، وذلك من أجل تفادي الضبابية في عملية الإشهاد".
وأشار إلى أن "عملية الإشهاد وتصنيف الشهائد المسندة من مراكز التكوين المهني الخاص تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مجهودا كبيرا، ودعما ماديا، من حيث تحضير البرامج التكوينية، والموارد البشرية والهيكل الإداري، وتكوين المكونين"، داعيا سلطة الإشراف إلى العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل اللجان الجهوية والقطاعية للتشاور والتعاون مع سلط الإشراف حتى لا تكون قراراتها أحادية الجانب، ومن أجل الإرتقاء بقطاع التكوين المهني.
وأضاف أن "القطاع الخاص يهدف إلى توفير يد عاملة مختصة سيما في ظل إنعدام قدرة القطاع العام على الإستجابة مع حاجيات المؤسسات في بعض الإختصاصات".
من جهته، اكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، خميس السعداوي، أن "مشروع قانون تأهيل وتصنفيف الشهائد وهياكل التكوين المهني الخاص يستوجب المرور بفترة إنتقالية إلى حين تأهيل قطاع التكوين المهني العمومي والخاص على حد السواء.
وقال إنه "رغم العناية والإعتمادات الكبيرة التي رصدتها الدولة لتأهيل منظومة التكوين المهني، فإن قطاع التكوين المهني الخاص لم يحظ بالعناية والإعتمادات الكافية من لدن الدولة مثلما حظي بهما قطاع التكوين المهني العمومي"، حسب رأيه.
ودعا سلطة الإشراف إلى إرجاء هذا القرار إلى حين القيام بإستشارات مع أصحاب هياكل التكوين المهني الخاص، والقيام بعملية تأهيل القطاع الخاص من حيث البنية التحتية لمراكز التكوين، والتجهيزات، وإعداد البرامج التكوينية والموارد البشرية حتى يصبح قادرا على مواكبة عملية التأهيل وتصنيف الشهائد المسندة من مراكز التكوين المهني الخاص".
ومثّل هذا الملتقى الإقليمي الثالث حول مشروع قرار إلغاء التنظير وتعويضه بالتأهيل (بعد ملتقى الوسط والشمال)، مناسبة لعرض أهم مكتسبات منظوري الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص.وات
مثل موضوع مشروع قرار إلغاء التنظير وتعويضه بالتأهيل الذي تعتزم وزارة التكوين المهني والتشغيل إصداره قريبا"، محور ملتقى إقليمي، إنتظم اليوم السبت بصفاقس، ببادرة من الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص بالتنسيق مع الغرفة الجهوية التابعة للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، وجمع ممثلين عن ولايات صفاقس، وقابس، ومدنين، وتطاوين، وقبلي، وتوزر، وقفصة.
واعتبر نزار بن رقيقة عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس المسؤول عن التكوين وعضو الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص ورئيس الغرفة الجهوية لهياكل التكوين المهني الخاص بصفاقس، أن "قرار إلغاء التنظير وتعويضه بالتأهيل الذي تعتزم سلطة الإشراف إصداره قريبا، يعد قرارا إرتجاليا، تم إتخاذه بصفة أحادية دون التنسيق مع القطاع الخاص"، وفق تقديره.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "التأهيل يعد إيجابيا لقطاع التكوين المهني الخاص، ولكن كغرفة وطنية لهياكل التكوين المهني الخاص نطالب بمدنا بالدعم المادي واللوجستي من قبل سلطة الإشراف، لتأهيل البنية التحتية وفضاءات مراكز التكوين، وتأثيثها بالتجهيزات اللازمة، وإعداد البرامج التكوينية، وتكوين المكونين، ودعمها بالموارد البشرية، وذلك من أجل تفادي الضبابية في عملية الإشهاد".
وأشار إلى أن "عملية الإشهاد وتصنيف الشهائد المسندة من مراكز التكوين المهني الخاص تستغرق وقتا طويلا وتتطلب مجهودا كبيرا، ودعما ماديا، من حيث تحضير البرامج التكوينية، والموارد البشرية والهيكل الإداري، وتكوين المكونين"، داعيا سلطة الإشراف إلى العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل اللجان الجهوية والقطاعية للتشاور والتعاون مع سلط الإشراف حتى لا تكون قراراتها أحادية الجانب، ومن أجل الإرتقاء بقطاع التكوين المهني.
وأضاف أن "القطاع الخاص يهدف إلى توفير يد عاملة مختصة سيما في ظل إنعدام قدرة القطاع العام على الإستجابة مع حاجيات المؤسسات في بعض الإختصاصات".
من جهته، اكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص، خميس السعداوي، أن "مشروع قانون تأهيل وتصنفيف الشهائد وهياكل التكوين المهني الخاص يستوجب المرور بفترة إنتقالية إلى حين تأهيل قطاع التكوين المهني العمومي والخاص على حد السواء.
وقال إنه "رغم العناية والإعتمادات الكبيرة التي رصدتها الدولة لتأهيل منظومة التكوين المهني، فإن قطاع التكوين المهني الخاص لم يحظ بالعناية والإعتمادات الكافية من لدن الدولة مثلما حظي بهما قطاع التكوين المهني العمومي"، حسب رأيه.
ودعا سلطة الإشراف إلى إرجاء هذا القرار إلى حين القيام بإستشارات مع أصحاب هياكل التكوين المهني الخاص، والقيام بعملية تأهيل القطاع الخاص من حيث البنية التحتية لمراكز التكوين، والتجهيزات، وإعداد البرامج التكوينية والموارد البشرية حتى يصبح قادرا على مواكبة عملية التأهيل وتصنيف الشهائد المسندة من مراكز التكوين المهني الخاص".
ومثّل هذا الملتقى الإقليمي الثالث حول مشروع قرار إلغاء التنظير وتعويضه بالتأهيل (بعد ملتقى الوسط والشمال)، مناسبة لعرض أهم مكتسبات منظوري الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص.وات
