اذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء، الجمعة، بالاحتفاظ بتاجر وذلك إثر حجز كمية من البطاطا المعدة للاستهلاك تقدر بنحو 82 جندوبة طنا مودعة بمخزن تبريد بمدينة جندوبة لم يحترم الاجراءات القانونية المنظمة لمثل هذا النشاط، وفق ما اكده وكيل الجمهورية بالمحكمة ذاتها والناطق الرسمي باسمها، صلاح الدين الراشدي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار المصدر ذاته إلى إحالة التاجر، به بعد مداهمة أعوان المراقبة الاقتصادية مع أعوان الامن مخزن التبريد، بتهمة المضاربة طبق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير مشروعة.
وفي سياق متصل أفادت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة تسجيلها، الجمعة، لنحو 32 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من الخضر والغلال بسبب الترفيع في الاسعار وعدم اشهارها.
وقد شملت المخالفات بائعي الخضر والغلال بمدينة طبرقة اثر قيام أعوان المراقبة بحملة، السبت، وفق ما أكده كاهية مدير الإدارة، احمد التليلي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويهدف المرسوم عدد 14 لسنة 2022 الى تامين التزويد المنتظم للسوق وتامين مسالك التوزيع ويعاقب بالسجن عشرة سنوات كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة وبخطية مالية قدرها مائة الف دينار.وات
اذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء، الجمعة، بالاحتفاظ بتاجر وذلك إثر حجز كمية من البطاطا المعدة للاستهلاك تقدر بنحو 82 جندوبة طنا مودعة بمخزن تبريد بمدينة جندوبة لم يحترم الاجراءات القانونية المنظمة لمثل هذا النشاط، وفق ما اكده وكيل الجمهورية بالمحكمة ذاتها والناطق الرسمي باسمها، صلاح الدين الراشدي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأشار المصدر ذاته إلى إحالة التاجر، به بعد مداهمة أعوان المراقبة الاقتصادية مع أعوان الامن مخزن التبريد، بتهمة المضاربة طبق المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بالمضاربة غير مشروعة.
وفي سياق متصل أفادت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة تسجيلها، الجمعة، لنحو 32 مخالفة اقتصادية وحجز كميات من الخضر والغلال بسبب الترفيع في الاسعار وعدم اشهارها.
وقد شملت المخالفات بائعي الخضر والغلال بمدينة طبرقة اثر قيام أعوان المراقبة بحملة، السبت، وفق ما أكده كاهية مدير الإدارة، احمد التليلي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويهدف المرسوم عدد 14 لسنة 2022 الى تامين التزويد المنتظم للسوق وتامين مسالك التوزيع ويعاقب بالسجن عشرة سنوات كل من قام بأحد الأفعال المجرمة بموجب هذا المرسوم باعتبارها مضاربة غير مشروعة وبخطية مالية قدرها مائة الف دينار.وات
