وفقا لمقتضيات الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وحرصا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الكبرى وضمان حسن سيرها في ولاية سيدي بوزيد، أعطى والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي اليوم الاثنين 20 ماي 2024 إشارة انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بالجهة لدى استقباله أعضاء الفريق الميداني التابع للمعهد الوطني للإحصاء . وأشار والي الجهة إلى أن عملية التعداد العام للسكان والسكنى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وموثوقة تتعلق بالخصوص بحجم وتركيبة وخصائص السكان وتشمل تدقيق إحصائيات المباني والمساكن والاطلاع على ظروف عيش الأسر في مناطق تواجدهم زد عن ذلك أن جمع المعطيات انطلاقا من العمادات يمثّل آلية داعمة تساعد المجالس المحلية لوضع تصورات تنموية وفق معطيات علمية دقيقة .
وأضاف حمدي أن هذه الإحصائيات ركيزة أساسية لفهم موضوعي وسليم للإشكاليات التنموية والاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات وفي كل القطاعات خاصة مع التوجه الجديد وفق الصيغة الرقمية مما سيساهم في توفير المعالجات وبناء استراتيجيات متناغمة مع الواقع الحقيقي مؤكدا على أنه سيتم توفير كل سبل النجاح للعملية الإحصائية قصد ضمان شموليتها وجودة نتائجها كما سيتم التنسيق في إطار اللجنة الجهوية للتعداد مع كل الأطراف المتدخلة لتيسير عمل الفرق الميدانية ومساندتها وتشجيع المواطنين على الانخراط في البرنامج.
عائشة
وفقا لمقتضيات الأمر عدد 183 لسنة 2024 المؤرخ في 04 أفريل 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الثالث عشر للسكان والسكنى وحرصا على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه العملية الكبرى وضمان حسن سيرها في ولاية سيدي بوزيد، أعطى والي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي اليوم الاثنين 20 ماي 2024 إشارة انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بالجهة لدى استقباله أعضاء الفريق الميداني التابع للمعهد الوطني للإحصاء . وأشار والي الجهة إلى أن عملية التعداد العام للسكان والسكنى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات قيادية ومؤشرات رقمية حديثة وموثوقة تتعلق بالخصوص بحجم وتركيبة وخصائص السكان وتشمل تدقيق إحصائيات المباني والمساكن والاطلاع على ظروف عيش الأسر في مناطق تواجدهم زد عن ذلك أن جمع المعطيات انطلاقا من العمادات يمثّل آلية داعمة تساعد المجالس المحلية لوضع تصورات تنموية وفق معطيات علمية دقيقة .
وأضاف حمدي أن هذه الإحصائيات ركيزة أساسية لفهم موضوعي وسليم للإشكاليات التنموية والاقتصادية والاجتماعية على جميع المستويات وفي كل القطاعات خاصة مع التوجه الجديد وفق الصيغة الرقمية مما سيساهم في توفير المعالجات وبناء استراتيجيات متناغمة مع الواقع الحقيقي مؤكدا على أنه سيتم توفير كل سبل النجاح للعملية الإحصائية قصد ضمان شموليتها وجودة نتائجها كما سيتم التنسيق في إطار اللجنة الجهوية للتعداد مع كل الأطراف المتدخلة لتيسير عمل الفرق الميدانية ومساندتها وتشجيع المواطنين على الانخراط في البرنامج.
