استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الاثنين 29 أفريل 2024 قرار قاضي التحقيق الإفراج يوم الجمعة الماضي على 23 عونا من شركة الفولاذ اذنت النيابة بالاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث إثر شكاية من الممثل القانوني للشركة تفيد بتعرض احد الافران بالمصنع لعمليات تخريب و سرقة و سيحال قرار قاضي التحقيق على دائرة الاتهام للبت فيه .
و تبعا لاستئناف النيابة سيحال قرار قاضي التحقيق على دائرة الاتهام للبت فيه .
من جهتها أصدرت النقابة الأساسية لاعوان الفولاذ اليوم الاثنين بيانا احتجاجيا طالب فيه بالكشف عن المتورطين الحقيقين في عمليات السرقة التي طالت معدات الشركة و التي تلتها عملية إيقاف الاعوان مع رفض تحميلهم مسؤولية التقصير في دعم الشركة بالموارد البشرية و اللوجيستية و دعت النقابة الإدارة العامة للنظر في تداعيات الأحداث الماضية و العمل على عدم تكرارها ..
و ان كان هاجس معرفة الحقيقة يجمع كل الأطراف المتدخلة في الموضوع و هو امر محمود فإن الأهم هو الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم في الشركة و العمل على تطويرها بعد ان حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 26 ديسمبر الماضي مصيرها معلنا "ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وأنه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الآلاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان و تعود للإنتاج ".
ساسي الطرابلسي
استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت اليوم الاثنين 29 أفريل 2024 قرار قاضي التحقيق الإفراج يوم الجمعة الماضي على 23 عونا من شركة الفولاذ اذنت النيابة بالاحتفاظ بهم على ذمة الأبحاث إثر شكاية من الممثل القانوني للشركة تفيد بتعرض احد الافران بالمصنع لعمليات تخريب و سرقة و سيحال قرار قاضي التحقيق على دائرة الاتهام للبت فيه .
و تبعا لاستئناف النيابة سيحال قرار قاضي التحقيق على دائرة الاتهام للبت فيه .
من جهتها أصدرت النقابة الأساسية لاعوان الفولاذ اليوم الاثنين بيانا احتجاجيا طالب فيه بالكشف عن المتورطين الحقيقين في عمليات السرقة التي طالت معدات الشركة و التي تلتها عملية إيقاف الاعوان مع رفض تحميلهم مسؤولية التقصير في دعم الشركة بالموارد البشرية و اللوجيستية و دعت النقابة الإدارة العامة للنظر في تداعيات الأحداث الماضية و العمل على عدم تكرارها ..
و ان كان هاجس معرفة الحقيقة يجمع كل الأطراف المتدخلة في الموضوع و هو امر محمود فإن الأهم هو الحفاظ على المناخ الاجتماعي السليم في الشركة و العمل على تطويرها بعد ان حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 26 ديسمبر الماضي مصيرها معلنا "ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وأنه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الآلاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان و تعود للإنتاج ".
