طرح بحارة ولاية مدنين والهياكل المهنية خلال اجتماع أشرفت عليه الكاتبة العامة لشؤون البحر أسماء السحيري احتضنته قاعة الاجتماعات بمعهد المناطق القاحلة بمدنين اليوم الثلاثاء، طرحوا عديد الاشكاليات مثل التلوث والانجراف البحري و ما يشكله من تهديد للشريط الساحلي الى جانب الصيد العشوائي والاسراع في انجاز مشاريع توسعة للموانئ وتطوير البنية التحتية وتجهيز موانئ أخرى.
كما طلب البحارة بتوفير الرافعة بالموانىء وايضا تمكين البحارة برخص صيد التن الى جانب التطرق الى مشكلة الحدود البحرية.
هذا و طالب البحارة بالتعجيل في انجاز 3 فتحات بالطريق الرومانية الرابطة بين جزيرة جربة وجرجيس وذلك تزامنا مع أشغال توسعة هذه الطريق من اجل اعادة الحياة الى بحيرة بوغرارة الى جانب المطالبة باحداث منطقة صيد مشتركة بين تونس وليبيا وضبط مخطط استراتيجي لبحيرة البيبان والتمديد في فترة الراحة البيولوجية بهذه البحيرة.
و اكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر ان ولاية مدنين التي تمتلك ثلث الشريط الساحلي التونسي يستوجب استثمارها وادراجها داخل الدورة الاقتصادية وذلك بالاستثمار السياحي من خلال تطوير انشطة مختلفة مشيرة الى أن ذلك يستوجب التنسيق مع الوزارات المتداخلة بالمجال البحري ومجالات التعاون من اجل اعداد الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المجال البحري والمحافظة عليه وتثمينه.
واشارت الكاتبة العامة لشؤون البحر ايضا ان المجال البحري يعاني من عدة اشكاليات على مستوى التجهيزات والموانئ والصيد العشوائي وهو ما يتطلب رؤية استشرافية للمحافظة على الثروة البحرية و التشجيع على بعث مواطن الشغل.
ويتطلب ذلك وفق تقديرها تطوير الاطار القانوني لمنع كل الجرائم التي تمارس في المجال البحري مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في تشخيص وضع هذه الولاية الساحلية لتحديد الاشكاليات ومجال تدخل الكتابة العامة لشؤون البحر في الاضطلاع بدور التنسيق بين كل المتدخلين لحل هذه الاشكاليات.
و اكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر ،على ضرروة تثمين الشريط الساحلي لتطوير الانشطة بالمجال البحري وادراجها ضمن اولويات مخطط التنمية 2021/ 2026 .
ودعت السحيري الى تطوير الاقتصاد الازرق بالجهة من خلال الاشتغال على عدة فرص كبرى كالنقل البحري بتوظيف أمثل وأنجع للميناء التجاري بجرجيس وفضاء الانشطة الاقتصادية وخلق خطوط بحرية جديدة من خلال فتح باب الاستثمار مع ليبيا.
مؤكدة في ذات الاطار على أهمية تثمين المنتوجات البحرية بالجهة في اطار صناعات معملية الى جانب تطوير انشطة التكوين المهني في اختصاصات جديدة قادرة على خلق مهن جديدة مرتبطة بالمجال البحري الذي يمثل قطاعا واعدا للاستثمار
العوني لعجيل
طرح بحارة ولاية مدنين والهياكل المهنية خلال اجتماع أشرفت عليه الكاتبة العامة لشؤون البحر أسماء السحيري احتضنته قاعة الاجتماعات بمعهد المناطق القاحلة بمدنين اليوم الثلاثاء، طرحوا عديد الاشكاليات مثل التلوث والانجراف البحري و ما يشكله من تهديد للشريط الساحلي الى جانب الصيد العشوائي والاسراع في انجاز مشاريع توسعة للموانئ وتطوير البنية التحتية وتجهيز موانئ أخرى.
كما طلب البحارة بتوفير الرافعة بالموانىء وايضا تمكين البحارة برخص صيد التن الى جانب التطرق الى مشكلة الحدود البحرية.
هذا و طالب البحارة بالتعجيل في انجاز 3 فتحات بالطريق الرومانية الرابطة بين جزيرة جربة وجرجيس وذلك تزامنا مع أشغال توسعة هذه الطريق من اجل اعادة الحياة الى بحيرة بوغرارة الى جانب المطالبة باحداث منطقة صيد مشتركة بين تونس وليبيا وضبط مخطط استراتيجي لبحيرة البيبان والتمديد في فترة الراحة البيولوجية بهذه البحيرة.
و اكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر ان ولاية مدنين التي تمتلك ثلث الشريط الساحلي التونسي يستوجب استثمارها وادراجها داخل الدورة الاقتصادية وذلك بالاستثمار السياحي من خلال تطوير انشطة مختلفة مشيرة الى أن ذلك يستوجب التنسيق مع الوزارات المتداخلة بالمجال البحري ومجالات التعاون من اجل اعداد الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المجال البحري والمحافظة عليه وتثمينه.
واشارت الكاتبة العامة لشؤون البحر ايضا ان المجال البحري يعاني من عدة اشكاليات على مستوى التجهيزات والموانئ والصيد العشوائي وهو ما يتطلب رؤية استشرافية للمحافظة على الثروة البحرية و التشجيع على بعث مواطن الشغل.
ويتطلب ذلك وفق تقديرها تطوير الاطار القانوني لمنع كل الجرائم التي تمارس في المجال البحري مؤكدة على أهمية هذه الزيارة في تشخيص وضع هذه الولاية الساحلية لتحديد الاشكاليات ومجال تدخل الكتابة العامة لشؤون البحر في الاضطلاع بدور التنسيق بين كل المتدخلين لحل هذه الاشكاليات.
و اكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر ،على ضرروة تثمين الشريط الساحلي لتطوير الانشطة بالمجال البحري وادراجها ضمن اولويات مخطط التنمية 2021/ 2026 .
ودعت السحيري الى تطوير الاقتصاد الازرق بالجهة من خلال الاشتغال على عدة فرص كبرى كالنقل البحري بتوظيف أمثل وأنجع للميناء التجاري بجرجيس وفضاء الانشطة الاقتصادية وخلق خطوط بحرية جديدة من خلال فتح باب الاستثمار مع ليبيا.
مؤكدة في ذات الاطار على أهمية تثمين المنتوجات البحرية بالجهة في اطار صناعات معملية الى جانب تطوير انشطة التكوين المهني في اختصاصات جديدة قادرة على خلق مهن جديدة مرتبطة بالمجال البحري الذي يمثل قطاعا واعدا للاستثمار
