دعت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي بالقصرين عدول التنفيذ إلى التريث في تنفيذ قرارات العقلة على السيارات التي عليها مديونية لدى شركات الايجار المالي وذلك باعتبار الوضع الصعب الذي يمر به البعض والقطاع في ظل ماخلفته جائحة كورونا والقرارات المتخذة من اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد 19 من حين لاخر في علاقة بالحجر الصحي الشامل أو الموجه وما تقتضيه تراتيب العمل خلالها في قطاع النقل الحضري غير المنتظم من (سيارات أجرة تاكسي ، سيارات أجرة اللواج والنقل الريفي ) وفقا لما افاد به رئيس الغرفة حسان العرعاري لموقع "الصباح نيوز".
وأوضح العرعاري أن عددا كبيرا من منظوريهم بالاضافة الى حالة الاحتياج وظروفهم الاجتماعية المتردية، مطالبين بتسديد ديون وأداءات كل شهر بشكل خاص الى شركات الايجار المالي والتي تصل الى 900 دينار بالنسبة لسيارات التاكسي على سبيل المثال وأكثر من ذلك بالنسبة للنقل الريفي أو سيارات الاجرة لواج الى جانب الاداءات الاخرى لبعض الصناديق الاجتماعية وفق تعبيره. مضيفا أنهم راسلوا الجهات الرسمية بما ذلك رئاسة الحكومة ودعوة هاته الشركات الى اعادة جدولة ديون منظوريهم الا أنها لم تمتثل للدعوة وطالبت بتسديد الديون و الايقاف الفوري عن النشاط المهني الذي قال أنه يجب ان يكون مدروسا ولا يعرض منظوريهم بعد شهر او شهرين الى المسائلة و التتبع القضائي .
كما اشار محدثنا الى ان البعض لا يستطيع توفير قوت عائلته حتى يجد نفسه مقيدا بهكذا وضع دقيق مع شركات الايجار المالي لتتعقد الامور أكثر مع كل تمديد للحجر الصحي الشامل وتراتيبه وتحميل السائق مسؤوليات ومخالفات اخرى منجرة عن عدم التزام الحريف بالبروتوكول الصحي وغيرها من الالزامات التي تشمل هذا القطاع الحيوي مع كل حجر. مؤكدا أن مايقارب 33 سيارة اجرة تاكسي مهددة بالعقلة ما دفعهم الى تحرك احتجاجي نهاية الاسبوع المنقضي وبتواصلهم اثر ذلك مع سلطة الاشراف والسلط الجهوية تم الاتفاق على تواصل نشاط النقل الحضري غير المنتظم لكن بنصف الحمولة مع الالتزام الكلي بالبروتوكولات الصحية والزام الركاب بارتداء الكمامة والا سيجد السائق نفسه عرضة للمخالفات.
صفوة قرمازي
دعت الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة تاكسي بالقصرين عدول التنفيذ إلى التريث في تنفيذ قرارات العقلة على السيارات التي عليها مديونية لدى شركات الايجار المالي وذلك باعتبار الوضع الصعب الذي يمر به البعض والقطاع في ظل ماخلفته جائحة كورونا والقرارات المتخذة من اللجنة الجهوية لمجابهة كوفيد 19 من حين لاخر في علاقة بالحجر الصحي الشامل أو الموجه وما تقتضيه تراتيب العمل خلالها في قطاع النقل الحضري غير المنتظم من (سيارات أجرة تاكسي ، سيارات أجرة اللواج والنقل الريفي ) وفقا لما افاد به رئيس الغرفة حسان العرعاري لموقع "الصباح نيوز".
وأوضح العرعاري أن عددا كبيرا من منظوريهم بالاضافة الى حالة الاحتياج وظروفهم الاجتماعية المتردية، مطالبين بتسديد ديون وأداءات كل شهر بشكل خاص الى شركات الايجار المالي والتي تصل الى 900 دينار بالنسبة لسيارات التاكسي على سبيل المثال وأكثر من ذلك بالنسبة للنقل الريفي أو سيارات الاجرة لواج الى جانب الاداءات الاخرى لبعض الصناديق الاجتماعية وفق تعبيره. مضيفا أنهم راسلوا الجهات الرسمية بما ذلك رئاسة الحكومة ودعوة هاته الشركات الى اعادة جدولة ديون منظوريهم الا أنها لم تمتثل للدعوة وطالبت بتسديد الديون و الايقاف الفوري عن النشاط المهني الذي قال أنه يجب ان يكون مدروسا ولا يعرض منظوريهم بعد شهر او شهرين الى المسائلة و التتبع القضائي .
كما اشار محدثنا الى ان البعض لا يستطيع توفير قوت عائلته حتى يجد نفسه مقيدا بهكذا وضع دقيق مع شركات الايجار المالي لتتعقد الامور أكثر مع كل تمديد للحجر الصحي الشامل وتراتيبه وتحميل السائق مسؤوليات ومخالفات اخرى منجرة عن عدم التزام الحريف بالبروتوكول الصحي وغيرها من الالزامات التي تشمل هذا القطاع الحيوي مع كل حجر. مؤكدا أن مايقارب 33 سيارة اجرة تاكسي مهددة بالعقلة ما دفعهم الى تحرك احتجاجي نهاية الاسبوع المنقضي وبتواصلهم اثر ذلك مع سلطة الاشراف والسلط الجهوية تم الاتفاق على تواصل نشاط النقل الحضري غير المنتظم لكن بنصف الحمولة مع الالتزام الكلي بالبروتوكولات الصحية والزام الركاب بارتداء الكمامة والا سيجد السائق نفسه عرضة للمخالفات.
