اعتبر خالد العياري رئيس التنسيقية الجهوية للفلاحة و الصيد البحري بولاية منوبة في تصريح للصباح نيوز ان المنشور الاخير الذي تم توزيعه على رؤساء الجمعيات المائية للري خلال الأسبوع الماضي من طرف مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بمنوبة و المتضمن للتعديل الحاصل على مستوى سعر مياه الري بصيغته الجديدة هو منشور صادم بأتم معنى الكلمة و يستوجب المراجعة السريعة ان لم نقل الإلغاء و يجب طرحه للنقاش بشكل جدي و مسؤول مع السلطة المركزية و القصد وزارة الفلاحة حيث من غير المعقول و المقبول و في ظروف عمل صعبة يمر بها الفلاحون و وسط مطالبهم بتفهم وضعياتهم المالية و صعوبات ممارسة النشاط من طرف الدولة و دعواتهم للتخلي عن المعاليم القارة الموظفة على المساحات المستغلة للانشطة الفلاحية في علاقة بمعاليم مياه الري و البالغة 115 د للهكتار الواحد سنويا و الاقتصار على معاليم الاستهلاك الفعلي المقدرة ب125 مي للمتر المكعب الواحد ، يفاجأ الفلاحون بمطالبتهم باعتماد تسعيرة استهلاك جديدة بدلا عن الصيغة القديمة تحدد سعر المتر المكعب الواحد المستهلك ب 227 مي و هو ما يراه العياري محاولة غير مفهومة من وزارة الفلاحة لمواصلة الضغط على الفلاحين و احراجهم و وضعهم أمام أمر واقع مرهق و خانق في وقت هم في أمس الحاجة فيه إلى مد يد المساعدة من طرف الدولة و أشار في هذا الخصوص أنه لا يد من الجلوس مع السلطة المركزية للحوار و اتخاذ ما يحب اتخاذه من قرارات تكون دافعة للعمل و المحافظة على النشاط و الانتاج ..
عادل عونلي
اعتبر خالد العياري رئيس التنسيقية الجهوية للفلاحة و الصيد البحري بولاية منوبة في تصريح للصباح نيوز ان المنشور الاخير الذي تم توزيعه على رؤساء الجمعيات المائية للري خلال الأسبوع الماضي من طرف مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري بمنوبة و المتضمن للتعديل الحاصل على مستوى سعر مياه الري بصيغته الجديدة هو منشور صادم بأتم معنى الكلمة و يستوجب المراجعة السريعة ان لم نقل الإلغاء و يجب طرحه للنقاش بشكل جدي و مسؤول مع السلطة المركزية و القصد وزارة الفلاحة حيث من غير المعقول و المقبول و في ظروف عمل صعبة يمر بها الفلاحون و وسط مطالبهم بتفهم وضعياتهم المالية و صعوبات ممارسة النشاط من طرف الدولة و دعواتهم للتخلي عن المعاليم القارة الموظفة على المساحات المستغلة للانشطة الفلاحية في علاقة بمعاليم مياه الري و البالغة 115 د للهكتار الواحد سنويا و الاقتصار على معاليم الاستهلاك الفعلي المقدرة ب125 مي للمتر المكعب الواحد ، يفاجأ الفلاحون بمطالبتهم باعتماد تسعيرة استهلاك جديدة بدلا عن الصيغة القديمة تحدد سعر المتر المكعب الواحد المستهلك ب 227 مي و هو ما يراه العياري محاولة غير مفهومة من وزارة الفلاحة لمواصلة الضغط على الفلاحين و احراجهم و وضعهم أمام أمر واقع مرهق و خانق في وقت هم في أمس الحاجة فيه إلى مد يد المساعدة من طرف الدولة و أشار في هذا الخصوص أنه لا يد من الجلوس مع السلطة المركزية للحوار و اتخاذ ما يحب اتخاذه من قرارات تكون دافعة للعمل و المحافظة على النشاط و الانتاج ..
