على اثر تداول خبر ايقاف أحد المترشحين لانتخابات المجالس المحلية بأحدى الدوائر الانتخابية بولاية منوبة و ايداعه السجن ، اوضح احمد دويك عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة في تصريح للصباح نيوز مساء اليوم الخميس 21 دسمبر 2023 ان ايقاف المترشح و ايداعه السجن كان في إطار تتبعه من أجل قضية لا علاقة لها بحملته الانتخابية بل في علاقة بقضية عدم الايفاء بما التزم به في إطار تعاملاته الخاصة بمهنته ك " صنايعي" مع أحد الأطراف ، و ان هذا الايقاف لن يحرم المترشح من تواصل تواجده في قائمة المترشحين في دائرته الانتخابية حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي حيث انه حرم بسبب الايقاف و الايداع بالسجن من التواجد واقعيا غير أن التصويت له و احتساب عدد الأصوات لفائدته يوم الاقتراع يبقى قائما كغيره من المترشحين .. و في إجابته عن انتقادات موجهة للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة بعدم التحرك ضد بعض التجاوزات و الخروقات التي قام بها عدد من المترشحين و على رأسها الإشهار الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بين احمد دويك ان الهيئة الفرعية انتبهت إلى عمليتي إشهار عبر موقعين خاصين و اسرعت بالبحث في الموضوع و قد استظهر المترشحين المعنيين بما يفيد قانونية العملية ككل و مسار التمويل الذي مر عبر البريد التونسي و إحدى شركات الإشهار بحساب الدينار التونسي و الذي لم يتجاوز في الحالة الأولى 170 د و في الحالة الثانية 250 د دون تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا و ان كل ما اثير في هذا الخصوص مجرد محاولات فاشلة للتشويش على سير الحملات الانتخابية في الجهة
عادل عونلي
على اثر تداول خبر ايقاف أحد المترشحين لانتخابات المجالس المحلية بأحدى الدوائر الانتخابية بولاية منوبة و ايداعه السجن ، اوضح احمد دويك عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة في تصريح للصباح نيوز مساء اليوم الخميس 21 دسمبر 2023 ان ايقاف المترشح و ايداعه السجن كان في إطار تتبعه من أجل قضية لا علاقة لها بحملته الانتخابية بل في علاقة بقضية عدم الايفاء بما التزم به في إطار تعاملاته الخاصة بمهنته ك " صنايعي" مع أحد الأطراف ، و ان هذا الايقاف لن يحرم المترشح من تواصل تواجده في قائمة المترشحين في دائرته الانتخابية حسب ما ينص عليه القانون الانتخابي حيث انه حرم بسبب الايقاف و الايداع بالسجن من التواجد واقعيا غير أن التصويت له و احتساب عدد الأصوات لفائدته يوم الاقتراع يبقى قائما كغيره من المترشحين .. و في إجابته عن انتقادات موجهة للهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة بعدم التحرك ضد بعض التجاوزات و الخروقات التي قام بها عدد من المترشحين و على رأسها الإشهار الانتخابي على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بين احمد دويك ان الهيئة الفرعية انتبهت إلى عمليتي إشهار عبر موقعين خاصين و اسرعت بالبحث في الموضوع و قد استظهر المترشحين المعنيين بما يفيد قانونية العملية ككل و مسار التمويل الذي مر عبر البريد التونسي و إحدى شركات الإشهار بحساب الدينار التونسي و الذي لم يتجاوز في الحالة الأولى 170 د و في الحالة الثانية 250 د دون تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا و ان كل ما اثير في هذا الخصوص مجرد محاولات فاشلة للتشويش على سير الحملات الانتخابية في الجهة
