يبدو ان الزيادة الاخيرة في سعر قبول الحبوب لم ترض الفلاحين في جهة بنزرت حيث وصفوها" بالمهينة " و لا تغطي سعر التكلفة الباهض بعد موسم زراعي صعب انطلق بغياب البذور وتخلله فقدان المبيدات والاسمدة و الحجر الصحي المتقطع بسبب جائحة كورونا و ضعف التساقطات وصولا الى مشاكل العمالة المفقودة و الخزن والنقل .. و لاحظت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت في بيانها الصادر اليوم 03 جوان 2021 ان وزارة الاشراف لم تطبق ما التزمت به يوم 24 افريل 2019 من اعتماد ديناميكية الاسعار حسب تطور كلفة الانتاج مع ضمان هوامش ربح مجزية للفلاحين..
من جهة اخرى استغربت النقابة الجهوية عدم الترفيع في سعر قبول الفول المصري الذي يمثل محور التداول الزراعي وحامي المخزون العلفي الذي يقلص حاجة الدولة لاستيراد الصوجا بالعملة الأجنبية.
يذكر ان وزير الفلاحة السابق سمير الطيب كان قد اكد زيارته لولاية جندوبة يوم 14 نوفمبر 2017 أن تحديد سعر مرجعي مقبول "للفول المصري" سيشجع الفلاحين على زراعته و اشار ان الوزارة ستسعى من خلال خطة وطنية للوصول في غضون سنة 2020 الى زراعة 90 ألف هكتار في اطار استراتيجية الأمن الغذائي وتحسين مردودية الزراعات الكبرى و لكن يبدو ان سياسة الوزارة قد تغيرت خلال السنوات الماضية و اصبحت غير مهتمة بتطوير زراعة المنتج الهام رغم ان " عدم الترفيع في تسعيرة الفول المصري ستدفع الفلاحين لتكثيف الزراعات الاحادية مما ينتج عنه تفقير التربة .." حسب بيان النقابة الجهوية ببنزرت الذي انتهى بالتأكيد ان " الدولة قد اصبحت عاجزة على الاستعداد او التحضير لموسم الزراعات الكبرى و ليست لها الدراية التامة بمنظومة الحبوب"..
ساسي الطرابلسي
يبدو ان الزيادة الاخيرة في سعر قبول الحبوب لم ترض الفلاحين في جهة بنزرت حيث وصفوها" بالمهينة " و لا تغطي سعر التكلفة الباهض بعد موسم زراعي صعب انطلق بغياب البذور وتخلله فقدان المبيدات والاسمدة و الحجر الصحي المتقطع بسبب جائحة كورونا و ضعف التساقطات وصولا الى مشاكل العمالة المفقودة و الخزن والنقل .. و لاحظت النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت في بيانها الصادر اليوم 03 جوان 2021 ان وزارة الاشراف لم تطبق ما التزمت به يوم 24 افريل 2019 من اعتماد ديناميكية الاسعار حسب تطور كلفة الانتاج مع ضمان هوامش ربح مجزية للفلاحين..
من جهة اخرى استغربت النقابة الجهوية عدم الترفيع في سعر قبول الفول المصري الذي يمثل محور التداول الزراعي وحامي المخزون العلفي الذي يقلص حاجة الدولة لاستيراد الصوجا بالعملة الأجنبية.
يذكر ان وزير الفلاحة السابق سمير الطيب كان قد اكد زيارته لولاية جندوبة يوم 14 نوفمبر 2017 أن تحديد سعر مرجعي مقبول "للفول المصري" سيشجع الفلاحين على زراعته و اشار ان الوزارة ستسعى من خلال خطة وطنية للوصول في غضون سنة 2020 الى زراعة 90 ألف هكتار في اطار استراتيجية الأمن الغذائي وتحسين مردودية الزراعات الكبرى و لكن يبدو ان سياسة الوزارة قد تغيرت خلال السنوات الماضية و اصبحت غير مهتمة بتطوير زراعة المنتج الهام رغم ان " عدم الترفيع في تسعيرة الفول المصري ستدفع الفلاحين لتكثيف الزراعات الاحادية مما ينتج عنه تفقير التربة .." حسب بيان النقابة الجهوية ببنزرت الذي انتهى بالتأكيد ان " الدولة قد اصبحت عاجزة على الاستعداد او التحضير لموسم الزراعات الكبرى و ليست لها الدراية التامة بمنظومة الحبوب"..
