أكيد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار منصري لـ"الصباح نيوز" رفض الاتحاد التام لقانون المالية للسنة الحالية برمته واعتبره قانون جباية لا رؤية اقتصادية له ومهددا لديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، وذلك عقب اجتماع اعضاء مجلسه مساء يوم أمس الاربعاء 11 جانفي والاعلان عن بدء تحركات احتجاجية بشكل تصاعدي.
وأوضح المنصري أن أهم الاسباب التي أدت بهم الى الاعلان عن هذا الموقف المتخذ من مختلف الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة ، مرور تونس بأزمة "اقتصادية وسياسية خانقة" أثرت سلبا على مردودية المؤسسات الاقتصادية حتى ان الأمر وصل الى فقدان وغلق عدة مؤسسات لأبوابها وفقدان عدد كبير من مواطن الشغل .
وبين محدثنا أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان ينتظر من الدولة أن ترسم ملامح واضحة بمخطط أعمال يحمل في طياته قدرة على الانعاش الاقتصادي لكنهم تفاجأوا بقانون مالية لا يستجيب لتطلعات وانتظارات لا الشعب ولا المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي للبلاد واعتباره قانون ضرائب وجبايات أثقلت كاهل المؤسسات وجوعت المواطن، وفق تعبيره.
المنصري شدّد كذلك على أن قانون المالية لا بد أن يراعي مناخ عمل المؤسسات الاقتصادية "رغم أنهم يتفهمون الوضعية المالية الصعبة للبلاد ومقترحاتها، الا أنهم يأملون في أن تُقدِم الدولة على بعض التعديلات فيه لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني اذا لم يتم مراعاة مناخ عمل هاته المؤسسات وخصوصية عملها."، وفق تعبيره.
صفوة قرمازي
أكيد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالقصرين مختار منصري لـ"الصباح نيوز" رفض الاتحاد التام لقانون المالية للسنة الحالية برمته واعتبره قانون جباية لا رؤية اقتصادية له ومهددا لديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، وذلك عقب اجتماع اعضاء مجلسه مساء يوم أمس الاربعاء 11 جانفي والاعلان عن بدء تحركات احتجاجية بشكل تصاعدي.
وأوضح المنصري أن أهم الاسباب التي أدت بهم الى الاعلان عن هذا الموقف المتخذ من مختلف الاتحادات الجهوية للصناعة والتجارة ، مرور تونس بأزمة "اقتصادية وسياسية خانقة" أثرت سلبا على مردودية المؤسسات الاقتصادية حتى ان الأمر وصل الى فقدان وغلق عدة مؤسسات لأبوابها وفقدان عدد كبير من مواطن الشغل .
وبين محدثنا أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان ينتظر من الدولة أن ترسم ملامح واضحة بمخطط أعمال يحمل في طياته قدرة على الانعاش الاقتصادي لكنهم تفاجأوا بقانون مالية لا يستجيب لتطلعات وانتظارات لا الشعب ولا المؤسسات الاقتصادية خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي للبلاد واعتباره قانون ضرائب وجبايات أثقلت كاهل المؤسسات وجوعت المواطن، وفق تعبيره.
المنصري شدّد كذلك على أن قانون المالية لا بد أن يراعي مناخ عمل المؤسسات الاقتصادية "رغم أنهم يتفهمون الوضعية المالية الصعبة للبلاد ومقترحاتها، الا أنهم يأملون في أن تُقدِم الدولة على بعض التعديلات فيه لأنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني اذا لم يتم مراعاة مناخ عمل هاته المؤسسات وخصوصية عملها."، وفق تعبيره.
