.png)
صادقت اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات المالية في القطاع الصناعي والخدمات على تمكين 10 مشاريع من المنح المخصصة للتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص، وفق ما اكده المدير الجهوي للتنمية علي الباي اليوم الخميس ل"وات"
واوضح المصدر ذاته ان حجم الامتيازات التي ستتحصل عليها هذه المشاريع يصل الى حدود 578 الف دينار في حين يتجاوز حجم استثماراتها مليون و926 الف دينار ستمكن من توفير اكثر من 25 موطن شغل
وبين علي الباي ان 9 من بين هذه المشاريع ستنتصب في مجال تخزين وتحويل التمور، في حين يختص المشروع العاشر في مجال تعليب الزيوت النباتية، وهو المشروع الاول من نوعه في هذا المجال بولاية قبلي، ومن المؤمل ان يكون له انعكاس اقتصادي واجتماعي هام على الجهة خاصة وانه سيوفر للعائلات مادة حيوية تشهد اقبالا كبيرا على استهلاكها، مع امكانية توجه هذا المشروع في مرحلة مستقبلية الى تعليب زيت الزيتون بما يساعد على تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة والخروج بها من منظومة انتاج وتثمين التمور فقط، الى جانب تشجيع الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص
وفي ذات السياق، اشار المدير الجهوي للتنمية الى ان اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات المالية في القطاع الصناعي والخدمات بات من مشمولاتها، بموجب قانون الاستثمار لسنة 2017، النظر و البت في المشاريع التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 1 مليون دينار، وتمكينها من مقررات الحصول على امتيازات الدولة دون الرجوع الى اللجنة الوطنية مثلما كان معمولا به سابقا، وهو ما يساعد في مزيد التشجيع على بعث المشاريع وتسهيل الاجراءات الادارية لاحداثها. وات
واوضح المصدر ذاته ان حجم الامتيازات التي ستتحصل عليها هذه المشاريع يصل الى حدود 578 الف دينار في حين يتجاوز حجم استثماراتها مليون و926 الف دينار ستمكن من توفير اكثر من 25 موطن شغل
وبين علي الباي ان 9 من بين هذه المشاريع ستنتصب في مجال تخزين وتحويل التمور، في حين يختص المشروع العاشر في مجال تعليب الزيوت النباتية، وهو المشروع الاول من نوعه في هذا المجال بولاية قبلي، ومن المؤمل ان يكون له انعكاس اقتصادي واجتماعي هام على الجهة خاصة وانه سيوفر للعائلات مادة حيوية تشهد اقبالا كبيرا على استهلاكها، مع امكانية توجه هذا المشروع في مرحلة مستقبلية الى تعليب زيت الزيتون بما يساعد على تنويع القاعدة الاقتصادية للجهة والخروج بها من منظومة انتاج وتثمين التمور فقط، الى جانب تشجيع الباعثين على الانتصاب للحساب الخاص
وفي ذات السياق، اشار المدير الجهوي للتنمية الى ان اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات المالية في القطاع الصناعي والخدمات بات من مشمولاتها، بموجب قانون الاستثمار لسنة 2017، النظر و البت في المشاريع التي لا يتجاوز حجم استثماراتها 1 مليون دينار، وتمكينها من مقررات الحصول على امتيازات الدولة دون الرجوع الى اللجنة الوطنية مثلما كان معمولا به سابقا، وهو ما يساعد في مزيد التشجيع على بعث المشاريع وتسهيل الاجراءات الادارية لاحداثها. وات
