أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، مصطفى بن تقية، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد، عن غلق 40 مؤسسة صناعيّة بولاية المنستير جراء التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات، مطالبا باتخاذ قرارات لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات من أجل إعادة مناخ الثقة.
قال، في هذا السياق، إنّه لا بّد لرئيس الجمهورية من إصدار المراسيم وتغيير قوانين الاستثمار والإجراءات الديوانية لتسهيل الاستثمار، والسماح بتشغيل اليد العاملة الأجنبية أمام قلة اليد العاملة التونسية المختصة، ومراجعة البلديات لأمثلة التهيئة العمرانية.
وأوضح أنّ الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات تتمحور حول صعوبة الحصول على شهادة الوقاية وشهادة التصنيف نظرا لأن جلّ المؤسسات موجودة في مناطق سكنية وزحف عليها العمران، فضلا عن إشكاليّة تخفيض الديوانة في عمر الحافلة التي تقتنيها الشركات المصدرة من الخارج إلى 10 سنوات مقابل 15 سنة مما يعيق توريد الحافلات لنقل العملة لارتفاع كلفتها وهي حلول ذهبت لها المؤسسات أمام عدم توفر نقل عمومي يربط المناطق الصناعية بكلّ من القطب التكنولوجي ومنزل حياة، مما كبّد الشركات المنتصبة أمولا طائلة علاوة على أنّ طالبي الشغل لا يتشجعون للعمل هناك.
وتشمل الصعوبات ندرة المناطق الصناعية لمزيد استقطاب المستثمرين وبعث المؤسسات، وعدم استكمال تهيئة المناطق الصناعية كرأس المرج بمنزل حياة.
وأكد مصطفى بن تقية أنّ الحلول ليست صعبة وتبدأ بجلوس الإدارة العامة للتكوين المهني معهم باعتبار أنّ مراكز التكوين بصدد تكوين عاطلين عن العمل، فيما لا بدّ أن يكون التكوين حسب الطلب الذي يلبي حاجيات المؤسسات الصناعية.
وأشار إلى أنّه في اطار مشروع نموذجي تموله مؤسسة "سويس كونتاكت" تم إحداث تكوين للمكونين بالمركز القطاعي لمهن الصناعة بخنيس، إلا أنه لم ينطلق منذ أربعة أشهر نظرا لعدم حصولهم على ترخيص لتوفير المواد الأولية رغم أنّ الجهة تضم 9 مؤسسات في قطاع الكوابل الذي يوفر بين 30 ألف و40 ألف موطن شغل.
وطالب بتنظيم الأسواق الأسبوعية التي لها دور في تعديل السوق غير أنّها أصبحت تتواصل 4 أيام بما يمثّل ضربا للقطاع المنظم ويستوجب تمكين التجار من معرف جبائي، والتصدي للتجارة الموازية.
وتعدّ ولاية المنستير 1650 مؤسسة في مختلف القطاعات تشغل مجموع 63 ألف من الإطارات والعملة من بينها 670 مؤسسة صناعية منها 492 مؤسسة مصدرة، حسب ذات المصدر.
وات
أعلن رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، مصطفى بن تقية، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد، عن غلق 40 مؤسسة صناعيّة بولاية المنستير جراء التعقيدات الإدارية وطول الإجراءات، مطالبا باتخاذ قرارات لتذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات من أجل إعادة مناخ الثقة.
قال، في هذا السياق، إنّه لا بّد لرئيس الجمهورية من إصدار المراسيم وتغيير قوانين الاستثمار والإجراءات الديوانية لتسهيل الاستثمار، والسماح بتشغيل اليد العاملة الأجنبية أمام قلة اليد العاملة التونسية المختصة، ومراجعة البلديات لأمثلة التهيئة العمرانية.
وأوضح أنّ الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات تتمحور حول صعوبة الحصول على شهادة الوقاية وشهادة التصنيف نظرا لأن جلّ المؤسسات موجودة في مناطق سكنية وزحف عليها العمران، فضلا عن إشكاليّة تخفيض الديوانة في عمر الحافلة التي تقتنيها الشركات المصدرة من الخارج إلى 10 سنوات مقابل 15 سنة مما يعيق توريد الحافلات لنقل العملة لارتفاع كلفتها وهي حلول ذهبت لها المؤسسات أمام عدم توفر نقل عمومي يربط المناطق الصناعية بكلّ من القطب التكنولوجي ومنزل حياة، مما كبّد الشركات المنتصبة أمولا طائلة علاوة على أنّ طالبي الشغل لا يتشجعون للعمل هناك.
وتشمل الصعوبات ندرة المناطق الصناعية لمزيد استقطاب المستثمرين وبعث المؤسسات، وعدم استكمال تهيئة المناطق الصناعية كرأس المرج بمنزل حياة.
وأكد مصطفى بن تقية أنّ الحلول ليست صعبة وتبدأ بجلوس الإدارة العامة للتكوين المهني معهم باعتبار أنّ مراكز التكوين بصدد تكوين عاطلين عن العمل، فيما لا بدّ أن يكون التكوين حسب الطلب الذي يلبي حاجيات المؤسسات الصناعية.
وأشار إلى أنّه في اطار مشروع نموذجي تموله مؤسسة "سويس كونتاكت" تم إحداث تكوين للمكونين بالمركز القطاعي لمهن الصناعة بخنيس، إلا أنه لم ينطلق منذ أربعة أشهر نظرا لعدم حصولهم على ترخيص لتوفير المواد الأولية رغم أنّ الجهة تضم 9 مؤسسات في قطاع الكوابل الذي يوفر بين 30 ألف و40 ألف موطن شغل.
وطالب بتنظيم الأسواق الأسبوعية التي لها دور في تعديل السوق غير أنّها أصبحت تتواصل 4 أيام بما يمثّل ضربا للقطاع المنظم ويستوجب تمكين التجار من معرف جبائي، والتصدي للتجارة الموازية.
وتعدّ ولاية المنستير 1650 مؤسسة في مختلف القطاعات تشغل مجموع 63 ألف من الإطارات والعملة من بينها 670 مؤسسة صناعية منها 492 مؤسسة مصدرة، حسب ذات المصدر.
