انتظم، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، في أحد نزل مدينة القيروان ، يوما إعلاميا للتعريف والتحسيس بمشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بهضاب القيروان و ذلك باشراف والي الجهة محمد بورقيبة .
ويذكر ان مشروع الادماج الاقتصادي و الاجتماعي و التضامني بهضاب القيروان ممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA بالشراكة مع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وسيشمل 35 عمادة موزعين على سبعة معتمديات شمال شرق ولاية القيروان اختيرت على أساس إرتفاع نسبة الفقر والهشاشة المناخية وصعوبة ربط الأسر بالماء الصالح للشراب.
و يمتد المشروع على ستة سنوات من سنة 2021 إلى موفى سنة 2027 وتقدر الكلفة الجملية له بـ153 مليون دينار ويستهدف المشروع دعم 16.800 أسرة أي حوالي 84 ألف شخص من العائلات محدودة الدخل والمعوزة بالمناطق الريفية كما يشمل المستغلات الفلاحية وصغار مربي المواشي خاصة منهم النساء والشباب بهدف رفع مؤشر التنمية بالجهة وتنفيذ قانون الأمان الإجتماعي .
و قد حضر اليوم الإعلامي المندوب الجهوي للفلاحة ،و رئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، والمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي،و المعتمدين ورؤساء البلديات، وعدد من الإطارات الجهوية وممثلي المصالح الإدارية المعنية .
مروان الدعلول
انتظم، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، في أحد نزل مدينة القيروان ، يوما إعلاميا للتعريف والتحسيس بمشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بهضاب القيروان و ذلك باشراف والي الجهة محمد بورقيبة .
ويذكر ان مشروع الادماج الاقتصادي و الاجتماعي و التضامني بهضاب القيروان ممول من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية FIDA بالشراكة مع وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وسيشمل 35 عمادة موزعين على سبعة معتمديات شمال شرق ولاية القيروان اختيرت على أساس إرتفاع نسبة الفقر والهشاشة المناخية وصعوبة ربط الأسر بالماء الصالح للشراب.
و يمتد المشروع على ستة سنوات من سنة 2021 إلى موفى سنة 2027 وتقدر الكلفة الجملية له بـ153 مليون دينار ويستهدف المشروع دعم 16.800 أسرة أي حوالي 84 ألف شخص من العائلات محدودة الدخل والمعوزة بالمناطق الريفية كما يشمل المستغلات الفلاحية وصغار مربي المواشي خاصة منهم النساء والشباب بهدف رفع مؤشر التنمية بالجهة وتنفيذ قانون الأمان الإجتماعي .
و قد حضر اليوم الإعلامي المندوب الجهوي للفلاحة ،و رئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، والمتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي،و المعتمدين ورؤساء البلديات، وعدد من الإطارات الجهوية وممثلي المصالح الإدارية المعنية .
