في ثاني أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة، تشهد مدينة سيدي بوزيد وباقي المعتمديات حركية تجارية كبيرة، حيث لم يحترم أصحاب المحلات التجارية والمواطنين هذا القرار باستثناء عدد قليل من المساحات التجارية الكبرى المخصصة لبيع الملابس والتي أغلقت أبوابها.
وقد اصطف عدد كبير من المواطنين أمام مكاتب البريد وعدد من البنوك خاصة بعد الإعلان عن تنزيل مرتبات عمال الحضائر يوم السبت المنقضي والبالغ عددهم حوالي 7 آلاف عامل بولاية سيدي بوزيد.
كما تواصل اقبال المواطنين على محلات بيع الملابس والمرطبات والخضر والغلال، حيث انتصب عدد كبير من الباعة بمختلف الشوارع متحدّين القرارات الخاصة بمنع الانتصاب.
وبدورها فتحت اغلب المقاهي مساء أمس الأحد ابوابها وذلك بعد اعلان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مواصلة العمل الى يوم عيد الفطر.
وقد اشار الاتحاد في بيان أصدره يوم السبت الى ان القرار الخاص بفرض الحجر، الشامل الذي اتخذته الحكومة يوم الجمعة، كان دون استشارة أصحاب المهن والتجار والصناعيين الذين تكبّدوا على حدّ تعبيره خسائر فادحة منذ سنة 2020 إلى غاية الان، بعد التوقف المتكرر عن النشاط.
وبيّن ان تطبيق قرار الحظر الشامل في غير محله باعتبار أن هذه الفترة هي فترة الذروة ونظرا للالتزامات المالية للتجار الملزمين بها بعد العيد، مطالبا بمراجعة توقيت تطبيق هذا القرار وتأجيله الى اول ايام العيد.
في ثاني أيام الحجر الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة، تشهد مدينة سيدي بوزيد وباقي المعتمديات حركية تجارية كبيرة، حيث لم يحترم أصحاب المحلات التجارية والمواطنين هذا القرار باستثناء عدد قليل من المساحات التجارية الكبرى المخصصة لبيع الملابس والتي أغلقت أبوابها.
وقد اصطف عدد كبير من المواطنين أمام مكاتب البريد وعدد من البنوك خاصة بعد الإعلان عن تنزيل مرتبات عمال الحضائر يوم السبت المنقضي والبالغ عددهم حوالي 7 آلاف عامل بولاية سيدي بوزيد.
كما تواصل اقبال المواطنين على محلات بيع الملابس والمرطبات والخضر والغلال، حيث انتصب عدد كبير من الباعة بمختلف الشوارع متحدّين القرارات الخاصة بمنع الانتصاب.
وبدورها فتحت اغلب المقاهي مساء أمس الأحد ابوابها وذلك بعد اعلان الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مواصلة العمل الى يوم عيد الفطر.
وقد اشار الاتحاد في بيان أصدره يوم السبت الى ان القرار الخاص بفرض الحجر، الشامل الذي اتخذته الحكومة يوم الجمعة، كان دون استشارة أصحاب المهن والتجار والصناعيين الذين تكبّدوا على حدّ تعبيره خسائر فادحة منذ سنة 2020 إلى غاية الان، بعد التوقف المتكرر عن النشاط.
وبيّن ان تطبيق قرار الحظر الشامل في غير محله باعتبار أن هذه الفترة هي فترة الذروة ونظرا للالتزامات المالية للتجار الملزمين بها بعد العيد، مطالبا بمراجعة توقيت تطبيق هذا القرار وتأجيله الى اول ايام العيد.
