ظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة وهي اكتساح الملك الغابي من قبل عدد كبير من المارقين عن القانون في ظل لامبالاة السلطات المعنية، لا مبالاة شجعت البعض على التجرؤ على الدولة والتحوز على مساحات شاسعة من أراضي الملك العمومي الغابي.
مواطنون استغلوا المساحات الشاسعة التي أتت عليها حرائق الغابات واغتنموا فرصة ضعف وغياب الدولة ليستصلحوا هذه الأراضي عبر زراعتها اما زيتونا أو تفاحا وغيرها من الأشجار المثمرة، فيما استغلها البعض الآخر في الزراعات الكبرى.
الاستحواذ على الملك الغابي لم يقف عن هذا الحد والغريب أن هناك مناطق سكنية شاسعة تم احداثها على الملك العمومي الغابي دون رقيب او حسيب.
اعتداءات مختلفة تعد بالمئات على الملك العمومي الغابي سنويا تمر دون محاسبة حتى تحول الاجرام في هذا المجال الى عرف بل الى حق مكتسب.
حنان قيراط
_______________________
منوبة ..الملك الغابي والصمت الرهيب: استحواذ عبر مراحل وتحول "عرفي" للملكية !
منوبة-الصباح
تمسح ولاية منوبة 113700 هك من بينها 101320 هك أراض فلاحية اي بنسبة 89% من المساحة الجملية، ولئن مثلت الأراضي الزراعية على اختلاف الأنشطة الفلاحية الممارسة فيها النسبة الأكبر من هذه المساحات فإن للغابات انتشار معتبر في الولاية باحتلالها 12840 هك اي بنسبة 11،3 % من المساحة الجملية للولاية حسب ما تحصلت عليه "الصباح " من معطيات من دائرة الغابات بمنوبة خلال اخر احتفال بعيد الشجرة .. مساحات غابية اغلبها جبلية تتوزع على معتمديات طبربة ، البطان ، برج العامري ، وادي الليل والجديدة على وجه الخصوص تشهد محاولات متواصلة للتجديد والتشجير من جهة وتشهد سلسلة من الاعتداءات المتنوعة والمتواصلة من جهة اخرى ما يدفع نحو التساؤل حول هذا التباين والتناقض في التعامل مع ملف الملك الغابي بولاية منوبة .
حراس وعملة وأسطول من التجهيزات .. ولكن ؟
تسعى إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة لتحسين اضطلاعها بمهمة مراقبة المساحات الغابية التي تغطي اغلب الجبال الموجودة في الجهة على غرار جبل عمار، البوالة ، العروسية ، عين الصيد ، الدخيلة وغيرها والتي تتميز بتنوع الغطاء الجامع بين الصنوبر الحلبي والكالاتوس والزياتين والغابات الشعراء حيث تتوفر الحراسة والعناية لاغلبها باعتماد فيلق من الحراس والعملة وأسطول تجهيزات متنوعة بين ما هو موجه للتشجير والفرش والقص ومنها ما هو موجه للإطفاء رغم ما تتحدث عنه دائرة الغابات من نقص في الحراس وفي التجهيزات الثقيلة.
وتنجز مندوبية الفلاحة بشكل متواتر عدة برامج للمحافظة على الملك الغابي كان اخرها البرنامج الجهوي للتشجير الغابي والرعوي للموسم 2020-2021 الذي كان بمثابة العمل المشترك بين دائرة الغابات ودائرة المحافظة على المياه والتربة وعدد من الفلاحين والخواص وكانت نتائجه الاتنهاء من تشجير 50 هك من التشجير الغابي و50 هك اخرى من التشجير الرعوي وإنتاج 475 ألف وحدة من مشاتل مختلفة.
ورغم هذه الجهود نجد أن الملك الغابي بولاية منوبة يشهد عديد الاعتداءات والاستباحات، من أبرزها قطع الاشجار لتحويلها الى فحم او استغلالها لصناعة الخشب او لاستعمالات اخرى فيما تبقى اخطرها الاستحواذ على مساحات هامة للمصلحة الخاصة دون وجه حق وتعمد إحراق الأشجار من وقت لآخر. وتحصل كل هذه الاعتداءات وسط غياب يكاد يكون شبه كلي للمراقبة وتطبيق القانون على كل المخالفين حيث يتم قطع الأشجار بشكل مستمر في عدد من الغابات الجبلية على غرار جبل البوالة والدخيلة وتوجه اغلبها لصنع "المردومة" التي تمثل مورد رزق للكثيرين وبعضها للاستعمالات الخشبية ببعض الضيعات الموجودة في محيط هذه الغابات والتوسع الفردي على حساب مساحات غابية دون وجه حق امام مسمع ومرأى السلط ومصالح الحراسة والمراقبة التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة التي تواصل الحديث في كل اللقاءات والاجتماعات عن رفع عديد المخالفات وتوجيه الاتهامات ومقاضاة المتجاوزين وهو ما لا يفسر حقيقة ما يحصل في الواقع ويتناقله الكثيرون .
تملك بالقوة واعتراف ضمني للدولة بالملكية !
ظهرت في اغلب المناطق الجبلية الغابية التابعة لولاية منوبة وعلى مدى فترات زمنية مختلفة ومتعاقبة عديد التجمعات السكنية التي كانت بداياتها باستحواذ احدهم على قطعة ارض وسط الغابة اما لتجميع الحطب او لحماية قطيع اغنام اثناء فترات الرعي الموسمية او لأسباب اخرى واهية، ليقع فيما بعد التوسع حول تلك المساحات و بناء منازل واسطبلات والاستقرار بشكل نهائي بها وبذلك وإيهام النفس بالاحقية في الملكية سيما بمرور الوقت و عدم تدخل اي سلطة رقابية لمنعهم من ذلك أو إجبارهم على الإخلاء وتحرير تلك المساحات.
وتتوزع هذه التجمعات السكنية المحدثة قديما وحديثا على عدة معتمديات سيما معتمديتي البطان وطبربة وأبرزها الخريبة ، الربطة ، وادي الظلام ، طيراسات، دمان السدرة ، خازر ، أسفل جبل العروسية ، البوالة ، برج التوتة وغيرها، ولا تملك الدولة اليوم اي سلطة على المساحات المستحوذ عليها من طرف هؤلاء المتساكنين واغلبهم من الرعاة المتنقلين الذين وجدوا على ربوع معتمديات منوبة الغربية، على وجه الخصوص،على غرار الغلامة العصايدية الذين تواجدوا بغابة برج التوتة منذ سنة 1920 واستولوا على ما يقارب 70 هك من الاراضي الغابية الماسحة لـ 500 هك بالمنطقة لتصبح ملكا لهم دون أي وثائق تذكر ولكن باعتراف ضمني من الدولة ممثلة في مصالحها الإدارية ذات العلاقة بتلك الملكية باعتبار تعاملها الاول مع كل تلك الاعتداءات على الملك الغابي بمبدأ " عين رات وعين ما راتش" .
وتطورت عمليات التحوز فيما بعد ليصبح مسموحا بالاستقرار والتحوز بتعلة ان هؤلاء السكان يمثلون عيونا تحرس الغابات وتساعد على حمايتها من كل ما يمكن أن يطالها من حرائق او قطع الأشجار وايضا منع تواجد العناصر الارهابية واحتمائهم بها وبذلك تكونت وبمرور الوقت مشروعية معنوية لتملك تلك المساحات ثم الذهاب للمطالبة بالخدمات الضرورية من ماء صالح للشرب والتيار الكهربائي وهو ما تمكن منه البعض فعلا في انتظار ان تشمل البعض الآخر مستقبلا .
حول كل ما تم ذكره آنفا من معلومات واخبار متداولة حول التعدي المتواصل على الملك الغابي بولاية منوبة اتصلت " الصباح" بالهادي الحمروني المندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة للتوضيح وإعطاء رأي الادارة في ذلك، هذا وقد وجهنا، بدوره، لرئيس دائرة الغابات ليمدنا بالمعلومة حول الانتهاكات الحاصلة وما تم اتخاذه من اجراءات بشأنها الا اننا فوجئنا برفضه اعطاء اي معلومة في هذا الشأن الامر الذي يدفع بالتساؤل حول أسباب ذلك وعلاقته بمدى حقيقة ما يتم ترويجه من اتهامات وانتقادات لدائرة الغابات بمنوبة بالاهمال والتقصير في اداء مهمتها الرقابية للملك الغابي.
يمثل قطاع الغابات ثروة وطنية هامة حيث تمتد على ثلث المساحة الجملية للبلاد أكثر من نصفها بولاية جندوبة( 120ألف هكتار) وتلعب دورا هاما في تعديل النظم البيئية وحماية الأرض من الانجراف ومقاومة التصحر والمحافظة على الأحياء البحرية الى جانب التوازن البيئي والبيولوجي، وتوفر هذه الثروة خدمات اقتصادية واجتماعية خاصة لمتساكني المناطق الغابية والجبلية إلا أن هذه الثروة تتعرض سنويا للعديد من الإشكاليات التي أدت إلى تقلص المساحات الغابية.
الشجع يهدد رئة تونس
ويتنوع الغطاء النباتي بولاية جندوبة ما جعلها ثرية بتواجد الحيوانات البرية والطيور النادرة كما أن هذه الثروة الغابية مثلت مورد رزق سكان الغابات على مدار السنة من جني الفطر والخفاف واستخراج الفحم الى جانب تقطير العديد من النبات أهمها الريحان .
الا أن هذه الثروة تتعرض بعيد اندلاع الثورة الى الكثير من الانتهاكات الخطيرة والتي باتت تهدد القطاع الغابي من ذلك تتالي الحرائق مع كل صيف والتي تأتي سنويا على المئات من الهكتارات متسببة في اتلاف أنواع نادرة من النباتات وابادة الحيوانات البرية،الى جانب الاستغلال العشوائي الذي طال مساحات شاسعة وتحولت مساحات غابية الى فجوات بعد تعمد المواطن قطع الأشجار لاستخراج الفحم أو لبيع الحطب للتدفئة اذ تجاوز ثمن حمولة الجرار 120دينار.
الاستحواذ على مئات الهكتارات
لطفي الحمايدي رئيس دائرة الغابات بجندوبة أكد لـ"لصباح" أن قطاع الغابات بولاية جندوبة يعاني في السنوات الأخيرة من عدة إشكاليات منها تعرض الملك الغابي العمومي الى انتهاكات فضيعة حولت الالاف من المساحات الغابية الى فجوات غابية اذ تم مثلا في معتمدية غار الدماء الاستيلاء على 800 هكتار من الثروة الغابية، ويتم حاليا استغلالها في زراعة الحبوب، ورغم أن الادارة الجهوية للغابات قامت بجل الاجراءات الادارية للتصدي لهذه الظاهرة الا أن تعطل بعض الأحكام وعدم اتخاذ اجراءات ردعية من طرف النيابة العمومية شجع الكثير من المواطنين على مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والتي استفحلت في أغلب المعتمديات.
ونشير في سياق متصل الى أنه تم بطبرقة الاستيلاء على مساحات غابية هامة في أحواز المدينة خلفت استياء الأهالي الذين طالبوا بالتصدي لذلك والحفاظ على الملك الغابي العمومي.
هذا وأضاف الحمايدي أن تواتر فترات الجفاف وعدم انتظام تهاطل الأمطار إلى جانب تفشي ظاهرة الحرائق، إذ تجاوزت المساحة التي أتت عليها النيران أكثر من 4آلاف هكتار، بين غابات شعراء وصنوبر حلبي وأشجار زان وفلين، بالإضافة الى أن هذه الحرائق دمرت العديد من أنواع النباتات المعدة لاستخراج الزيوت، الى جانب ذلك تتعرض العشرات من أشجار الفلين إلى الموت جراء بروز فطريات حسب خبير في المجال الغابي والى حد الآن لم تتمكن المصالح من إيجاد الدواء اللازم للقضاء على الآفة التي تفتك بغابات الفلين، شجعت العديد من المواطنين للاستحواذ على مساحات شاسعة.
من جهة أخرى فان ظاهرة الزلازل والانزلاقات الأرضية ساهمت هي أيضا في تقليص المساحات الغابية خاصة بالمنحدرات بالإضافة إلى ما تعرضت إليه غابة الجهة من استغلال عشوائي من قبل المواطن بعيد الثورة لاستخراج مادة الفحم والتدفئة، حتى أن البعض تجرا وبعد الاستحواذ على أراضٍ واسعة من الغابات الى بيعها، بالإضافة إلى تعرض مساحات شاسعة لقطع الأشجار بطرق عشوائية ودون ترخيص مسبق من طرف الهياكل المعنية.
انتهاكات خطيرة لاستخراج المواد الانشائية
تسبب استخراج مادة الدولمي(لصنع المواد الفخارية والخزفية) بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم في أضرار بيئية بليغة تتمثل في موت العديد من خلايا النحل وأشجار الزيتون وكانت الثورة بمثابة خيط أمل رفيع تمسك به الأهالي فاعتصموا ومنعوا الشركات من استخراج هذه المادة التي أضرت بهم اذ أن بعض السكان غادروا منازلهم المتواجدة قرب هذه المقاطع بسبب كثرة الغبار صيفا والأوحال شتاء، كما أشاروا أيضا إلى موت العديد من النباتات الزيتية (الزعتر) والتي احترقت جراء الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه المادة من قبل الشركات المتدخلة كما أن الأراضي التي تنهب فيها الشركات هي على ملكهم ولهم وثائق تثبت ذلك وتم اللجوء للقضاء والاستعانة بخبير لمعاينة الأضرار والتجاوزات الحاصلة وتمت مطالبة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بفتح تحقيق في الغرض خاصة وأن العديد من الجهات متورطة في نهب خيرات الجهة .
بعض الأهالي لا يعارضون مثل هذه المشاريع ولكن طريقة الاستغلال هي التي أثارت غضبهم إذ أهملت هذه الشركات مصلحة المواطن ما تسبب في نزوح العديد من العائلات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالنبات والحيوان وتورط العيد من المصالح التي كانت تتمعش من هذه الشركات.
وعانت منطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة من الاستغلال العشوائي أيضا في استخراج مادة الكلس من إحدى المقاطع ما تسبب في تضرر المائدة المائية، وتفشي ظاهرة العطش بعد تلوث الماء الصالح للشراب الى جانب تضرر الحيوانات وما لحق المسالك الفلاحية من تردٍّ جراء الشاحنات والآلات الثقيلة.
غلق المقطع بعد جهود مضنية
أمام استماتة الأهالي في الدفاع عن حقوقهم بشتى الطرق بكل من منطقة أولاد هلال والهوايدة، كما اتفقت السلط الجهوية مع هذه الشركات لتقوم بجبر الأضرار وتسوية أرضية المقطع حتى لا تتسبب في موت الحيوانات وتضر بالإنسان والنبات والماء علما وأن هذه الشركات استغلت التحركات الاحتجاجية وحملت العشرات من الأطنان ليلا وما تقوم به من تسوية للمقاطع هو من قبيل ذر الرماد على العيون لإطفاء غضب الأهالي الذين توعدوا من مغبة عودة الشاحنات لحمل مادة الدولمي أو الكلس علما وأن هذه أن الشركات لم تتقيد بكراس الشروط والاتفاقية المبرمة مع إدارة الغابات من بينها أن عمق استخراج هذه المادة لا يجب أن لا يتجاوز المترين فحين الواقع عكس ذلك بكثير.
لا يخفى على أحد أن جهة جندوبة تزخر بالثروات الطبيعية الباطنية والمواد الانشائية المتعددة والقادرة على توفير مواطن شغل عديدة، لكن الاستغلال العشوائي لهذه الثروة أضر بالإنسان والحيوان خاصة بعد الثورة ما يتطلب تدخلات عاجلة من الجهات لإعادة النظر في كيفية استغلالها بطرق علمية من شأنها أن تراعي جل المصالح ورسم خطط عملية لجعل هذه الثروة كعامل قوة اقتصادية يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتكون له فوائد على الجهة خاصة من ناحية الحد من ظاهرة البطالة.
عمارمويهبي
_______________________
رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة بالنفيضة لـ"الصباح": أكثر من 8 آلاف هكتار من الغابات لا توفّر مرعى..وأشخاص استحوذوا على مساحات لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة.
سوسة-الصباح
كشف خالد خالد رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالنفيضة في تصريح لـ"الصباح " أن معتمدية النفيضة يتوفّر بها نحو 8600 هكتار من الأراضي الغابية الموجّهة للمرعى من بينها محميات معدّة لتوفير"الظلف الأملس" وأخرى للمرعى يفترض أن يلجأ إليها مربو الماشية بالجهة في الفترات الحرجة من السنة التي يقلّ أو ينعدم فيها توفّر المرعى الطبيعي، إلا أنه من مجموع هذه المساحة المحترمة لا يوجد ولو هكتار واحد يسمح للمربين باستغلاله وقت الجفاف ويمكّنهم من تخفيف وطأة كلفة الارتفاع الصاروخي المتواصل لأسعار الأعلاف المركّبة وهو ما يطرح عديد التساؤلات عن وظيفية ودور الأراضي الغابية المعدّة للمرعى.
وبيّن خالد أن سوء التسيير والإدارة وغياب رؤية واضحة في استغلال هذه الأراضي مقابل تنامي ظاهرة الاعتداء العشوائية على الثروة الغابية جعل هذه الغابات محدودة الفائدة، وأكد محدثنا إدارة الغابات عجزت في السنوات الأخيرة عن الاضطلاع بدورها الحقيقي حيث انها عجزت عن حماية الملك الغابي من التحوز من قبل البعض.
ورأى رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة بوجوب إعادة التفكير في طريقة استغلال هذه الأراضي بأكثر جدية ووظيفية بما يخدم قطاع تربية الماشية، مشيرا إلى أن جانبا مهما من هذه الغابات أصبح يضمّ عددا محترما من أشجار الزيتون الفتية التي تمثل بدورها ثروة نباتية وجب المحافظة عليها وايجاد مخرج قانوني لاستغلالها دون التفكير في نقلها إلى أراضي فلاحية دولية أو اتلافها، مؤكّدا وجود عديد المحاضر العدلية في حق أشخاص استصلحوا جانبا مهما من هذه الأراضي الغابية بغابة النفيضة من خلال غراسة زياتين وأشجار مثمرة دون سند قانوني في الاستغلال.
أنور قلالة
تونس-الصباح
ظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة وهي اكتساح الملك الغابي من قبل عدد كبير من المارقين عن القانون في ظل لامبالاة السلطات المعنية، لا مبالاة شجعت البعض على التجرؤ على الدولة والتحوز على مساحات شاسعة من أراضي الملك العمومي الغابي.
مواطنون استغلوا المساحات الشاسعة التي أتت عليها حرائق الغابات واغتنموا فرصة ضعف وغياب الدولة ليستصلحوا هذه الأراضي عبر زراعتها اما زيتونا أو تفاحا وغيرها من الأشجار المثمرة، فيما استغلها البعض الآخر في الزراعات الكبرى.
الاستحواذ على الملك الغابي لم يقف عن هذا الحد والغريب أن هناك مناطق سكنية شاسعة تم احداثها على الملك العمومي الغابي دون رقيب او حسيب.
اعتداءات مختلفة تعد بالمئات على الملك العمومي الغابي سنويا تمر دون محاسبة حتى تحول الاجرام في هذا المجال الى عرف بل الى حق مكتسب.
حنان قيراط
_______________________
منوبة ..الملك الغابي والصمت الرهيب: استحواذ عبر مراحل وتحول "عرفي" للملكية !
منوبة-الصباح
تمسح ولاية منوبة 113700 هك من بينها 101320 هك أراض فلاحية اي بنسبة 89% من المساحة الجملية، ولئن مثلت الأراضي الزراعية على اختلاف الأنشطة الفلاحية الممارسة فيها النسبة الأكبر من هذه المساحات فإن للغابات انتشار معتبر في الولاية باحتلالها 12840 هك اي بنسبة 11،3 % من المساحة الجملية للولاية حسب ما تحصلت عليه "الصباح " من معطيات من دائرة الغابات بمنوبة خلال اخر احتفال بعيد الشجرة .. مساحات غابية اغلبها جبلية تتوزع على معتمديات طبربة ، البطان ، برج العامري ، وادي الليل والجديدة على وجه الخصوص تشهد محاولات متواصلة للتجديد والتشجير من جهة وتشهد سلسلة من الاعتداءات المتنوعة والمتواصلة من جهة اخرى ما يدفع نحو التساؤل حول هذا التباين والتناقض في التعامل مع ملف الملك الغابي بولاية منوبة .
حراس وعملة وأسطول من التجهيزات .. ولكن ؟
تسعى إدارة الغابات بالمندوبية الجهوية للفلاحة لتحسين اضطلاعها بمهمة مراقبة المساحات الغابية التي تغطي اغلب الجبال الموجودة في الجهة على غرار جبل عمار، البوالة ، العروسية ، عين الصيد ، الدخيلة وغيرها والتي تتميز بتنوع الغطاء الجامع بين الصنوبر الحلبي والكالاتوس والزياتين والغابات الشعراء حيث تتوفر الحراسة والعناية لاغلبها باعتماد فيلق من الحراس والعملة وأسطول تجهيزات متنوعة بين ما هو موجه للتشجير والفرش والقص ومنها ما هو موجه للإطفاء رغم ما تتحدث عنه دائرة الغابات من نقص في الحراس وفي التجهيزات الثقيلة.
وتنجز مندوبية الفلاحة بشكل متواتر عدة برامج للمحافظة على الملك الغابي كان اخرها البرنامج الجهوي للتشجير الغابي والرعوي للموسم 2020-2021 الذي كان بمثابة العمل المشترك بين دائرة الغابات ودائرة المحافظة على المياه والتربة وعدد من الفلاحين والخواص وكانت نتائجه الاتنهاء من تشجير 50 هك من التشجير الغابي و50 هك اخرى من التشجير الرعوي وإنتاج 475 ألف وحدة من مشاتل مختلفة.
ورغم هذه الجهود نجد أن الملك الغابي بولاية منوبة يشهد عديد الاعتداءات والاستباحات، من أبرزها قطع الاشجار لتحويلها الى فحم او استغلالها لصناعة الخشب او لاستعمالات اخرى فيما تبقى اخطرها الاستحواذ على مساحات هامة للمصلحة الخاصة دون وجه حق وتعمد إحراق الأشجار من وقت لآخر. وتحصل كل هذه الاعتداءات وسط غياب يكاد يكون شبه كلي للمراقبة وتطبيق القانون على كل المخالفين حيث يتم قطع الأشجار بشكل مستمر في عدد من الغابات الجبلية على غرار جبل البوالة والدخيلة وتوجه اغلبها لصنع "المردومة" التي تمثل مورد رزق للكثيرين وبعضها للاستعمالات الخشبية ببعض الضيعات الموجودة في محيط هذه الغابات والتوسع الفردي على حساب مساحات غابية دون وجه حق امام مسمع ومرأى السلط ومصالح الحراسة والمراقبة التابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة التي تواصل الحديث في كل اللقاءات والاجتماعات عن رفع عديد المخالفات وتوجيه الاتهامات ومقاضاة المتجاوزين وهو ما لا يفسر حقيقة ما يحصل في الواقع ويتناقله الكثيرون .
تملك بالقوة واعتراف ضمني للدولة بالملكية !
ظهرت في اغلب المناطق الجبلية الغابية التابعة لولاية منوبة وعلى مدى فترات زمنية مختلفة ومتعاقبة عديد التجمعات السكنية التي كانت بداياتها باستحواذ احدهم على قطعة ارض وسط الغابة اما لتجميع الحطب او لحماية قطيع اغنام اثناء فترات الرعي الموسمية او لأسباب اخرى واهية، ليقع فيما بعد التوسع حول تلك المساحات و بناء منازل واسطبلات والاستقرار بشكل نهائي بها وبذلك وإيهام النفس بالاحقية في الملكية سيما بمرور الوقت و عدم تدخل اي سلطة رقابية لمنعهم من ذلك أو إجبارهم على الإخلاء وتحرير تلك المساحات.
وتتوزع هذه التجمعات السكنية المحدثة قديما وحديثا على عدة معتمديات سيما معتمديتي البطان وطبربة وأبرزها الخريبة ، الربطة ، وادي الظلام ، طيراسات، دمان السدرة ، خازر ، أسفل جبل العروسية ، البوالة ، برج التوتة وغيرها، ولا تملك الدولة اليوم اي سلطة على المساحات المستحوذ عليها من طرف هؤلاء المتساكنين واغلبهم من الرعاة المتنقلين الذين وجدوا على ربوع معتمديات منوبة الغربية، على وجه الخصوص،على غرار الغلامة العصايدية الذين تواجدوا بغابة برج التوتة منذ سنة 1920 واستولوا على ما يقارب 70 هك من الاراضي الغابية الماسحة لـ 500 هك بالمنطقة لتصبح ملكا لهم دون أي وثائق تذكر ولكن باعتراف ضمني من الدولة ممثلة في مصالحها الإدارية ذات العلاقة بتلك الملكية باعتبار تعاملها الاول مع كل تلك الاعتداءات على الملك الغابي بمبدأ " عين رات وعين ما راتش" .
وتطورت عمليات التحوز فيما بعد ليصبح مسموحا بالاستقرار والتحوز بتعلة ان هؤلاء السكان يمثلون عيونا تحرس الغابات وتساعد على حمايتها من كل ما يمكن أن يطالها من حرائق او قطع الأشجار وايضا منع تواجد العناصر الارهابية واحتمائهم بها وبذلك تكونت وبمرور الوقت مشروعية معنوية لتملك تلك المساحات ثم الذهاب للمطالبة بالخدمات الضرورية من ماء صالح للشرب والتيار الكهربائي وهو ما تمكن منه البعض فعلا في انتظار ان تشمل البعض الآخر مستقبلا .
حول كل ما تم ذكره آنفا من معلومات واخبار متداولة حول التعدي المتواصل على الملك الغابي بولاية منوبة اتصلت " الصباح" بالهادي الحمروني المندوب الجهوي للفلاحة بمنوبة للتوضيح وإعطاء رأي الادارة في ذلك، هذا وقد وجهنا، بدوره، لرئيس دائرة الغابات ليمدنا بالمعلومة حول الانتهاكات الحاصلة وما تم اتخاذه من اجراءات بشأنها الا اننا فوجئنا برفضه اعطاء اي معلومة في هذا الشأن الامر الذي يدفع بالتساؤل حول أسباب ذلك وعلاقته بمدى حقيقة ما يتم ترويجه من اتهامات وانتقادات لدائرة الغابات بمنوبة بالاهمال والتقصير في اداء مهمتها الرقابية للملك الغابي.
يمثل قطاع الغابات ثروة وطنية هامة حيث تمتد على ثلث المساحة الجملية للبلاد أكثر من نصفها بولاية جندوبة( 120ألف هكتار) وتلعب دورا هاما في تعديل النظم البيئية وحماية الأرض من الانجراف ومقاومة التصحر والمحافظة على الأحياء البحرية الى جانب التوازن البيئي والبيولوجي، وتوفر هذه الثروة خدمات اقتصادية واجتماعية خاصة لمتساكني المناطق الغابية والجبلية إلا أن هذه الثروة تتعرض سنويا للعديد من الإشكاليات التي أدت إلى تقلص المساحات الغابية.
الشجع يهدد رئة تونس
ويتنوع الغطاء النباتي بولاية جندوبة ما جعلها ثرية بتواجد الحيوانات البرية والطيور النادرة كما أن هذه الثروة الغابية مثلت مورد رزق سكان الغابات على مدار السنة من جني الفطر والخفاف واستخراج الفحم الى جانب تقطير العديد من النبات أهمها الريحان .
الا أن هذه الثروة تتعرض بعيد اندلاع الثورة الى الكثير من الانتهاكات الخطيرة والتي باتت تهدد القطاع الغابي من ذلك تتالي الحرائق مع كل صيف والتي تأتي سنويا على المئات من الهكتارات متسببة في اتلاف أنواع نادرة من النباتات وابادة الحيوانات البرية،الى جانب الاستغلال العشوائي الذي طال مساحات شاسعة وتحولت مساحات غابية الى فجوات بعد تعمد المواطن قطع الأشجار لاستخراج الفحم أو لبيع الحطب للتدفئة اذ تجاوز ثمن حمولة الجرار 120دينار.
الاستحواذ على مئات الهكتارات
لطفي الحمايدي رئيس دائرة الغابات بجندوبة أكد لـ"لصباح" أن قطاع الغابات بولاية جندوبة يعاني في السنوات الأخيرة من عدة إشكاليات منها تعرض الملك الغابي العمومي الى انتهاكات فضيعة حولت الالاف من المساحات الغابية الى فجوات غابية اذ تم مثلا في معتمدية غار الدماء الاستيلاء على 800 هكتار من الثروة الغابية، ويتم حاليا استغلالها في زراعة الحبوب، ورغم أن الادارة الجهوية للغابات قامت بجل الاجراءات الادارية للتصدي لهذه الظاهرة الا أن تعطل بعض الأحكام وعدم اتخاذ اجراءات ردعية من طرف النيابة العمومية شجع الكثير من المواطنين على مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والتي استفحلت في أغلب المعتمديات.
ونشير في سياق متصل الى أنه تم بطبرقة الاستيلاء على مساحات غابية هامة في أحواز المدينة خلفت استياء الأهالي الذين طالبوا بالتصدي لذلك والحفاظ على الملك الغابي العمومي.
هذا وأضاف الحمايدي أن تواتر فترات الجفاف وعدم انتظام تهاطل الأمطار إلى جانب تفشي ظاهرة الحرائق، إذ تجاوزت المساحة التي أتت عليها النيران أكثر من 4آلاف هكتار، بين غابات شعراء وصنوبر حلبي وأشجار زان وفلين، بالإضافة الى أن هذه الحرائق دمرت العديد من أنواع النباتات المعدة لاستخراج الزيوت، الى جانب ذلك تتعرض العشرات من أشجار الفلين إلى الموت جراء بروز فطريات حسب خبير في المجال الغابي والى حد الآن لم تتمكن المصالح من إيجاد الدواء اللازم للقضاء على الآفة التي تفتك بغابات الفلين، شجعت العديد من المواطنين للاستحواذ على مساحات شاسعة.
من جهة أخرى فان ظاهرة الزلازل والانزلاقات الأرضية ساهمت هي أيضا في تقليص المساحات الغابية خاصة بالمنحدرات بالإضافة إلى ما تعرضت إليه غابة الجهة من استغلال عشوائي من قبل المواطن بعيد الثورة لاستخراج مادة الفحم والتدفئة، حتى أن البعض تجرا وبعد الاستحواذ على أراضٍ واسعة من الغابات الى بيعها، بالإضافة إلى تعرض مساحات شاسعة لقطع الأشجار بطرق عشوائية ودون ترخيص مسبق من طرف الهياكل المعنية.
انتهاكات خطيرة لاستخراج المواد الانشائية
تسبب استخراج مادة الدولمي(لصنع المواد الفخارية والخزفية) بمنطقة أولاد هلال من معتمدية عين دراهم في أضرار بيئية بليغة تتمثل في موت العديد من خلايا النحل وأشجار الزيتون وكانت الثورة بمثابة خيط أمل رفيع تمسك به الأهالي فاعتصموا ومنعوا الشركات من استخراج هذه المادة التي أضرت بهم اذ أن بعض السكان غادروا منازلهم المتواجدة قرب هذه المقاطع بسبب كثرة الغبار صيفا والأوحال شتاء، كما أشاروا أيضا إلى موت العديد من النباتات الزيتية (الزعتر) والتي احترقت جراء الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه المادة من قبل الشركات المتدخلة كما أن الأراضي التي تنهب فيها الشركات هي على ملكهم ولهم وثائق تثبت ذلك وتم اللجوء للقضاء والاستعانة بخبير لمعاينة الأضرار والتجاوزات الحاصلة وتمت مطالبة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة بفتح تحقيق في الغرض خاصة وأن العديد من الجهات متورطة في نهب خيرات الجهة .
بعض الأهالي لا يعارضون مثل هذه المشاريع ولكن طريقة الاستغلال هي التي أثارت غضبهم إذ أهملت هذه الشركات مصلحة المواطن ما تسبب في نزوح العديد من العائلات، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالنبات والحيوان وتورط العيد من المصالح التي كانت تتمعش من هذه الشركات.
وعانت منطقة الهوايدية من معتمدية طبرقة من الاستغلال العشوائي أيضا في استخراج مادة الكلس من إحدى المقاطع ما تسبب في تضرر المائدة المائية، وتفشي ظاهرة العطش بعد تلوث الماء الصالح للشراب الى جانب تضرر الحيوانات وما لحق المسالك الفلاحية من تردٍّ جراء الشاحنات والآلات الثقيلة.
غلق المقطع بعد جهود مضنية
أمام استماتة الأهالي في الدفاع عن حقوقهم بشتى الطرق بكل من منطقة أولاد هلال والهوايدة، كما اتفقت السلط الجهوية مع هذه الشركات لتقوم بجبر الأضرار وتسوية أرضية المقطع حتى لا تتسبب في موت الحيوانات وتضر بالإنسان والنبات والماء علما وأن هذه الشركات استغلت التحركات الاحتجاجية وحملت العشرات من الأطنان ليلا وما تقوم به من تسوية للمقاطع هو من قبيل ذر الرماد على العيون لإطفاء غضب الأهالي الذين توعدوا من مغبة عودة الشاحنات لحمل مادة الدولمي أو الكلس علما وأن هذه أن الشركات لم تتقيد بكراس الشروط والاتفاقية المبرمة مع إدارة الغابات من بينها أن عمق استخراج هذه المادة لا يجب أن لا يتجاوز المترين فحين الواقع عكس ذلك بكثير.
لا يخفى على أحد أن جهة جندوبة تزخر بالثروات الطبيعية الباطنية والمواد الانشائية المتعددة والقادرة على توفير مواطن شغل عديدة، لكن الاستغلال العشوائي لهذه الثروة أضر بالإنسان والحيوان خاصة بعد الثورة ما يتطلب تدخلات عاجلة من الجهات لإعادة النظر في كيفية استغلالها بطرق علمية من شأنها أن تراعي جل المصالح ورسم خطط عملية لجعل هذه الثروة كعامل قوة اقتصادية يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتكون له فوائد على الجهة خاصة من ناحية الحد من ظاهرة البطالة.
عمارمويهبي
_______________________
رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة بالنفيضة لـ"الصباح": أكثر من 8 آلاف هكتار من الغابات لا توفّر مرعى..وأشخاص استحوذوا على مساحات لزراعة الزيتون والأشجار المثمرة.
سوسة-الصباح
كشف خالد خالد رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالنفيضة في تصريح لـ"الصباح " أن معتمدية النفيضة يتوفّر بها نحو 8600 هكتار من الأراضي الغابية الموجّهة للمرعى من بينها محميات معدّة لتوفير"الظلف الأملس" وأخرى للمرعى يفترض أن يلجأ إليها مربو الماشية بالجهة في الفترات الحرجة من السنة التي يقلّ أو ينعدم فيها توفّر المرعى الطبيعي، إلا أنه من مجموع هذه المساحة المحترمة لا يوجد ولو هكتار واحد يسمح للمربين باستغلاله وقت الجفاف ويمكّنهم من تخفيف وطأة كلفة الارتفاع الصاروخي المتواصل لأسعار الأعلاف المركّبة وهو ما يطرح عديد التساؤلات عن وظيفية ودور الأراضي الغابية المعدّة للمرعى.
وبيّن خالد أن سوء التسيير والإدارة وغياب رؤية واضحة في استغلال هذه الأراضي مقابل تنامي ظاهرة الاعتداء العشوائية على الثروة الغابية جعل هذه الغابات محدودة الفائدة، وأكد محدثنا إدارة الغابات عجزت في السنوات الأخيرة عن الاضطلاع بدورها الحقيقي حيث انها عجزت عن حماية الملك الغابي من التحوز من قبل البعض.
ورأى رئيس الإتحاد المحلي للفلاحة بوجوب إعادة التفكير في طريقة استغلال هذه الأراضي بأكثر جدية ووظيفية بما يخدم قطاع تربية الماشية، مشيرا إلى أن جانبا مهما من هذه الغابات أصبح يضمّ عددا محترما من أشجار الزيتون الفتية التي تمثل بدورها ثروة نباتية وجب المحافظة عليها وايجاد مخرج قانوني لاستغلالها دون التفكير في نقلها إلى أراضي فلاحية دولية أو اتلافها، مؤكّدا وجود عديد المحاضر العدلية في حق أشخاص استصلحوا جانبا مهما من هذه الأراضي الغابية بغابة النفيضة من خلال غراسة زياتين وأشجار مثمرة دون سند قانوني في الاستغلال.
