انتظمت امس الجمعة 09 أفريل 2021 بأحد نزل مدينة القيروان محكمة صورية تحت عنوان: أيّة عدالة للنوع الاجتماعي؟ أشرفت على تنظيمها منظمة مرا المغاربي في اطار مشروعها " مرصد نساء" وهو مرصد الكتروني يهدف الى تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء وتشجيع المحاكم على استعمال المعايير الدولية، وذلك من خلال تحليل عام للاحكام والقرارات وتقييم مدى انصافها للنساء.
و أفادت المنسقة لمرصد نسا بتونس منيرة بلغوثي لـ " الصباح نيوز" أنّ هذه التظاهرة تأتي في سياق تقديم المنظمة لتقريرها بمرصد نسا حول عدالة النوع الاجتماعي والتنميطات القضائية ، والذي قدمت من خلاله نتائج الرصد والتوثيق لمجموعة من القرارات والاحكام التي تم تنزيلها في المرصد ، حيث أكدت أنه تبين من خلال العينة التي تم الاشتغال عليها ان نسبة 63 % من الاحكام القضائية تستند الى مجلة الاحوال الشخصية ، و أضافت البلغوثي بأنّ المنظمة تعتبر ان المجلة فيها العديد من الفصول الراكدة والجامدة والتي لا تنسجم مع المعايير الدولية للحقوق الإنسانية للنساء، وفي المقابل تمثلت نسبة الاستناد في الاحكام القضائية ب 0،3% فقط من قانون 58 لسنة 2017 .
و للإشارة انتظمت المحكمة الصورية بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان وشارك فيها طالبات وطلبة من كليات الحقوق بتونس وهم كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، كلية الحقوق بصفاقس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
وقد تشكلت هيئة المحكمة من رئيستها هند البراق رئيسة فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان وبعضوية مستشاريها كل من مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان عبد المنعم العبيدي والاستاذات بالمعهد عويشة دعوثي وحنان البريكي والمحامي فوزي المقدم عضور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ بكلية الحقوق سوسة عبد السلام فطناسي
ترافع الطلبة والطالبات حول محور المحكمة الصورية والمتمثل في موضوع عدالة النوع الاجتماعي امام المحاكم من خلال ثلاثة محاور وهي كالاتي :
الطعن في دستورية القوانين التمييزية امام المحكمة الدستورية : مرافعات الطالبات والطلبة من كليات حقوق تونس وجندوبة
الإفلات من العقاب في الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الفتيات: مرافعات طالبات وطلبة كلية الحقوق صفاقس
التنميط القضائي القائم على الجنس ، مرافعات طالبات وطلبة حقوق سوسة
أيّة عدالة اجتماعية واقتصادية للنساء أمام المحاكم؟ : مرافعات المعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان
وتم في اختتام المحكمة وبعد تعليق أعضائها على محتوى المرافعات وبعد ادلاء بحكم المحكمة ,,تلاوة البيان الختامي والذي نص على جملة المعيقات القانونية والقضائية الحائلة دون وصول النساء الى عدالة منصفة كما تم طرح جملة من التوصيات المتمثلة في التزام الدولة التونسية بما جاء به دستور 2014 والقوانين الجديدة وبما ينسجم مع المعايير الدولية وخاصة منها التوصية 33 من اتفاقية السيداو التي على ضوئها تم تحليل القرارات والاحكام في مرصد نسا .
مروان الدعلول
انتظمت امس الجمعة 09 أفريل 2021 بأحد نزل مدينة القيروان محكمة صورية تحت عنوان: أيّة عدالة للنوع الاجتماعي؟ أشرفت على تنظيمها منظمة مرا المغاربي في اطار مشروعها " مرصد نساء" وهو مرصد الكتروني يهدف الى تعزيز الحقوق الإنسانية للنساء وتشجيع المحاكم على استعمال المعايير الدولية، وذلك من خلال تحليل عام للاحكام والقرارات وتقييم مدى انصافها للنساء.
و أفادت المنسقة لمرصد نسا بتونس منيرة بلغوثي لـ " الصباح نيوز" أنّ هذه التظاهرة تأتي في سياق تقديم المنظمة لتقريرها بمرصد نسا حول عدالة النوع الاجتماعي والتنميطات القضائية ، والذي قدمت من خلاله نتائج الرصد والتوثيق لمجموعة من القرارات والاحكام التي تم تنزيلها في المرصد ، حيث أكدت أنه تبين من خلال العينة التي تم الاشتغال عليها ان نسبة 63 % من الاحكام القضائية تستند الى مجلة الاحوال الشخصية ، و أضافت البلغوثي بأنّ المنظمة تعتبر ان المجلة فيها العديد من الفصول الراكدة والجامدة والتي لا تنسجم مع المعايير الدولية للحقوق الإنسانية للنساء، وفي المقابل تمثلت نسبة الاستناد في الاحكام القضائية ب 0،3% فقط من قانون 58 لسنة 2017 .
و للإشارة انتظمت المحكمة الصورية بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان وشارك فيها طالبات وطلبة من كليات الحقوق بتونس وهم كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، كلية الحقوق بصفاقس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
وقد تشكلت هيئة المحكمة من رئيستها هند البراق رئيسة فرع الرابطة التونسية لحقوق الانسان وبعضوية مستشاريها كل من مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان عبد المنعم العبيدي والاستاذات بالمعهد عويشة دعوثي وحنان البريكي والمحامي فوزي المقدم عضور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ بكلية الحقوق سوسة عبد السلام فطناسي
ترافع الطلبة والطالبات حول محور المحكمة الصورية والمتمثل في موضوع عدالة النوع الاجتماعي امام المحاكم من خلال ثلاثة محاور وهي كالاتي :
الطعن في دستورية القوانين التمييزية امام المحكمة الدستورية : مرافعات الطالبات والطلبة من كليات حقوق تونس وجندوبة
الإفلات من العقاب في الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الفتيات: مرافعات طالبات وطلبة كلية الحقوق صفاقس
التنميط القضائي القائم على الجنس ، مرافعات طالبات وطلبة حقوق سوسة
أيّة عدالة اجتماعية واقتصادية للنساء أمام المحاكم؟ : مرافعات المعهد العالي للدراسات القانونية بالقيروان
وتم في اختتام المحكمة وبعد تعليق أعضائها على محتوى المرافعات وبعد ادلاء بحكم المحكمة ,,تلاوة البيان الختامي والذي نص على جملة المعيقات القانونية والقضائية الحائلة دون وصول النساء الى عدالة منصفة كما تم طرح جملة من التوصيات المتمثلة في التزام الدولة التونسية بما جاء به دستور 2014 والقوانين الجديدة وبما ينسجم مع المعايير الدولية وخاصة منها التوصية 33 من اتفاقية السيداو التي على ضوئها تم تحليل القرارات والاحكام في مرصد نسا .
