دشّن والي المنستير بحضور السفير البلجيكي بتونس المقر الجديد لشركة الخدمات المخبرية الكاملة ( TTS : TOTAL TESTING SERVICE ) المنتصبة بالقطب التكنولوجي على مساحة 7000 متر مربع وبكلفة تناهز 12 مليون دينار و ذات طاقة تشغيلية وخاصة تاطير عالية حيث يشغل 3 أطباء و 10 مهندسين و 40 تقني سامي في مجال التحاليل والعمل المخبري.
و اطلع والي المنستير والسفير بحضور اعضاء مجلس نواب الشعب و حضور رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الرئيس المديرة العامة للقطب التكنولوجي، على مكونات المخبر الجديد الذي يعد الأول في إفريقيا خاصة في مجال تحليل طاقة تحمل النسيج للحرارة و للنيران بالإضافة إلى تحليل كل أنواع النسيج و النسيج التقني و تحليل الجلود و الأحذية و تحليل منتوجات مواد التجميل و المواد الغذائية.
وتم إحداث هذا المخبر العالمي للتحاليل بالشراكة بين مستثمرين تونسيين و بلجيكيين منذ سنة 2006 بقيمة استثمارات 1,5 مليون دينار وتطور تدريجيا الى ان بلغت سنة 2020 قيمة الاستثمار ما يناهز 20 مليون دينار، وله فرع في بلجيكا و يتعامل بنسبة 75 بالمائة مع مؤسسات وشركات ومصانع أجنية مختصة في التصدير، حيث يتم إرسال عينة من المنتوج قصد الحصول على شهادة المراقبة الفنية والمصادقة على سلامة المنتوج المزمع تصديره وترويجه في الأسواق العالمية.
سامي السطنبولي
دشّن والي المنستير بحضور السفير البلجيكي بتونس المقر الجديد لشركة الخدمات المخبرية الكاملة ( TTS : TOTAL TESTING SERVICE ) المنتصبة بالقطب التكنولوجي على مساحة 7000 متر مربع وبكلفة تناهز 12 مليون دينار و ذات طاقة تشغيلية وخاصة تاطير عالية حيث يشغل 3 أطباء و 10 مهندسين و 40 تقني سامي في مجال التحاليل والعمل المخبري.
و اطلع والي المنستير والسفير بحضور اعضاء مجلس نواب الشعب و حضور رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الرئيس المديرة العامة للقطب التكنولوجي، على مكونات المخبر الجديد الذي يعد الأول في إفريقيا خاصة في مجال تحليل طاقة تحمل النسيج للحرارة و للنيران بالإضافة إلى تحليل كل أنواع النسيج و النسيج التقني و تحليل الجلود و الأحذية و تحليل منتوجات مواد التجميل و المواد الغذائية.
وتم إحداث هذا المخبر العالمي للتحاليل بالشراكة بين مستثمرين تونسيين و بلجيكيين منذ سنة 2006 بقيمة استثمارات 1,5 مليون دينار وتطور تدريجيا الى ان بلغت سنة 2020 قيمة الاستثمار ما يناهز 20 مليون دينار، وله فرع في بلجيكا و يتعامل بنسبة 75 بالمائة مع مؤسسات وشركات ومصانع أجنية مختصة في التصدير، حيث يتم إرسال عينة من المنتوج قصد الحصول على شهادة المراقبة الفنية والمصادقة على سلامة المنتوج المزمع تصديره وترويجه في الأسواق العالمية.
