أدت، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، وزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى زيارة عمل إلى ولاية سيدي بوزيد.
وقد أشرفت على جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد تم خلالها تمكين مجموعة من النساء من إشعارات تمويل مشاريع في إطار المبادرة الاقتصادية النسائية رائدة.
وأفادت الوزيرة في تصريح خصت به الصباح نيوز، أن هذه الإشعارات بلغت 36 مشروع نسائي تصنف ضمن المشاريع متناهية الصغر، علما وان هذه المشاريع 70 بالمائة منها تم تسليمها إلى فئات شبابية نسائية.
الوزيرة أضافت انه سيتم خلال هذه الزيارة إعطاء شارة انطلاق مجمعين تنمويين للنساء الحرفيات بمعتمديتي بئر الحفي ومنزل بوزيان، وذلك قصد مساعدتهن في إطار تشاركي في تنمية قدراتهن الحرفية من ناحية، وخلق فرص للترويج لمن ينتجن من ناحية ثانية، على حد قولها.
وبسؤال عن غياب تشريعات وقوانين واضحة للحد من معاناة النساء العاملات الفلاحيات، قالت الوزيرة ان القول بعدم وجود قوانين واليات للحد من معانات هذه الفئة من الشعب التونسي غير صحيح، مستدركة بالقول أن القانون موجود وهو القانون عدد 51 لسنة 2019، ولكن هذا القانون يجد صعوبة في التطبيق، لأنه لايهم وزارة لوحدها بل يهم عدة وزارات متداخلة على غرار النقل و الداخلية والفلاحة، وان هناك تواصل بين جميع الوزارات المعنية للنظر في كيفية وضع خطة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي في إشارة إلى النقل العشوائي للنساء الفلاحات.
إبراهيم سليمي
أدت، اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022، وزيرة الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن أمال الحاج موسى زيارة عمل إلى ولاية سيدي بوزيد.
وقد أشرفت على جلسة عمل بمقر ولاية سيدي بوزيد تم خلالها تمكين مجموعة من النساء من إشعارات تمويل مشاريع في إطار المبادرة الاقتصادية النسائية رائدة.
وأفادت الوزيرة في تصريح خصت به الصباح نيوز، أن هذه الإشعارات بلغت 36 مشروع نسائي تصنف ضمن المشاريع متناهية الصغر، علما وان هذه المشاريع 70 بالمائة منها تم تسليمها إلى فئات شبابية نسائية.
الوزيرة أضافت انه سيتم خلال هذه الزيارة إعطاء شارة انطلاق مجمعين تنمويين للنساء الحرفيات بمعتمديتي بئر الحفي ومنزل بوزيان، وذلك قصد مساعدتهن في إطار تشاركي في تنمية قدراتهن الحرفية من ناحية، وخلق فرص للترويج لمن ينتجن من ناحية ثانية، على حد قولها.
وبسؤال عن غياب تشريعات وقوانين واضحة للحد من معاناة النساء العاملات الفلاحيات، قالت الوزيرة ان القول بعدم وجود قوانين واليات للحد من معانات هذه الفئة من الشعب التونسي غير صحيح، مستدركة بالقول أن القانون موجود وهو القانون عدد 51 لسنة 2019، ولكن هذا القانون يجد صعوبة في التطبيق، لأنه لايهم وزارة لوحدها بل يهم عدة وزارات متداخلة على غرار النقل و الداخلية والفلاحة، وان هناك تواصل بين جميع الوزارات المعنية للنظر في كيفية وضع خطة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل نهائي في إشارة إلى النقل العشوائي للنساء الفلاحات.
