منوبة: الغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة تدق ناقوس الخطر
دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة، وعضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الوطني للصناعة والتجارة راشد الشلي ،وزارة التكوين المهني والتشغيل، الى الاسراع بوضع حد لخروقات التكوين العشوائي "الجسيمة "والتصدي لتجاوزاته التي تهدد الصحة العامة وتفعيل الرقابة في الغرض.
واضاف على هامش اشرافه اليوم الاربعاء ،على اشغال اليوم الاعلامي حول منظومة" الاشهاد والتاهيل" بالقطب التكنولوجي بمنوبة، الى تعمد مراكز وجمعيات الى تقديم اختصاصات طبية عشوائيا على غرار الوخز بالابر ،والرقية الشرعية ،والتداوي بالاعشاب والتسويق لنشاطها عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون حسيب ولا رقيب ، مضيفا ان الغرفة دقت ناقوس الخطر منذ مدة حول هذه التجاوزات فضلا عن التحيل وبيع الشهائد ، واعلمت عن جملة الخروقات لكن الوزارة المعنية لم تحرك ساكنا وفق تعبيره.
واشار الى انه اضافة الى الرقابة والتي لا تملك المصالح المعنية الامكانيات البشرية والمادية لفرضها بالنجاعة المطلوبة، فان الحل يكمن في الارتقاء بالقطاع من منظومة التنظير الى منظومة التأهيل حتى تكون هذه الهياكل مواكبة للتطورات وضامنة لديمومتها مع ضرورة الردع و احكام تطبيق القانون على المخالفين .
واوضح ، مشيرا الى ان قطاع التكوين الخاص يضم اكثرمن 3 آلاف هيكل تكوين اساسي ومستمر ،ويكون سنويا اكثر من 25 الف متربص، ويشغل اكثر من 10 الاف مؤطر قار،ويلعب دوار هاما اقتصاديا واجتماعيا.
واكد، على ان القطاع بحاجة الان اكثر من اي وقت مضى، لتدعيم وتمويله وتسهيل الاجراءات الادارية الخاصة به، باعتباره قطاعا مساهما في توفير اليد العاملة المطلوبة في سوق الشغل الوطنية والعربية .
وجدد بالمناسبة الدعوة لوزارتي التكوين المهني والتشغيل والصحة ،بايقاف العمل المنشور المتعلق بتجميد الاختصاصات شبه الطبية ، والمعمول به منذ2011
واعتبر انه ان الاوان لوضع حد لهذا القرار الذي وصفه بالجائر، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، التي برهنت على ان الاختصاصات شبه الطبية هامة ،ومطلوبة في سوق الشغل، وانه من الضروري تمكين الهياكل الخاصة من التكوين فيها، نظرا للاقبال المتزايد عليها من قبل عديد الدول العربية ومنها ليبيا التي فتحت حدودها مع تونس.
ولفت في ذات السياق الى ان الجمعيات ا بدور المسنين بتونس والدول العربية، فضلا عن 40 الف مصاب بالزهايمر في حاجة اكيدة الى اختصاص مساعدي حياة وهو اختصاص شبه طبي لا يمكن ان توفره سوى هياكل التكوين المهني الخاص.
وات
دعا رئيس الغرفة النقابية الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاصة، وعضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الوطني للصناعة والتجارة راشد الشلي ،وزارة التكوين المهني والتشغيل، الى الاسراع بوضع حد لخروقات التكوين العشوائي "الجسيمة "والتصدي لتجاوزاته التي تهدد الصحة العامة وتفعيل الرقابة في الغرض.
واضاف على هامش اشرافه اليوم الاربعاء ،على اشغال اليوم الاعلامي حول منظومة" الاشهاد والتاهيل" بالقطب التكنولوجي بمنوبة، الى تعمد مراكز وجمعيات الى تقديم اختصاصات طبية عشوائيا على غرار الوخز بالابر ،والرقية الشرعية ،والتداوي بالاعشاب والتسويق لنشاطها عبر شبكات التواصل الاجتماعي دون حسيب ولا رقيب ، مضيفا ان الغرفة دقت ناقوس الخطر منذ مدة حول هذه التجاوزات فضلا عن التحيل وبيع الشهائد ، واعلمت عن جملة الخروقات لكن الوزارة المعنية لم تحرك ساكنا وفق تعبيره.
واشار الى انه اضافة الى الرقابة والتي لا تملك المصالح المعنية الامكانيات البشرية والمادية لفرضها بالنجاعة المطلوبة، فان الحل يكمن في الارتقاء بالقطاع من منظومة التنظير الى منظومة التأهيل حتى تكون هذه الهياكل مواكبة للتطورات وضامنة لديمومتها مع ضرورة الردع و احكام تطبيق القانون على المخالفين .
واوضح ، مشيرا الى ان قطاع التكوين الخاص يضم اكثرمن 3 آلاف هيكل تكوين اساسي ومستمر ،ويكون سنويا اكثر من 25 الف متربص، ويشغل اكثر من 10 الاف مؤطر قار،ويلعب دوار هاما اقتصاديا واجتماعيا.
واكد، على ان القطاع بحاجة الان اكثر من اي وقت مضى، لتدعيم وتمويله وتسهيل الاجراءات الادارية الخاصة به، باعتباره قطاعا مساهما في توفير اليد العاملة المطلوبة في سوق الشغل الوطنية والعربية .
وجدد بالمناسبة الدعوة لوزارتي التكوين المهني والتشغيل والصحة ،بايقاف العمل المنشور المتعلق بتجميد الاختصاصات شبه الطبية ، والمعمول به منذ2011
واعتبر انه ان الاوان لوضع حد لهذا القرار الذي وصفه بالجائر، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، التي برهنت على ان الاختصاصات شبه الطبية هامة ،ومطلوبة في سوق الشغل، وانه من الضروري تمكين الهياكل الخاصة من التكوين فيها، نظرا للاقبال المتزايد عليها من قبل عديد الدول العربية ومنها ليبيا التي فتحت حدودها مع تونس.
ولفت في ذات السياق الى ان الجمعيات ا بدور المسنين بتونس والدول العربية، فضلا عن 40 الف مصاب بالزهايمر في حاجة اكيدة الى اختصاص مساعدي حياة وهو اختصاص شبه طبي لا يمكن ان توفره سوى هياكل التكوين المهني الخاص.
وات
