لليوم الثاني على التوالي تتواصل الفوضى والصفوف الطويلة أمام اغلب الإدارات العمومية بولاية منوبة ،كما هو الشأن يوم امس، وذلك مع انطلاق تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بوجوب للاستظهار بجواز التلقيح عند التحول إلى أي مؤسسة عمومية أو خاصة للانتفاع بخدماتها.
إجراء رافقته انتقادات شديدة من طرف المواطنين سيما غير الحاملين لهذه الوثيقة ممن لم يتمكنوا من استخراجها خلال الايام الاخيرة بسبب تعطل عمل منظومة ايفاكس او الذين لم يستكملوا عملية التلقيح لسبب أو لآخر.
"الصباح نيوز" قامت بمتابعة عملية مراقبة جوازات التلقيح بعدد من الإدارات على غرار الإدارات و المندوبيات الجهوية حيث كان الحرص على للاستظهار بالجواز ملفتا للانتباه على مستوى الشكل في حين شابته عديد النقائص على مستوى التثبت و التحقق من هوية حامله و هو أمر كان منتظرا خاصة مع عدم توفر الأهلية للقيام بعملية المراقبة للاعوان الذين كلفوا بهذه المهمة و غياب الوسائل و المعدات الواجب توفرها لانجازها و هناك تأكيدات من البعض انهم تمكنوا من دخول الإدارات و قضاء شؤونهم بجوازات تلقيح لأشخاص آخرين ..
في المقابل فان مراقبة جوازات التلقيح لم نجد لها اي اثر بالمنطقة الصناعية بقصر السعيد حيث لم تحرص ادارات الوحدات الصناعية و المعامل المنتصبة بها على تطبيق قرار الاستظهار بالجواز و انطلق العمل بها بشكل عادي و قد ارجع بعض من تحدثنا اليهم ذلك إلى استحالة طرد العمال و الموظفين و تعطيل العمل داخل هذه المنشآت التي تشكو بطبيعتها عديد الإشكالات المرتبطة بالإنتاج و الالتزامات المتعلقة به مع أطراف أخرى لا تعترف بالتاخير لأي سبب كان.
الوضع لم يختلف في بقية الفضاءات و المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم التي رفض اصحابها رفضا تاما قرار اجبارية حمل الحرفاء لجواز التلقيح، فغابت المراقبة و كان دخول المواطنين إليها عاديا و في كثير من الأحيان دون ارتداء الكمامات و هو اقل الامور التي كان من المفروض الالتزام بها.
و حول تطبيق القرار و مراقبة الجوازات و شهادات التلقيح فقد اجابنا اغلب اصحاب المقاهي و المطاعم الذين تحدثنا اليهم بكثير من التهكم و السخرية حيث أكدوا انهم لن يراقبوا أحدا و ليس لهم الحق في مراقبة اي كان و على من أصدر مثل هذه القوانين ان ينزل بنفسه لتطبيقها .. هذا و قد رصدنا خلال جولتنا بين هذه الادارات و الفضاءات استياء كبيرا لدى عدد من المواطنين الذين انتقدوا بشدة تعطل عمل منظومة ايفاكس و عدم تمكنهم من استخراج الجواز الامر الذي عطل مصالحهم رغم محاولاتهم للاستظهار بالارساليات القصيرة التي تظهر استكمالهم للتلقيح و طالبوا بإيجاد حل سريع لهذا الاشكال الذي وجدوا فيه أنفسهم رافضين كل الرفض تعلل الجهات المسؤولة بتأخر عمليات الاستخراج.
عادل عونلي