علم مراسل "الصباح نيوز" بأنه تم اطلاق سراح 06 عاملات بمصنع خياطة كائن بعمادة الباطن من معتمدية القيروان الشمالية و ذلك بعد يوم من ايقافهن على خلفية إتهامهن بمنع العاملات من العمل في المصنع المذكور علما وانهن أعضاء النقابة الأساسية بالمصنع المذكور.
وحول هذا الموضوع افادت إحدى العاملات بالمصنع ل"الصباح نيوز" بان صاحب المصنع ( إيطالي الجنسية)كان قد عمد الى اغلاق المصنع تضامنا مع المسؤول المعتدي على العاملات وهو أيضا إيطالي الجنسية، وقالت ان عملية الغلق كانت قد تم معاينتها عبر عدل منفذ وعبر متفقد شغل و أضافت العاملة حسب قولها بأن الأمر قد وصل لدفع بعض العاملات للتشكي ضد أعضاء النقابة الأساسية على أساس انهن منعوهن من العمل، والحال ان المصنع مغلق أصلا وصاحبه هو من قام بغلقه.
و أشارت المتحدثة أنه و منذ حادثة الإعتداء على العاملات في شهر ماي الفارط من طرف مسؤول بالمصنع على بعض العاملات و هن في اعتصام مفتوح حتى لا يقوم صاحب المؤسسة ببيع تجهيزات المصنع، مشيرة بأن العاملات بلا أجور منذ ذلك التاريخ .
و في سياق متصل طالب الاتحاد الجهوي للشغل بفتح المصنع واستئناف العمال لنشاطهم مع اخذ القضاء لمساره الطبيعي من خلال القضية الجارية التي تم رفعها ضد المعتدي.
مروان الدعلول
علم مراسل "الصباح نيوز" بأنه تم اطلاق سراح 06 عاملات بمصنع خياطة كائن بعمادة الباطن من معتمدية القيروان الشمالية و ذلك بعد يوم من ايقافهن على خلفية إتهامهن بمنع العاملات من العمل في المصنع المذكور علما وانهن أعضاء النقابة الأساسية بالمصنع المذكور.
وحول هذا الموضوع افادت إحدى العاملات بالمصنع ل"الصباح نيوز" بان صاحب المصنع ( إيطالي الجنسية)كان قد عمد الى اغلاق المصنع تضامنا مع المسؤول المعتدي على العاملات وهو أيضا إيطالي الجنسية، وقالت ان عملية الغلق كانت قد تم معاينتها عبر عدل منفذ وعبر متفقد شغل و أضافت العاملة حسب قولها بأن الأمر قد وصل لدفع بعض العاملات للتشكي ضد أعضاء النقابة الأساسية على أساس انهن منعوهن من العمل، والحال ان المصنع مغلق أصلا وصاحبه هو من قام بغلقه.
و أشارت المتحدثة أنه و منذ حادثة الإعتداء على العاملات في شهر ماي الفارط من طرف مسؤول بالمصنع على بعض العاملات و هن في اعتصام مفتوح حتى لا يقوم صاحب المؤسسة ببيع تجهيزات المصنع، مشيرة بأن العاملات بلا أجور منذ ذلك التاريخ .
و في سياق متصل طالب الاتحاد الجهوي للشغل بفتح المصنع واستئناف العمال لنشاطهم مع اخذ القضاء لمساره الطبيعي من خلال القضية الجارية التي تم رفعها ضد المعتدي.
