اطلع معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك خلال زيارة ميدانية اداها اليوم السبت، رفقة محسن معز النيلي والي باجة وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي الجهة، إلى العقار الذي سيتم تخصيصه لمشروع المنطقة اللوجستية بمجاز الباب، الذي سيمتد على مساحة تقدر بحوالي 50هك قابلة للتوسعة إلى 120 هك، على التصور الاولي للجهة حول مكونات المشروع وتأثيراته الاقتصادية والذي سيكون في خدمة قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات.
وبين الوزير أن هذا المشروع سيوفر خدمات لوجستية عصرية وفقا للمواصفات الدولية وسيمكن من ادخال حركية اقتصادية لمنطقة مجاز الباب وكافة ولايات الشمال الغربي وتوفير فرص شغل بالجهة.
كما بين بأن هذه المنطقة اللوجستية ستكون متصلة بشبكات النقل من خلال ربطها بشبكات النقل الطرقي والحديدي واحداث ميناء جاف بها يمكن من القيام باجراءات المراقبة و التسريح الديواني .
وأكد معز شقشوق على الأهمية التي توليها وزارة النقل واللوجستيك لهذا المشروع، حيث سيتم العمل على تسريع اجراءات التحكم في حوزته العقارية والانطلاق في انجاز الأشغال الطبوغرافية وترسيم المشروع ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2021-2025 على أن يتم انجاز الدراسات الاقتصادية والاعلان عن طلب عروض لتجسيم المشروع في إطار شراكة مع القطاع الخاص خلال هذا المخطط.
اطلع معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك خلال زيارة ميدانية اداها اليوم السبت، رفقة محسن معز النيلي والي باجة وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ممثلي الجهة، إلى العقار الذي سيتم تخصيصه لمشروع المنطقة اللوجستية بمجاز الباب، الذي سيمتد على مساحة تقدر بحوالي 50هك قابلة للتوسعة إلى 120 هك، على التصور الاولي للجهة حول مكونات المشروع وتأثيراته الاقتصادية والذي سيكون في خدمة قطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات.
وبين الوزير أن هذا المشروع سيوفر خدمات لوجستية عصرية وفقا للمواصفات الدولية وسيمكن من ادخال حركية اقتصادية لمنطقة مجاز الباب وكافة ولايات الشمال الغربي وتوفير فرص شغل بالجهة.
كما بين بأن هذه المنطقة اللوجستية ستكون متصلة بشبكات النقل من خلال ربطها بشبكات النقل الطرقي والحديدي واحداث ميناء جاف بها يمكن من القيام باجراءات المراقبة و التسريح الديواني .
وأكد معز شقشوق على الأهمية التي توليها وزارة النقل واللوجستيك لهذا المشروع، حيث سيتم العمل على تسريع اجراءات التحكم في حوزته العقارية والانطلاق في انجاز الأشغال الطبوغرافية وترسيم المشروع ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2021-2025 على أن يتم انجاز الدراسات الاقتصادية والاعلان عن طلب عروض لتجسيم المشروع في إطار شراكة مع القطاع الخاص خلال هذا المخطط.