قررت اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد الاحتفاظ ب 3 رؤساء مصالح آخرين تابعين للمندوبية للجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد، ليرتفع عدد المحتفظ بهم إلى 7 أشخاص.
وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا، وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بأسمها، جابر غنيمي.
ليرتفع بذلك عدد المحتفظ بهم فيما بت يعرف قضائيا بواد الفكة، الى 7 موقفين كما سبق الذكر.
اذ وجهة النيابة العمومية تهما تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في مشروع تهيئة وادي الفكة من بولاية سيدي بوزيد.
وقد تم الاحتفاظ، سابقا، ب4 اشخاص بينهم مقاول الأشغال ورئيس دائرة وإطارات تابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، مع وابقاء 3 اخرين في حالة تقديم.
ووفق معطيات تحصلت عليها الصباح النيوز ،فان عملية ايقاف هولاء الاشخاص تات بعد اثارة ملف يتعلق بشبهة فساد في مشروع اعادة تهيئة وجهر واد الفكة المتاخم للجهة الشمالية لولاية سيدي بوزيد المدينة.
حيث تم تكليف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد ،وفي اطار حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات،بهذا المشروع سيما ان الواد المذكور توجد على اطرافه العديد من الاراضي الفلاحية الدولية والخاصة.
بالعودة لملف القضية فان النيابة العمومية وجهة تهما للموقوفين تتعلق بعقد وفاق من اجل الاستلاء على المال العام واستغلال موظف عمومي لصفته من اجل تحقيق منفعة له او للغير دون موجب حق.
ابراهيم سليمي
قررت اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سيدي بوزيد الاحتفاظ ب 3 رؤساء مصالح آخرين تابعين للمندوبية للجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد، ليرتفع عدد المحتفظ بهم إلى 7 أشخاص.
وسيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا، وفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بأسمها، جابر غنيمي.
ليرتفع بذلك عدد المحتفظ بهم فيما بت يعرف قضائيا بواد الفكة، الى 7 موقفين كما سبق الذكر.
اذ وجهة النيابة العمومية تهما تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في مشروع تهيئة وادي الفكة من بولاية سيدي بوزيد.
وقد تم الاحتفاظ، سابقا، ب4 اشخاص بينهم مقاول الأشغال ورئيس دائرة وإطارات تابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد، مع وابقاء 3 اخرين في حالة تقديم.
ووفق معطيات تحصلت عليها الصباح النيوز ،فان عملية ايقاف هولاء الاشخاص تات بعد اثارة ملف يتعلق بشبهة فساد في مشروع اعادة تهيئة وجهر واد الفكة المتاخم للجهة الشمالية لولاية سيدي بوزيد المدينة.
حيث تم تكليف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية سيدي بوزيد ،وفي اطار حماية مدينة سيدي بوزيد من الفيضانات،بهذا المشروع سيما ان الواد المذكور توجد على اطرافه العديد من الاراضي الفلاحية الدولية والخاصة.
بالعودة لملف القضية فان النيابة العمومية وجهة تهما للموقوفين تتعلق بعقد وفاق من اجل الاستلاء على المال العام واستغلال موظف عمومي لصفته من اجل تحقيق منفعة له او للغير دون موجب حق.
