أثبتت التحريات الادارية والميدانية التي قامت بها مصالح ولاية القصرين ، وفي اطار مباشرة التحريات التي اوكلت لها من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الادارات والمصالح المركزية والجهوية ، قيام شركة خاصة منتصبة بمدينة القصرين منذ سنة 2013 بتصدير حاوية تحتوي على فضلات نحاسية حاملة لمواد مشعة (مادة راديوم 226) كانت السلطات الاجنبية رفضت دخولها الى ترابها لوجود مخاطر بيئية وصحية. حيث ثبت وبعد القيام بكل الاجراءات اللازمة في الموضوع جملة من الاخلالات القانونية والترتيبية ذات علاقة بشبهات في تعاطي الشركة الخاصة لأنشطة تهريب النحاس اضافة الى فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من صنف الخطرة والمخلة بالصحة والبيئة دون الحصول على الترخيص الاداري المستوجب قبل بداية النشاط طبق مقتضيات الفصل 293 ومايليه من مجلة الشغل .
و قد تولى والي الجهة عادل المبروك اتخاذ التدابير الادارية المستوجبة باقرار ايقاف نشاط الشركة المذكورة وغلق البناية وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها. وفي نفس الاطار تم كذلك اتخاذ ذات التدابير الادارية من قبل والي القصرين بايقاف نشاط شركة أخرى وغلق بنايتها وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها وهي شركة خاصة تتعاطى نفس نشاط الشركة الأولى منذ سنة 2016 (رسكلة المعادن والنحاس) كانت السلط الأمنية قامت بمداهمتها يوم 5 سبتمبر 2021 وضبط حوالي 36 طن من فواضل النحاس اشتبه في أنها مجهولة المصدر وهي الان بعهدة السلط القضائية للبت في مصدرها.
كما تم اضافة إلى التدابير السابقة اقرار تدابير قضائية باحالة والي الجهة لملف الشركتين، في ضوء ما توفر من تحريات ادارية، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين التي أذنت للضابطة العدلية المختصة ترابيا للقيام بالابحاث اللازمة في الغرض وتتبع كل الاخلالات والتجاوزات القانونية في علاقة بهذا الملف .
صفوة قرمازي
أثبتت التحريات الادارية والميدانية التي قامت بها مصالح ولاية القصرين ، وفي اطار مباشرة التحريات التي اوكلت لها من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع الادارات والمصالح المركزية والجهوية ، قيام شركة خاصة منتصبة بمدينة القصرين منذ سنة 2013 بتصدير حاوية تحتوي على فضلات نحاسية حاملة لمواد مشعة (مادة راديوم 226) كانت السلطات الاجنبية رفضت دخولها الى ترابها لوجود مخاطر بيئية وصحية. حيث ثبت وبعد القيام بكل الاجراءات اللازمة في الموضوع جملة من الاخلالات القانونية والترتيبية ذات علاقة بشبهات في تعاطي الشركة الخاصة لأنشطة تهريب النحاس اضافة الى فتح واستغلال مؤسسة مرتبة من صنف الخطرة والمخلة بالصحة والبيئة دون الحصول على الترخيص الاداري المستوجب قبل بداية النشاط طبق مقتضيات الفصل 293 ومايليه من مجلة الشغل .
و قد تولى والي الجهة عادل المبروك اتخاذ التدابير الادارية المستوجبة باقرار ايقاف نشاط الشركة المذكورة وغلق البناية وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها. وفي نفس الاطار تم كذلك اتخاذ ذات التدابير الادارية من قبل والي القصرين بايقاف نشاط شركة أخرى وغلق بنايتها وطلب الاذن بوضع الاختام على آلاتها ودواليبها وأبوابها وهي شركة خاصة تتعاطى نفس نشاط الشركة الأولى منذ سنة 2016 (رسكلة المعادن والنحاس) كانت السلط الأمنية قامت بمداهمتها يوم 5 سبتمبر 2021 وضبط حوالي 36 طن من فواضل النحاس اشتبه في أنها مجهولة المصدر وهي الان بعهدة السلط القضائية للبت في مصدرها.
كما تم اضافة إلى التدابير السابقة اقرار تدابير قضائية باحالة والي الجهة لملف الشركتين، في ضوء ما توفر من تحريات ادارية، على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين التي أذنت للضابطة العدلية المختصة ترابيا للقيام بالابحاث اللازمة في الغرض وتتبع كل الاخلالات والتجاوزات القانونية في علاقة بهذا الملف .
