رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح": المرأة الريفية محرومة من حقها الشرعي في الميراث.. وعلى الدولة والمشرع حمايتها
يحتفل العالم في 15 أكتوبر من كل سنة، باليوم العالمي للمرأة الريفية، وتؤدي المرأة الريفية والتي تعيش حياتها بالكد والتعب والعمل الدؤوب وتحمّل المشاق دورا أساسيا في دعمها لأسرتها ومجتمعها من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال ما تبذله من جهود في الحقول والمزارع من جهة، وتوفير العيش الكريم لعائلتها من جهة اخرى، إذ تعتبر العمود الفقري في مجتمعها الريفي، فضلاً عن أنها تعد شريكا أساسيا في الاقتصاد الوطني خاصة في القطاع الزراعي، فهي تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع الفلاحي.
وحول حقوق المرأة الريفية صرحت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح"بأن المرأة الريفية في ولاية القيروان تواجه كل يوم معوقات هيكلية مستمرة تحول دون تمتعها الكامل بحقوقها الإنسانية لا وتحديدا حقها في الميراث، وأبرزت أنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام لإدماجها وتثمين دورها في مجال التنمية المجتمعية حتى لا تبقى تئن تحت وطأة الفقر والأمية وحتى لا تبقى مهمشة في مجتمعها، وأشارت، في هذا السياق، ان تنظيم فرع المنتدى ،بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة الريفية ندوة قدم خلالها دراسة بعنوان"من أجل ضمان حق النساء في الوصول إلى الارث في الوسط الريفي" من انجاز جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي وبالشراكة مع مؤسسة -فريدريش إيبرت- مكتب تونس يتنزل في هذا الإطار.
وقد تناولت الدراسة، وفق محدثتنا، مقاربة سوسيولوجية وقانونية لظاهرة منع النساء من الوصول إلى حقوقهن في الارث فى الارض مما يجعل المرأة ضحية بحسب كل التشريعات الدولية والوطنية الضامنة لحقوق الإنسان والتي وجب على الدولة والمشرع حمايتها قانونيا وواقعيا حيث اعتبرت هذه الظاهرة شكلا من اشكال العنف الاقتصادي المسلط على المرأة بالوسط الريفي، وأضافت الجعدي بأن هذه الدراسة سلطت الضوء على الصعوبات والمعوقات التي يواجهها عدد كبير من النساء خاصة في الوسط الريفي للحصول على حقوقهن في الميراث والتمتع بها.
وقد قدمت الدراسة والحملة المتعلقة بضمان حق النساء في الوصول الى الإرث في الوسط الريفي منانة زيتوني عن جمعية AISA، فيما تم تقديم الجانب السوسيولوجي للدراسة الدكتورة "اسمهان بن طالب" أما الجانب القانوني فقد تناولته سلوى كنو رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي .
واختتمت رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان بالقول أن قضية حق المرأة في الميراث قضية إنسانية خاصة في الوسط الريفي علما بأن 5 % من الأراضي الفلاحية مملوكة للنساء في تونس، مؤكدة أن الواقع المعاش اليوم يؤكد تعرض المرأة الريفية للعنف الإقتصادي لحرمانها من التمتع بالحق في ميراثها القانوني، زد على ذلك غياب العقوبات الزجرية الرادعة لظاهرة رفض مد المرأة بحقها في الإرث. واستنكرت الجعدي معارضي إسناد المرأة حقها في الميراث بتعلة أن فضاء العائلة هو فضاء خاص لا يخضع للتدخل وكأن صفة المواطنة تنتفي بدخول الفضاء الخاص في هذه القضية، وفق قولها.
وشددت محدثتنا بأن مطالبة المرأة بالميراث مازالت محل صراع بين قوى المحافظين والحركة التقدمية التي تعتبرها في قلب القضايا التنموية العادلة لأنها تؤسس لحق لطالما انتهك للنساء وهو حقهن في الميراث، أما على مستوى الأصوات التي تتحدث عن عدم جدوى التوقيت لهذا المطلب فقالت الجعدي " نحاججهم بان لا وقت ولا توقيت للمطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وخاصة الحق في الميراث الذي يعد شكلا من أشكال التوزيع العادل للثروات بين النساء والرجال."
مروان الدعلول
القيروان- الصباح
يحتفل العالم في 15 أكتوبر من كل سنة، باليوم العالمي للمرأة الريفية، وتؤدي المرأة الريفية والتي تعيش حياتها بالكد والتعب والعمل الدؤوب وتحمّل المشاق دورا أساسيا في دعمها لأسرتها ومجتمعها من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال ما تبذله من جهود في الحقول والمزارع من جهة، وتوفير العيش الكريم لعائلتها من جهة اخرى، إذ تعتبر العمود الفقري في مجتمعها الريفي، فضلاً عن أنها تعد شريكا أساسيا في الاقتصاد الوطني خاصة في القطاع الزراعي، فهي تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في القطاع الفلاحي.
وحول حقوق المرأة الريفية صرحت سوسن الجعدي رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية فرع القيروان لـ"الصباح"بأن المرأة الريفية في ولاية القيروان تواجه كل يوم معوقات هيكلية مستمرة تحول دون تمتعها الكامل بحقوقها الإنسانية لا وتحديدا حقها في الميراث، وأبرزت أنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام لإدماجها وتثمين دورها في مجال التنمية المجتمعية حتى لا تبقى تئن تحت وطأة الفقر والأمية وحتى لا تبقى مهمشة في مجتمعها، وأشارت، في هذا السياق، ان تنظيم فرع المنتدى ،بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة الريفية ندوة قدم خلالها دراسة بعنوان"من أجل ضمان حق النساء في الوصول إلى الارث في الوسط الريفي" من انجاز جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي وبالشراكة مع مؤسسة -فريدريش إيبرت- مكتب تونس يتنزل في هذا الإطار.
وقد تناولت الدراسة، وفق محدثتنا، مقاربة سوسيولوجية وقانونية لظاهرة منع النساء من الوصول إلى حقوقهن في الارث فى الارض مما يجعل المرأة ضحية بحسب كل التشريعات الدولية والوطنية الضامنة لحقوق الإنسان والتي وجب على الدولة والمشرع حمايتها قانونيا وواقعيا حيث اعتبرت هذه الظاهرة شكلا من اشكال العنف الاقتصادي المسلط على المرأة بالوسط الريفي، وأضافت الجعدي بأن هذه الدراسة سلطت الضوء على الصعوبات والمعوقات التي يواجهها عدد كبير من النساء خاصة في الوسط الريفي للحصول على حقوقهن في الميراث والتمتع بها.
وقد قدمت الدراسة والحملة المتعلقة بضمان حق النساء في الوصول الى الإرث في الوسط الريفي منانة زيتوني عن جمعية AISA، فيما تم تقديم الجانب السوسيولوجي للدراسة الدكتورة "اسمهان بن طالب" أما الجانب القانوني فقد تناولته سلوى كنو رئيسة جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي .
واختتمت رئيسة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع القيروان بالقول أن قضية حق المرأة في الميراث قضية إنسانية خاصة في الوسط الريفي علما بأن 5 % من الأراضي الفلاحية مملوكة للنساء في تونس، مؤكدة أن الواقع المعاش اليوم يؤكد تعرض المرأة الريفية للعنف الإقتصادي لحرمانها من التمتع بالحق في ميراثها القانوني، زد على ذلك غياب العقوبات الزجرية الرادعة لظاهرة رفض مد المرأة بحقها في الإرث. واستنكرت الجعدي معارضي إسناد المرأة حقها في الميراث بتعلة أن فضاء العائلة هو فضاء خاص لا يخضع للتدخل وكأن صفة المواطنة تنتفي بدخول الفضاء الخاص في هذه القضية، وفق قولها.
وشددت محدثتنا بأن مطالبة المرأة بالميراث مازالت محل صراع بين قوى المحافظين والحركة التقدمية التي تعتبرها في قلب القضايا التنموية العادلة لأنها تؤسس لحق لطالما انتهك للنساء وهو حقهن في الميراث، أما على مستوى الأصوات التي تتحدث عن عدم جدوى التوقيت لهذا المطلب فقالت الجعدي " نحاججهم بان لا وقت ولا توقيت للمطالبة بالحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية وخاصة الحق في الميراث الذي يعد شكلا من أشكال التوزيع العادل للثروات بين النساء والرجال."
