استؤنف، بولاية صفاقس، بعد ظهر اليوم السبت، العمل بالمصب المراقب بالقنة بمعتمدية عقارب، بعد الاتفاق على فتح خانة جديدة بالمصب لمدة شهر أو شهرين، لتلافي الوضع الحالي، والمتمثل في تكدس النفايات المنزلية والمشابهة وسط شوارع وأنهج مدينة صفاقس منذ الاثنين الماضي، بسبب توقف استغلال هذا المصب، بعد بلوغ الأحواض الطاقة القصوى لطمر النفايات المتأتية من مختلف معتمديات الجهة.
وأوضح رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح لـ(وات)، على هامش اجتماع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية المنعقد اليوم السبت، بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس، ان الاتفاق على فتح خانة جديدة بمصب القنة بعقارب، يبقى حلا ظرفيا لتلافي الوضع البيئي الحالي بصفاقس ، والذي بات ينذر بالخطر، وفق تعبيره.
وأشار، إلى ان الحل الامثل يكمن في الإسراع بإنجاز وحدة لمعالجة النفايات ورسكلتها وتثمينها في مدينة المحرس تكون مطابقة للمواصفات الدولية وتعمل في إطار بيئي سليم.
من ناحية أخرى، دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة إحداث وكالة جهوية للتصرف في النفايات من أجل أن تأخذ البلديات على عاتقها مسألة التصرف في النفايات من مرحلة الرفع إلى الرّسكلة حتى التثمين والمعالجة وبعث مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجموعة الوطنية.
من جهته، أكد رئيس بلديّة المحرس، محمد شنيور، على ضرورة مطابقة مركز معالجة وتثمين النفايات المزمع احداثه في مدينة المحرس للمواصفات والمعايير الدولية حتى يعمل في ظروف بيئية سليمة وتجنب تحويل الأشكال القائم في عقارب إلى المحرس، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في المجال البيئي حتى تعود المشاريع الاستثمارية في مجال البيئة بالنفع على المجموعة الوطنية.
من ناحيتها، دعت نائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بسمة معتوق، الى ضرورة الاشتعال على رسم استراتيجية تشاركية واضحة حول كيفية معالجة النفيات ورسكتها وتثمينها، مؤكدة على ما توليه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية من دعم للهيئات الإدارية للجماعات المحلية على مستوى تطوير الخدمات البلدية ورقمنتها والمرافقة المالية والقانونية وانتداب اطارات وإحداث اكاديمية داخل الجامعة تعنى بالتكوين المستمر.
وقد كان هذا الاجتماع، مناسبة أثيرت خلالها المشاغل البلدية داخل الجهة، على غرار عدم الالمام بالاليات القانونية، مما يحول دون تسهيل العمل البلدي، كما تمت الدعوة إلى رقمنة الخدمات البلدية ووضع استراتيجية مندمجة واضحة تعنى بكيفية التصرف في النفايات وتثمينها وضرورة مراجعة القانون الانتخابي لمجلة الجماعات المحلية.
وات
استؤنف، بولاية صفاقس، بعد ظهر اليوم السبت، العمل بالمصب المراقب بالقنة بمعتمدية عقارب، بعد الاتفاق على فتح خانة جديدة بالمصب لمدة شهر أو شهرين، لتلافي الوضع الحالي، والمتمثل في تكدس النفايات المنزلية والمشابهة وسط شوارع وأنهج مدينة صفاقس منذ الاثنين الماضي، بسبب توقف استغلال هذا المصب، بعد بلوغ الأحواض الطاقة القصوى لطمر النفايات المتأتية من مختلف معتمديات الجهة.
وأوضح رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، في تصريح لـ(وات)، على هامش اجتماع الجامعة الوطنية للبلديات التونسية المنعقد اليوم السبت، بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية بصفاقس، ان الاتفاق على فتح خانة جديدة بمصب القنة بعقارب، يبقى حلا ظرفيا لتلافي الوضع البيئي الحالي بصفاقس ، والذي بات ينذر بالخطر، وفق تعبيره.
وأشار، إلى ان الحل الامثل يكمن في الإسراع بإنجاز وحدة لمعالجة النفايات ورسكلتها وتثمينها في مدينة المحرس تكون مطابقة للمواصفات الدولية وتعمل في إطار بيئي سليم.
من ناحية أخرى، دعا ذات المتحدث، إلى ضرورة إحداث وكالة جهوية للتصرف في النفايات من أجل أن تأخذ البلديات على عاتقها مسألة التصرف في النفايات من مرحلة الرفع إلى الرّسكلة حتى التثمين والمعالجة وبعث مشاريع استثمارية تعود بالنفع على المجموعة الوطنية.
من جهته، أكد رئيس بلديّة المحرس، محمد شنيور، على ضرورة مطابقة مركز معالجة وتثمين النفايات المزمع احداثه في مدينة المحرس للمواصفات والمعايير الدولية حتى يعمل في ظروف بيئية سليمة وتجنب تحويل الأشكال القائم في عقارب إلى المحرس، داعيا إلى ضرورة الاستثمار في المجال البيئي حتى تعود المشاريع الاستثمارية في مجال البيئة بالنفع على المجموعة الوطنية.
من ناحيتها، دعت نائبة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، بسمة معتوق، الى ضرورة الاشتعال على رسم استراتيجية تشاركية واضحة حول كيفية معالجة النفيات ورسكتها وتثمينها، مؤكدة على ما توليه الجامعة الوطنية للبلديات التونسية من دعم للهيئات الإدارية للجماعات المحلية على مستوى تطوير الخدمات البلدية ورقمنتها والمرافقة المالية والقانونية وانتداب اطارات وإحداث اكاديمية داخل الجامعة تعنى بالتكوين المستمر.
وقد كان هذا الاجتماع، مناسبة أثيرت خلالها المشاغل البلدية داخل الجهة، على غرار عدم الالمام بالاليات القانونية، مما يحول دون تسهيل العمل البلدي، كما تمت الدعوة إلى رقمنة الخدمات البلدية ووضع استراتيجية مندمجة واضحة تعنى بكيفية التصرف في النفايات وتثمينها وضرورة مراجعة القانون الانتخابي لمجلة الجماعات المحلية.
