احتضنت جزيرة جربة من ولاية مدنين يوما اعلاميا حول نتائج دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة بتنظيم من وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي والادارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية .
كمال الدوخ وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية افتتح اشغال هذا اليوم الذي تضمن تقديم مجموعة من المداخلات ليفتح اثر ذلك باب النقاش للحضور .
وانبثق عن هذا اليوم مجموعة من التوصيات من قبل المشاركين
فبالنسبة لطرق تنفيذ مخرجات المثال اوصي الحضور ب:
العمل على الإسراع بالمصادقة على المثال التوجيهي عبر أمر حكومي.
وضع وإمضاء ميثاق تشاركي يضم الأطراف المحلية و المركزية و الجهوية المتدخلة في تنفيذ مخطط البرنامج للمثال، ضمن الرؤية التنموية القائمة على تعزيز قدرات الجزيرة للتصدي للأخطار الطبيعية والمناخية.
تعزيز قدرات الجماعات المحلية والإدارات المحلية والمجتمع المدني في مجال التخطيط والحوكمة المحلية للتمكن من التصرف المتناسق لاحترام توجهات المخطط.
تركيز خطة اتصالية للتعريف بمخرجات الدراسة ونشرها للعموم.
إحكام التنسيق بين البلديات فيما يتعلق بتخطيط وإنجاز المشاريع والتجهيزات المشتركة في إطار المثال التوجيهيّ لتهيئة وذلك بتنفيذ ما يقترحه المخطط المديري.
الشروع في إعداد إستراتيجية للتسويق الترابي لجزيرة جربة كوجهة اقتصادية وسياحية نموذجية تعتمد المنوال التنموي المستدام وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزيرة
تركيز الآليات والأدوات العملية التي تم اقتراحها بالمخطط التوجيهي للإنجاز والمتابعة والتقييم، وبالخصوص تلك التي تدفع التعاون والتكامل بين بلديات الجزيرة.
الإسراع بتكوين هيكل تنسيق دائم يتضمن البلديات الثلاثة طيلة فترة المخطط لمتابعة برمجة وإنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة المدرجة في المثال التوجيهي للتهيئة.
بالنسبة لتمويل المشاريع دعا المشاركون الى:
التعمّق في مسألة التقديرات المالية للمشاريع المبرمجة ولآليات التنفيذ وطرق التمويل.
التعمق في كيفية وضع طرق ومصادر تمويل مبتكرة لجملة المشاريع المبرمجة كالتمويل التشاركي أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب فرص التعاون مع الشركاء الماليين والفنيين لتونس.
تنظيم مبادرات لدفع الاستثمار الخاص بما سيمكن من معاضدة جهود الدولة في التنمية المحلية المستدامة إلى افق 2035، خاصة في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر حيث أن لجزيرة جربة كل المؤهلات لتكون نموذج على المستوى الوطني والمتوسطي للتنمية المستدامة.
تنظيم إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ان ارتباط القطاع الخاص بتمويل خيارات التنمية يشكل فرصة سانحة ويوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اطارا للتدخلات ويقدم التسهيلات.
الانطلاق في تركيز صندوق مالي مهمته تعزيز التنمية بجزيرة جربة و المساعدة في تعبئة التمويلات الضرورية والتصرف فيها.
ميمون التونسي
احتضنت جزيرة جربة من ولاية مدنين يوما اعلاميا حول نتائج دراسة المثال التوجيهي لتهيئة المنطقة الحساسة لجزيرة جربة بتنظيم من وكالة حماية و تهيئة الشريط الساحلي والادارة العامة للتهيئة الترابية بوزارة التجهيز والاسكان والبنية التحتية .
كمال الدوخ وزير التجهيز والاسكان والبنية التحتية افتتح اشغال هذا اليوم الذي تضمن تقديم مجموعة من المداخلات ليفتح اثر ذلك باب النقاش للحضور .
وانبثق عن هذا اليوم مجموعة من التوصيات من قبل المشاركين
فبالنسبة لطرق تنفيذ مخرجات المثال اوصي الحضور ب:
العمل على الإسراع بالمصادقة على المثال التوجيهي عبر أمر حكومي.
وضع وإمضاء ميثاق تشاركي يضم الأطراف المحلية و المركزية و الجهوية المتدخلة في تنفيذ مخطط البرنامج للمثال، ضمن الرؤية التنموية القائمة على تعزيز قدرات الجزيرة للتصدي للأخطار الطبيعية والمناخية.
تعزيز قدرات الجماعات المحلية والإدارات المحلية والمجتمع المدني في مجال التخطيط والحوكمة المحلية للتمكن من التصرف المتناسق لاحترام توجهات المخطط.
تركيز خطة اتصالية للتعريف بمخرجات الدراسة ونشرها للعموم.
إحكام التنسيق بين البلديات فيما يتعلق بتخطيط وإنجاز المشاريع والتجهيزات المشتركة في إطار المثال التوجيهيّ لتهيئة وذلك بتنفيذ ما يقترحه المخطط المديري.
الشروع في إعداد إستراتيجية للتسويق الترابي لجزيرة جربة كوجهة اقتصادية وسياحية نموذجية تعتمد المنوال التنموي المستدام وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزيرة
تركيز الآليات والأدوات العملية التي تم اقتراحها بالمخطط التوجيهي للإنجاز والمتابعة والتقييم، وبالخصوص تلك التي تدفع التعاون والتكامل بين بلديات الجزيرة.
الإسراع بتكوين هيكل تنسيق دائم يتضمن البلديات الثلاثة طيلة فترة المخطط لمتابعة برمجة وإنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة المدرجة في المثال التوجيهي للتهيئة.
بالنسبة لتمويل المشاريع دعا المشاركون الى:
التعمّق في مسألة التقديرات المالية للمشاريع المبرمجة ولآليات التنفيذ وطرق التمويل.
التعمق في كيفية وضع طرق ومصادر تمويل مبتكرة لجملة المشاريع المبرمجة كالتمويل التشاركي أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، إلى جانب فرص التعاون مع الشركاء الماليين والفنيين لتونس.
تنظيم مبادرات لدفع الاستثمار الخاص بما سيمكن من معاضدة جهود الدولة في التنمية المحلية المستدامة إلى افق 2035، خاصة في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر حيث أن لجزيرة جربة كل المؤهلات لتكون نموذج على المستوى الوطني والمتوسطي للتنمية المستدامة.
تنظيم إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ان ارتباط القطاع الخاص بتمويل خيارات التنمية يشكل فرصة سانحة ويوفر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اطارا للتدخلات ويقدم التسهيلات.
الانطلاق في تركيز صندوق مالي مهمته تعزيز التنمية بجزيرة جربة و المساعدة في تعبئة التمويلات الضرورية والتصرف فيها.