يستمرّ بمعتمدية الرديف منذ أواخر العام 2020 توقّف أنشطة إنتاج الفسفاط ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، بسبب إعتصامات وإحتجاجات تخوضها منذ فترة مجموعة من طالبي الشغل بالمعتمدية الذين يصرّون على تواصل حراكهم الإحتجاجي إلى حين تلبية مطالبهم في "التشغيل الفوري".
وقال مدير إقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف لـ(وات) أن نشاط إنتاج الفسفاط التجاري بمغسلة الرديف متوقّف تماما منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، وأنّ وسق هذه المادّة إنطلاقا من الرديف نحو معامل إنتاج الأسمدة الكيميائية هو أيضا مُعطّل منذ شهر سبتمبر من السنة المنقضية، علما وأنّ الرّديف تتوفّر حاليا على مخزون هام من الفسفاط التجاري الجاهز للوسق والذي لا يقلّ حجمه عن مليون و500 ألف طنّ.
ويعتصم منذ حوالي العام عدد من طالبي الشغل بأهمّ منشأة تابعة لشركة فسفاط قفصة بالرديف، وهي المغسلة، من بينهم سالم رحّالي (46 عاما) الذي قال أنّه يحتجّ منذ سنوات للمطالبة بفرصة عمل في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى الشركات المتفرعة عنها مثل شركة البيئة أو الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
ويصرّ سالم رحّالي ومعه ما لا يقلّ عن 60 معتصما آخر بمغسلة الرديف، على تلبية مطلبهم في التشغيل "الفوري" قبل أن ينهوا إعتصامهم، خاصة وأنّه سبق للسلطات أن تعهدت منذ سنة 2017 بتشغيلهم، على حدّ قوله.
وعلى الرّغم من محاولات قام بها أعوان وإطارات يعملون بمنشآت شركة فسفاط بالرديف من أجل الإلتحاق بمواقع عملهم، إلاّ أنّها محاولات باءت كلّها بالفشل وقُوبلت بصدّ من المعتصمين.
ولفت محمود ردادي (عون بإحدى منشآت شركة فسفاط قفصة بالرديف) إلى ما يُسبّبه عدم إلتحاقه وزملائه البالغ عددهم نحو 280 عونا وإطارا بعملهم بهذه المُنشأت منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، من إنخفاض في أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة، جرّاء عدم تمتّعهم بالمنح المرتبطة بالانتاج والوسق.
من ناحية أخرى، وحسب مصادر من شركة فسفاط قفصة، فإنّ توقّف نشاط وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بالرديف منذ حوالي العام قد حرم هذه المؤسسة من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، أي بمعدّل 40 ألف طنّ في اليوم الواحد.
وات
يستمرّ بمعتمدية الرديف منذ أواخر العام 2020 توقّف أنشطة إنتاج الفسفاط ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية، بسبب إعتصامات وإحتجاجات تخوضها منذ فترة مجموعة من طالبي الشغل بالمعتمدية الذين يصرّون على تواصل حراكهم الإحتجاجي إلى حين تلبية مطالبهم في "التشغيل الفوري".
وقال مدير إقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف لـ(وات) أن نشاط إنتاج الفسفاط التجاري بمغسلة الرديف متوقّف تماما منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، وأنّ وسق هذه المادّة إنطلاقا من الرديف نحو معامل إنتاج الأسمدة الكيميائية هو أيضا مُعطّل منذ شهر سبتمبر من السنة المنقضية، علما وأنّ الرّديف تتوفّر حاليا على مخزون هام من الفسفاط التجاري الجاهز للوسق والذي لا يقلّ حجمه عن مليون و500 ألف طنّ.
ويعتصم منذ حوالي العام عدد من طالبي الشغل بأهمّ منشأة تابعة لشركة فسفاط قفصة بالرديف، وهي المغسلة، من بينهم سالم رحّالي (46 عاما) الذي قال أنّه يحتجّ منذ سنوات للمطالبة بفرصة عمل في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى الشركات المتفرعة عنها مثل شركة البيئة أو الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية.
ويصرّ سالم رحّالي ومعه ما لا يقلّ عن 60 معتصما آخر بمغسلة الرديف، على تلبية مطلبهم في التشغيل "الفوري" قبل أن ينهوا إعتصامهم، خاصة وأنّه سبق للسلطات أن تعهدت منذ سنة 2017 بتشغيلهم، على حدّ قوله.
وعلى الرّغم من محاولات قام بها أعوان وإطارات يعملون بمنشآت شركة فسفاط بالرديف من أجل الإلتحاق بمواقع عملهم، إلاّ أنّها محاولات باءت كلّها بالفشل وقُوبلت بصدّ من المعتصمين.
ولفت محمود ردادي (عون بإحدى منشآت شركة فسفاط قفصة بالرديف) إلى ما يُسبّبه عدم إلتحاقه وزملائه البالغ عددهم نحو 280 عونا وإطارا بعملهم بهذه المُنشأت منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، من إنخفاض في أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة، جرّاء عدم تمتّعهم بالمنح المرتبطة بالانتاج والوسق.
من ناحية أخرى، وحسب مصادر من شركة فسفاط قفصة، فإنّ توقّف نشاط وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بالرديف منذ حوالي العام قد حرم هذه المؤسسة من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري، أي بمعدّل 40 ألف طنّ في اليوم الواحد.
