اعلنت الادارة الجهوية للتجارة ببنزرت انها قد حجزت اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 في اطار عملية رقابية 200 طن من البطاطا بمخزن عشوائي بمعتمدية غزالة تم اعادة ضخها في اسواق الجملة وتامين ثمنها بالخزينة.
كما اضاف نفس المصدر ان الحملات المشتركة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت و الحرس والأمن الوطنيين في اطار مقاومة الاحتكار والمضاربة بالمواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية قد مكنت خلال الايام الماضية من حجز اكثر من 750 طن من الخضر والغلال وتوجيهها إلى اسواق الجملة و اعادة ضخها عبر المسالك القانونية مع تامين ثمنها بالخزينة العامة للدولة واستكمال الاجراءات القانونية الواجبة .
لكن ما تعتبره الادارة الجهوية للتجارة من نجاحات استفز المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين ببنزرت الذي اصدر في نفس اليوم بيانا جاء فيه "على إثر ما بلغنا من تشكيات من قبل منظورينا من الفلاحين في معتمدية غزالة و غيرها بعد ان تم منعهم من ترويج منتجاتهم و حجزها في المخازن و العربات بتعلة مقاومة الاحتكار و فرض احترام المسالك القانونية للتوزيع مما ادى لخسارتهم مورد رزقهم و عجزهم عن توفير مصاريف عائلاتهم و خلاص عمالهم ايام قليلة قبل العودة المدرسية يهم النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت ان تنبه أن هذه محاولات وزارة التجارة لمحاربة للاحتكار خلال الايام الماضية هو من قبيل ذر للرماد على العيون والاستثمار في المناخ السائد والاستهزاء بالرأي العام المساند بقوة لمحاربة فساد الحيتان الكبيرة ومحاولة لتسجيل نقاط على حساب الفلاح الصغير الذي لا يملك القدرة على التخزين و رفع الاسعار بل همه الوحيد بيع منتجاته بثمن لا يغطي احيانا التكلفة ليضمن الحد الادنى من المداخيل ..
و اضافت النقابة: " اننا ندين بشدة هذه الممارسات الانتقائية و نحذر من تواصلها و نطالب بالمراجعة الفورية لهذه القرارات اللامسؤولة التي تهدف لضرب الفلاحين و تجويع المواطن و هي على عكس ما يروج تعرقل عمليات الاصلاح و ضبط مفاصل الترويج و عليه فإننا نحذر من تواصل الاحتقان في صفوف الفلاحين و نحمل تبعات ردود الفعل الغاضبة لكل المسؤولين بالجهة علما اننا لا نعارض من حيث المبدأ عمليات الاصلاح و تنظيم السوق حماية للفلاح الصغير و المواطن و قد استبشرنا بمحاولات التصدي للمضاربين و الحكرة لكن نقول للمشرفين على الحملات قد أخطأتم العنوان مرة اخرى "
و ان كان من واجب النقابة الدفاع على منظوريها و المسؤولين المحليين و الجهويين محاربة ما يسمونه احتكارا و ترويج منتجات خارج الاطر القانونية فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن ما هو الحد الفاصل بين انفاذ القانون و قطع الارزاق والى و من يضمن تواصل التزويد و حصول المواطن على المواد الضرورية ان قرر الغاضبون مقاطعة اسواق الجملة و التوقف عن ارتياد الاسواق الاسبوعية و اليومية .
ساسي الطرابلسي
اعلنت الادارة الجهوية للتجارة ببنزرت انها قد حجزت اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 في اطار عملية رقابية 200 طن من البطاطا بمخزن عشوائي بمعتمدية غزالة تم اعادة ضخها في اسواق الجملة وتامين ثمنها بالخزينة.
كما اضاف نفس المصدر ان الحملات المشتركة التي نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت و الحرس والأمن الوطنيين في اطار مقاومة الاحتكار والمضاربة بالمواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية قد مكنت خلال الايام الماضية من حجز اكثر من 750 طن من الخضر والغلال وتوجيهها إلى اسواق الجملة و اعادة ضخها عبر المسالك القانونية مع تامين ثمنها بالخزينة العامة للدولة واستكمال الاجراءات القانونية الواجبة .
لكن ما تعتبره الادارة الجهوية للتجارة من نجاحات استفز المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين ببنزرت الذي اصدر في نفس اليوم بيانا جاء فيه "على إثر ما بلغنا من تشكيات من قبل منظورينا من الفلاحين في معتمدية غزالة و غيرها بعد ان تم منعهم من ترويج منتجاتهم و حجزها في المخازن و العربات بتعلة مقاومة الاحتكار و فرض احترام المسالك القانونية للتوزيع مما ادى لخسارتهم مورد رزقهم و عجزهم عن توفير مصاريف عائلاتهم و خلاص عمالهم ايام قليلة قبل العودة المدرسية يهم النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت ان تنبه أن هذه محاولات وزارة التجارة لمحاربة للاحتكار خلال الايام الماضية هو من قبيل ذر للرماد على العيون والاستثمار في المناخ السائد والاستهزاء بالرأي العام المساند بقوة لمحاربة فساد الحيتان الكبيرة ومحاولة لتسجيل نقاط على حساب الفلاح الصغير الذي لا يملك القدرة على التخزين و رفع الاسعار بل همه الوحيد بيع منتجاته بثمن لا يغطي احيانا التكلفة ليضمن الحد الادنى من المداخيل ..
و اضافت النقابة: " اننا ندين بشدة هذه الممارسات الانتقائية و نحذر من تواصلها و نطالب بالمراجعة الفورية لهذه القرارات اللامسؤولة التي تهدف لضرب الفلاحين و تجويع المواطن و هي على عكس ما يروج تعرقل عمليات الاصلاح و ضبط مفاصل الترويج و عليه فإننا نحذر من تواصل الاحتقان في صفوف الفلاحين و نحمل تبعات ردود الفعل الغاضبة لكل المسؤولين بالجهة علما اننا لا نعارض من حيث المبدأ عمليات الاصلاح و تنظيم السوق حماية للفلاح الصغير و المواطن و قد استبشرنا بمحاولات التصدي للمضاربين و الحكرة لكن نقول للمشرفين على الحملات قد أخطأتم العنوان مرة اخرى "
و ان كان من واجب النقابة الدفاع على منظوريها و المسؤولين المحليين و الجهويين محاربة ما يسمونه احتكارا و ترويج منتجات خارج الاطر القانونية فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن ما هو الحد الفاصل بين انفاذ القانون و قطع الارزاق والى و من يضمن تواصل التزويد و حصول المواطن على المواد الضرورية ان قرر الغاضبون مقاطعة اسواق الجملة و التوقف عن ارتياد الاسواق الاسبوعية و اليومية .
