ندد عدد من المنظمات و الجمعيات بجزيرة جربة ،على إثر علمهم بقرار السلط الجهوية منع تنظيم التظاهرة الشاطئية السنوية باحد النزل بالمنطقة السياحية بجربة ، نددوا في بيان لهم بكل شدة بهذا القرار الاعتباطي و غير المدروس بحسب نص البيان، لما له من تبعات سلبية على هذا الحدث الترويجي الهام على المستوى الداخلي و الخارجي لصورة الجزيرة خصوصا في هذا الظرف الذي يمر به قطاع السياحة حيث يشهد نشاطه أدنى مستويات انحداره حسب ما جاء في البيان .
واضافوا انه كان على السلط الجهوية و المحلية، شعورا منها بمسؤوليتها في المساعدة على تنشيط الحركية الاقتصادية تشجيعه و تشجيع أمثاله دفعا للأنشطة الترفيهية و الترويجية للجهة.
و لكن أمام هذا القرار الصادم فإن الممضين على هذا البيان:
- يعلمون الرأي العام بأن هذه التظاهرة تنتظم منذ أربع سنوات بالجزيرة و ما فتأت تكبر و يكبر مردودها على كامل القطاع السياحي بالجهة علما و أن البروتوكول الصحي وقع الأعداد لاحترامه على مستوى الجزيرة و النزل المنظم للحدث الذي يتكبد اعباء مالية جسيمة ايمانا منه بمسؤوليته في أيصال صورة جذابة لوجهتنا.
- يتساءلون عن أسباب المنع الصادر بشكل سريع هذا العام و الحال أن وضعية التظاهرة لم تتغير و أن النزل قد أعلم السلط منذ أسابيع دون منعه.
- يؤكدون أن هذه التظاهرة تسمح لأغلب الوحدات السياحية بالجهة على أن تحافظ على عملتها لفترة أطول خصوصا مع نهاية موسم الذروة وأن قرار المنع هذا سيؤثر سلبا على الجانب الاجتماعي الذي تواجهه نزل الجهة.
- يؤكدون على أن تعطيل نشاط المؤسسات الناشطة في القطاع السياحي بشكل اعتباطي يجعلها تعجز مستقبلا على أن تستجيب إلى طلبات المساعدة و التعاون من أي طرف كان.
- يطالبون السلط الجهوية و المحلية توضيح موقفها مما حصل و يحملونها مسؤولية التبعات السلبية اجتماعيا و ترويجيا.
واكد في الاخير الممضون على هذا البيان إن أمثال هذه القرارات تحبط العزائم و تحد من حماس المهنيين في الرفع من مستوى نشاط القطاع ليبقي السؤال نفسه: ما الذي نريده لبلادنا؟ و هل نحن متفقون حوله؟