شهدت ولاية القيروان، يوم الأربعاء 12 مارس، حملة رقابية مكثفة نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع المصالح الأمنية.
ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، عادل بن حليمة، لـ"الصباح نيوز"، فقد تم تركيز خمس فرق رقابية مشتركة، شملت تدخلاتها معتمديات القيروان الشمالية والجنوبية والقيروان المدينة وبوحجلة ونصر الله ومنزل المهيري والشبيكة.
وأسفرت الحملات عن إجراء 146 زيارة تفقدية، أفرزت عن تسجيل 25 مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات التجارية، حيث تم تسجيل 15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، منها 10 مخالفات في التفصيل تتعلق بعدم إشهار الأسعار، الزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء، إضافة إلى مخالفة لعدم إخضاع آلة الوزن للتحقق الدوري، بينما تم تسجيل مخالفة واحدة في الجملة تتعلق بتسليم فواتير غير قانونية.
كما تم ضبط ثلاث مخالفات في قطاع المواد الغذائية، توزعت بين عدم إشهار الأسعار، إخفاء بضاعة، والإخلال بتراتيب الدعم، إلى جانب مخالفتين في قطاع المخابز بسبب البيع بأسعار غير قانونية. وشملت بقية المخالفات عدم إخضاع آلة الوزن للتحقق الدوري في قطاع المقروض، إضافة إلى مخالفة مسجلة في قطاع المكتبات.
مروان الدعلول
شهدت ولاية القيروان، يوم الأربعاء 12 مارس، حملة رقابية مكثفة نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، بالتعاون مع المصالح الأمنية.
ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، عادل بن حليمة، لـ"الصباح نيوز"، فقد تم تركيز خمس فرق رقابية مشتركة، شملت تدخلاتها معتمديات القيروان الشمالية والجنوبية والقيروان المدينة وبوحجلة ونصر الله ومنزل المهيري والشبيكة.
وأسفرت الحملات عن إجراء 146 زيارة تفقدية، أفرزت عن تسجيل 25 مخالفة اقتصادية شملت مختلف القطاعات التجارية، حيث تم تسجيل 15 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، منها 10 مخالفات في التفصيل تتعلق بعدم إشهار الأسعار، الزيادة غير القانونية في الأسعار، وعدم الاستظهار بفاتورات الشراء، إضافة إلى مخالفة لعدم إخضاع آلة الوزن للتحقق الدوري، بينما تم تسجيل مخالفة واحدة في الجملة تتعلق بتسليم فواتير غير قانونية.
كما تم ضبط ثلاث مخالفات في قطاع المواد الغذائية، توزعت بين عدم إشهار الأسعار، إخفاء بضاعة، والإخلال بتراتيب الدعم، إلى جانب مخالفتين في قطاع المخابز بسبب البيع بأسعار غير قانونية. وشملت بقية المخالفات عدم إخضاع آلة الوزن للتحقق الدوري في قطاع المقروض، إضافة إلى مخالفة مسجلة في قطاع المكتبات.
