تصدّرت نهاية هذا الأسبوع حادثة توجيه بلدية حمام سوسة إشعارا بسحب رخصة استغلال من تاجرة تشغل أحد المحلاّت البلدية بسوق الجنان بمدينة حمام سوسة تستغله في بيع الخضر والخضر الورقية، بسبب عدم امتثالها لدعوات سابقة عبر مراسلات تدعوها إلى إخراج القطط من داخل فضاء السوق البلدي، لتعارض رعايتها ووجودها داخل السوق مع الشروط الصحية إلى جانب ما خلّفه رعاية القطط داخل نقطتيْ البيع من تشكيات بقية المنتصبين بالسوق نتيجة انتشار الأوساخ والروائح الكريهة، وفق ما جاء في نص المراسلة.
صاحبة الرخصة توضح
أوضحت السيدة سالمة الطرابلسي المستغلة لنقطتيْ البيع 3 و4 في تصريح ل"الصباح نيوز "، أنها لم تصطحب القطّتين وإنما وجدتهما بالسوق وقامت بتطعيمهما بمختلف التلاقيح المستوجبة والقيام بمختلف الفحوصات آخرها صباح اليوم الأحد 9 مارس، كما استظهرت بدفتريْ تلقيح القطتين وبما يُثبت سلامة صحتهما مؤكدة أن الحملة التي تشنّها أطراف معيّنة عليها ليست على خلفية رعايتها لقطّتين، وإنما المسألة تتجاوز ذلك وأنّ الهدف من كل ما يحصل لها من هرسلة وتضييقات هو إخماد صوتها بسبب كشفها واطلاعها على عديد التّجاوزات وفق قولها.
وأشارت إلى أنّ وجود الحيوانيْن بنقطتيْ البيع لم يكن يوما محل استنكار أو رفض من قبل الحرفاء بل العكس تماما فبعض الحرفاء يصطحبون أطفالهم للعب مع القطّتين الوديعتيْن.
البلدية توضح
من جهة أخرى أكد أكثر من مصدر من بلدية حمام سوسة، أن مصالح البلدية استوفت كل الحلول الودية مع التاجرة حيث تم لفت انتباهها في أكثر من مناسبة شفويا إلى أن كراس شروط الاستغلال وتحديدا الفصل 14 من الباب الثالث المتعلق بالتراتيب الصحية، يحجّر إدخال الحيوانات ورعايتها داخل فضاءات السوق.
وأمام تعنّتها وإصرارها قامت مصالح البلدية بعد تواتر تشكيات بقية التجار المنتصبين بالسوق الذين ضجّوا مما تخلّفه القطط من أوساخ وروائح كريهة بصناديق البضاعة بتوجيه مراسلات رسمية تطالب فيها التاجرة باحترام القانون وتهددها بسحب رخصة الإستغلال في حال عدم التزامها بالمطلوب وأشار طرف مسؤول إلى أن المصالح البلدية همّها سلامة المواطنين والمحافظة على صحتهم و نظافة المرفق العمومي وليس لها أهداف شخصية أو تصفية حسابات، كما تم الترويج له والدليل أنه تم التعامل مع نفس التاجرة التي انقطعت عن ممارسة النشاط ظرفيا بسبب مديونية تجاه البلدية بشيئ من المرونة وهي تعلم ذلك جيّدا، غير أنّه لا يُمكن التّسامح مع كل من يمسّ من سلامة المواطنين.
واستنكر المسؤول البلدي التعاطي الإعلامي سواء الفايسبوكي أو الرسمي مع الموضوع ورأى أن الحرفية تقتضي الإستماع إلى الطرفين وعدم الانسياق وراء العاطفة و تسويق الحادثة على أنها صراع بين ضحية وجلاّد .
أنور قلالة
تصدّرت نهاية هذا الأسبوع حادثة توجيه بلدية حمام سوسة إشعارا بسحب رخصة استغلال من تاجرة تشغل أحد المحلاّت البلدية بسوق الجنان بمدينة حمام سوسة تستغله في بيع الخضر والخضر الورقية، بسبب عدم امتثالها لدعوات سابقة عبر مراسلات تدعوها إلى إخراج القطط من داخل فضاء السوق البلدي، لتعارض رعايتها ووجودها داخل السوق مع الشروط الصحية إلى جانب ما خلّفه رعاية القطط داخل نقطتيْ البيع من تشكيات بقية المنتصبين بالسوق نتيجة انتشار الأوساخ والروائح الكريهة، وفق ما جاء في نص المراسلة.
صاحبة الرخصة توضح
أوضحت السيدة سالمة الطرابلسي المستغلة لنقطتيْ البيع 3 و4 في تصريح ل"الصباح نيوز "، أنها لم تصطحب القطّتين وإنما وجدتهما بالسوق وقامت بتطعيمهما بمختلف التلاقيح المستوجبة والقيام بمختلف الفحوصات آخرها صباح اليوم الأحد 9 مارس، كما استظهرت بدفتريْ تلقيح القطتين وبما يُثبت سلامة صحتهما مؤكدة أن الحملة التي تشنّها أطراف معيّنة عليها ليست على خلفية رعايتها لقطّتين، وإنما المسألة تتجاوز ذلك وأنّ الهدف من كل ما يحصل لها من هرسلة وتضييقات هو إخماد صوتها بسبب كشفها واطلاعها على عديد التّجاوزات وفق قولها.
وأشارت إلى أنّ وجود الحيوانيْن بنقطتيْ البيع لم يكن يوما محل استنكار أو رفض من قبل الحرفاء بل العكس تماما فبعض الحرفاء يصطحبون أطفالهم للعب مع القطّتين الوديعتيْن.
البلدية توضح
من جهة أخرى أكد أكثر من مصدر من بلدية حمام سوسة، أن مصالح البلدية استوفت كل الحلول الودية مع التاجرة حيث تم لفت انتباهها في أكثر من مناسبة شفويا إلى أن كراس شروط الاستغلال وتحديدا الفصل 14 من الباب الثالث المتعلق بالتراتيب الصحية، يحجّر إدخال الحيوانات ورعايتها داخل فضاءات السوق.
وأمام تعنّتها وإصرارها قامت مصالح البلدية بعد تواتر تشكيات بقية التجار المنتصبين بالسوق الذين ضجّوا مما تخلّفه القطط من أوساخ وروائح كريهة بصناديق البضاعة بتوجيه مراسلات رسمية تطالب فيها التاجرة باحترام القانون وتهددها بسحب رخصة الإستغلال في حال عدم التزامها بالمطلوب وأشار طرف مسؤول إلى أن المصالح البلدية همّها سلامة المواطنين والمحافظة على صحتهم و نظافة المرفق العمومي وليس لها أهداف شخصية أو تصفية حسابات، كما تم الترويج له والدليل أنه تم التعامل مع نفس التاجرة التي انقطعت عن ممارسة النشاط ظرفيا بسبب مديونية تجاه البلدية بشيئ من المرونة وهي تعلم ذلك جيّدا، غير أنّه لا يُمكن التّسامح مع كل من يمسّ من سلامة المواطنين.
واستنكر المسؤول البلدي التعاطي الإعلامي سواء الفايسبوكي أو الرسمي مع الموضوع ورأى أن الحرفية تقتضي الإستماع إلى الطرفين وعدم الانسياق وراء العاطفة و تسويق الحادثة على أنها صراع بين ضحية وجلاّد .
