شهدت ولاية القيروان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 416 زيارة ميدانية بمختلف معتمديات الجهة، أفرزت تسجيل 82 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، عادل بن حليمة.
وأوضح بن حليمة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عمليات المراقبة تتم يوميا عبر ست فرق مشتركة بين وحدات المراقبة الاقتصادية ووحدات الأمن والحرس الوطني، مع تخصيص أكثر من 100 فريق مشترك طيلة الشهر الكريم لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وتنوعت المخالفات بين عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص (31 مخالفة)، والتجاوزات في الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء (30 مخالفة)، إضافة إلى إخفاء البضائع (8 مخالفات)، وعدم إخضاع آلات الوزن للتحقق الدوري (3 مخالفات).
كما أسفرت الزيارات الرقابية عن حجز 372 مظروف شاي، و205 كغ من السكر المعلب، و156 كغ من الأرز، في إطار مجهودات التصدي للاحتكار وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين.
وأكد المدير الجهوي للتجارة أن عمليات الرقابة ستتواصل بنفس النسق طوال الشهر لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أهمية تعاون المستهلكين في التبليغ عن التجاوزات لضمان سوق عادلة ومتوازنة.
مروان الدعلول
شهدت ولاية القيروان خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 416 زيارة ميدانية بمختلف معتمديات الجهة، أفرزت تسجيل 82 مخالفة اقتصادية وحجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، عادل بن حليمة.
وأوضح بن حليمة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن عمليات المراقبة تتم يوميا عبر ست فرق مشتركة بين وحدات المراقبة الاقتصادية ووحدات الأمن والحرس الوطني، مع تخصيص أكثر من 100 فريق مشترك طيلة الشهر الكريم لضمان شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وتنوعت المخالفات بين عدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص (31 مخالفة)، والتجاوزات في الأسعار وعدم الاستظهار بفواتير الشراء (30 مخالفة)، إضافة إلى إخفاء البضائع (8 مخالفات)، وعدم إخضاع آلات الوزن للتحقق الدوري (3 مخالفات).
كما أسفرت الزيارات الرقابية عن حجز 372 مظروف شاي، و205 كغ من السكر المعلب، و156 كغ من الأرز، في إطار مجهودات التصدي للاحتكار وضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين.
وأكد المدير الجهوي للتجارة أن عمليات الرقابة ستتواصل بنفس النسق طوال الشهر لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أهمية تعاون المستهلكين في التبليغ عن التجاوزات لضمان سوق عادلة ومتوازنة.
