أكد محمد فوزي بن عيسى رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي ان قانون المالية لسنة 2025، مكّن من رفع القدرة الشرائية للمواطنين عبر الإعفاءات الضريبية، وجهّز بنية أساسية ملائمة لتطوير الاقتصاد عبر دعم الشركات الاهلية وغيرها.
من جانبه، لاحظ محمد الميموني نائب رئيس المجلس الجهوي للشمال للخبراء المحاسبين خلال اشغال الندوة التي نظمتها اليوم الثلاثاء 7 جانفي، غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجلس الجهوي للشمال للخبراء المحاسبين حول "التوجهات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2025"، أن قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن للمرة الأولى منذ سنوات الاشارة لقانون تكميلي، مُذكرا ان ميزانية السنة ستكون مثل سنة 2024 في حدود 78 مليار دينار يتاتى اغلبها من الأداءات غير المباشرة المقدرة ب59.8 مليار دينار. كما اضاف الميموني انه رغم استقرار الميزانية فان الديون في ارتفاع مستمر، حيث بلغت 10.6 مليار دينار مع مواصلة التوجه لتحسين الموارد الجبائية والاعتماد على الاقتراض الداخلي لتغطية النقص حيث تم الحصول على 7 مليار دينار من البنك المركزي تسدد على 15 سنة والتراجع عن الاعتماد على الهبات الأجنبية التي لم تتجاوز 150 مليون دينار..
ويفترض قانون المالية لسنة 2025 تحقيق نسبة نمو تعادل 3.2 بالمائة، لكن تحقيق هذه النسبة يتطلب الكثير من الجهد لان النسبة لم تتجاوز 1 بالمائة السنة الماضية مقابل توقعات ببلوغ 2.1 بالمائة ..
يذكر أن الندوة حضرها عدد من رجال الأعمال التونسيين والأجانب وخبراء هيئات وممثلي الإدارات المتداخلة والمجتمع المدني، وتضمنت الندوة مجموعة أخرى من التدخلات اهتمت بطبيعة الإجراءات المالية الجديدة واثارها والإعفاءات الجبائية وطرق التسوية..
ساسي الطرابلسي
أكد محمد فوزي بن عيسى رئيس غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي ان قانون المالية لسنة 2025، مكّن من رفع القدرة الشرائية للمواطنين عبر الإعفاءات الضريبية، وجهّز بنية أساسية ملائمة لتطوير الاقتصاد عبر دعم الشركات الاهلية وغيرها.
من جانبه، لاحظ محمد الميموني نائب رئيس المجلس الجهوي للشمال للخبراء المحاسبين خلال اشغال الندوة التي نظمتها اليوم الثلاثاء 7 جانفي، غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجلس الجهوي للشمال للخبراء المحاسبين حول "التوجهات الرئيسية لقانون المالية لسنة 2025"، أن قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن للمرة الأولى منذ سنوات الاشارة لقانون تكميلي، مُذكرا ان ميزانية السنة ستكون مثل سنة 2024 في حدود 78 مليار دينار يتاتى اغلبها من الأداءات غير المباشرة المقدرة ب59.8 مليار دينار. كما اضاف الميموني انه رغم استقرار الميزانية فان الديون في ارتفاع مستمر، حيث بلغت 10.6 مليار دينار مع مواصلة التوجه لتحسين الموارد الجبائية والاعتماد على الاقتراض الداخلي لتغطية النقص حيث تم الحصول على 7 مليار دينار من البنك المركزي تسدد على 15 سنة والتراجع عن الاعتماد على الهبات الأجنبية التي لم تتجاوز 150 مليون دينار..
ويفترض قانون المالية لسنة 2025 تحقيق نسبة نمو تعادل 3.2 بالمائة، لكن تحقيق هذه النسبة يتطلب الكثير من الجهد لان النسبة لم تتجاوز 1 بالمائة السنة الماضية مقابل توقعات ببلوغ 2.1 بالمائة ..
يذكر أن الندوة حضرها عدد من رجال الأعمال التونسيين والأجانب وخبراء هيئات وممثلي الإدارات المتداخلة والمجتمع المدني، وتضمنت الندوة مجموعة أخرى من التدخلات اهتمت بطبيعة الإجراءات المالية الجديدة واثارها والإعفاءات الجبائية وطرق التسوية..
