أعلن رئيس جامعة صفاقس، أحمد الحاج قاسم، عن انطلاق الجامعة بداية من يوم 15 جانفي 2025 في وضع كل الخدمات ذات العلاقة بمنظوريها من أساتذة، وموظفين، وعملة، على منصتها الرقمية حتى يتسنّى الاستفادة منها عن بعد".
وأوضح الحاج قاسم، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ورشة عمل، انتظمت اليوم السبت بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، حول "التعليم العالي والرقمنة: التحديات والاستراتيجية"، أن "الإستراتيجية الرقمية تهم، التدريس، والإدارة، وخاصة البنية التحتية، باعتبار أنّ تحسين الخدمات الرقمية يمر حتما عبر تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بالإمكانيات التقنية والإعلامية داخل المؤسسات الجامعية".
وأكّد أن "جامعة صفاقس خطت شوطا ممتازا في مجال الرقمنة وسجلت قفزة عملاقة في التكوين خلال أزمة الكوفيد، غير أن هذه القفزة شهدت تراجعا بسبب انتهاء مفعول القوانين المقترحة زمن الكوفيد بإنتهاء الأزمة الصحية".
وأشار إلى أنه "يتم الإشتغال حاليا، على مستوى مجالس الجامعات والوزارة، على النصوص القانونية، تليها مرحلة إعادة تأهيل مسارات التكوين وما سينبثق عنها من نصوص ترتيبية تهم التدريس عن بعد في منظومة التعليم العالي الوطنية المعمول به حاليا ولكن بصفة محتشمة لأن النصوص القانونية لم تواكب بعد مسار الإستراتيجية الرقمية الذي نتطلع إليه".
يشار إلى أن ورشة العمل، حضرها عدد من عمداء الجامعات، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومثّلت مناسبة لتسليط الضوء على أبرز التطورات التكنولوجية الحديثة، وتحديدا التحول الرقمي ودوره في تشكيل أساليب التعليم والبحث الأكاديمي.
وات
أعلن رئيس جامعة صفاقس، أحمد الحاج قاسم، عن انطلاق الجامعة بداية من يوم 15 جانفي 2025 في وضع كل الخدمات ذات العلاقة بمنظوريها من أساتذة، وموظفين، وعملة، على منصتها الرقمية حتى يتسنّى الاستفادة منها عن بعد".
وأوضح الحاج قاسم، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال ورشة عمل، انتظمت اليوم السبت بمقر كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، حول "التعليم العالي والرقمنة: التحديات والاستراتيجية"، أن "الإستراتيجية الرقمية تهم، التدريس، والإدارة، وخاصة البنية التحتية، باعتبار أنّ تحسين الخدمات الرقمية يمر حتما عبر تطوير البنية التحتية ذات العلاقة بالإمكانيات التقنية والإعلامية داخل المؤسسات الجامعية".
وأكّد أن "جامعة صفاقس خطت شوطا ممتازا في مجال الرقمنة وسجلت قفزة عملاقة في التكوين خلال أزمة الكوفيد، غير أن هذه القفزة شهدت تراجعا بسبب انتهاء مفعول القوانين المقترحة زمن الكوفيد بإنتهاء الأزمة الصحية".
وأشار إلى أنه "يتم الإشتغال حاليا، على مستوى مجالس الجامعات والوزارة، على النصوص القانونية، تليها مرحلة إعادة تأهيل مسارات التكوين وما سينبثق عنها من نصوص ترتيبية تهم التدريس عن بعد في منظومة التعليم العالي الوطنية المعمول به حاليا ولكن بصفة محتشمة لأن النصوص القانونية لم تواكب بعد مسار الإستراتيجية الرقمية الذي نتطلع إليه".
يشار إلى أن ورشة العمل، حضرها عدد من عمداء الجامعات، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومثّلت مناسبة لتسليط الضوء على أبرز التطورات التكنولوجية الحديثة، وتحديدا التحول الرقمي ودوره في تشكيل أساليب التعليم والبحث الأكاديمي.
