أدى فجر اليوم، الخميس 14 نوفمبر 2024، وسام مرايدي والي بن عروس، زيارة غير معلنة، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، مرفوقا بالمعتمد الأول، مدير اقليم الامن الوطني، معتمد المروج، المدير الجهوي للتجارة، الفرق الاقتصادية المشتركة والاطارات الأمنية، اين اطلع على تزويد السوق بالخضر والغلال والاسماك و زار مختلف الاجنحة بالسوق واطلع على الاسعار والتقى بعدد من الفلاحين والباعة واستمع الي مشاغلهم.
ودعا والي بن عروس الى تكثيف المراقبة الاقتصادية والأمنية على مسالك التوزيع والطرقات، ومزيد من التنظيم للدخول والخروج من السوق لغلق جميع منافذ الاحتكار والمضاربة ولسيولة ضخ المنتوجات عبر المسالك القانونية وبصفة منتظمة، باعتباره اكبر مصدر تزويد لأغلب ولايات الجمهورية.
اثر المعاينة الميدانية لمختلف الأجنحة بالسوق، اشرف والي الجهة على جلسة عمل امنية تقييمية، بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة، وذلك بحضور الوفد المرافق له والرئيس المدير العام للشركة، واكد فيها على ضرورة الضرب على أيدي المحتكرين والمضاربين بالسوق وشدد على ضرورة استمرارية عمل المراقبة الاقتصادية والامنية والصحية لتفادي كافة الاخلالات حفاظا على قفة المواطن التونسي، كما تم التطرق الى وضعية مخازن التبريد بالسوق نقطة الاستفهام حول عدم استغلالها لعمليات التخزين التي من شأنها أن تحد من ظاهرة المخازن العشوائية، حيث سيكون محل متابعة لصيقة من السلطة الجهوية لايجاد الحلول الكفيلة لتكون حيز الاستغلال في أقرب الآجال.
كما دعا الى تكاتف كافة الجهود لتطبيق القانون ضد كل المخالفين قصد حماية المستهلك والتزويد المنتظم للأسواق بالمنتوجات والكميات المرجوة.
أدى فجر اليوم، الخميس 14 نوفمبر 2024، وسام مرايدي والي بن عروس، زيارة غير معلنة، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، مرفوقا بالمعتمد الأول، مدير اقليم الامن الوطني، معتمد المروج، المدير الجهوي للتجارة، الفرق الاقتصادية المشتركة والاطارات الأمنية، اين اطلع على تزويد السوق بالخضر والغلال والاسماك و زار مختلف الاجنحة بالسوق واطلع على الاسعار والتقى بعدد من الفلاحين والباعة واستمع الي مشاغلهم.
ودعا والي بن عروس الى تكثيف المراقبة الاقتصادية والأمنية على مسالك التوزيع والطرقات، ومزيد من التنظيم للدخول والخروج من السوق لغلق جميع منافذ الاحتكار والمضاربة ولسيولة ضخ المنتوجات عبر المسالك القانونية وبصفة منتظمة، باعتباره اكبر مصدر تزويد لأغلب ولايات الجمهورية.
اثر المعاينة الميدانية لمختلف الأجنحة بالسوق، اشرف والي الجهة على جلسة عمل امنية تقييمية، بمقر الشركة التونسية لأسواق الجملة، وذلك بحضور الوفد المرافق له والرئيس المدير العام للشركة، واكد فيها على ضرورة الضرب على أيدي المحتكرين والمضاربين بالسوق وشدد على ضرورة استمرارية عمل المراقبة الاقتصادية والامنية والصحية لتفادي كافة الاخلالات حفاظا على قفة المواطن التونسي، كما تم التطرق الى وضعية مخازن التبريد بالسوق نقطة الاستفهام حول عدم استغلالها لعمليات التخزين التي من شأنها أن تحد من ظاهرة المخازن العشوائية، حيث سيكون محل متابعة لصيقة من السلطة الجهوية لايجاد الحلول الكفيلة لتكون حيز الاستغلال في أقرب الآجال.
كما دعا الى تكاتف كافة الجهود لتطبيق القانون ضد كل المخالفين قصد حماية المستهلك والتزويد المنتظم للأسواق بالمنتوجات والكميات المرجوة.
