لا يزال الجدل القانوني بشأن القرار الاخير لهيئة الانتخابات والقاضي بالاطاحة بمنطوق المحكمة الإدارية الداعي لاعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي يلقي بظلاله القانونية والسياسية على المشهد التونسي وعلى وقع الازمة فقد عبرت منظمات وجمعيات واحزاب عن رفضها لمخرجات النقطة الصحفية الاخيرة للهيئة. ولم تشمل التدخلات الرافضة احزابا أو المترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب بل شملت أساتذة القانون الدستوري والقانون بشكل عام وأساسا القضاة عبر جمعيتهم. كما تدخلت المنظمات الوطنية الكبرى ممثلة في نقابة الصحفيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل في بيان هيئته الإدارية ليتبنى هو الاخر مسار الرفض لقرارات هيئة بوعسكر. وتلاحقت الاحداث بعد ان كذبت المحكمة الإدارية على لسان ناطقها الرسمي ما جاءت به هيئة الانتخابات لترد الاخيرة ببيان تؤكد صحة قراراتها استنادا على جملة من المعطيات القانونية وأساسا الدستور . بيد ان التراشق بالفصول القانونية لم يقف عند هذا الحد اذ تولت المحكمة الإدارية الرد على الرد لاثبات حق المترشحين للانتخابات في خوض سباق رئاسية 2024. واذ يحصل كل هذا الاشتباك القانوني فقد سجلت الساحة الوطنية غياب هياكل المحامين الثلاثة وأساسا الهيئة الوطنية للمحامين الشريك الأساسي في جائزة نوبل للسلام والغائب الايرز عند المحطات السياسية الكبرى.
خليل الحناشي
لا يزال الجدل القانوني بشأن القرار الاخير لهيئة الانتخابات والقاضي بالاطاحة بمنطوق المحكمة الإدارية الداعي لاعادة 3 مرشحين للسباق الانتخابي يلقي بظلاله القانونية والسياسية على المشهد التونسي وعلى وقع الازمة فقد عبرت منظمات وجمعيات واحزاب عن رفضها لمخرجات النقطة الصحفية الاخيرة للهيئة. ولم تشمل التدخلات الرافضة احزابا أو المترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب بل شملت أساتذة القانون الدستوري والقانون بشكل عام وأساسا القضاة عبر جمعيتهم. كما تدخلت المنظمات الوطنية الكبرى ممثلة في نقابة الصحفيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل في بيان هيئته الإدارية ليتبنى هو الاخر مسار الرفض لقرارات هيئة بوعسكر. وتلاحقت الاحداث بعد ان كذبت المحكمة الإدارية على لسان ناطقها الرسمي ما جاءت به هيئة الانتخابات لترد الاخيرة ببيان تؤكد صحة قراراتها استنادا على جملة من المعطيات القانونية وأساسا الدستور . بيد ان التراشق بالفصول القانونية لم يقف عند هذا الحد اذ تولت المحكمة الإدارية الرد على الرد لاثبات حق المترشحين للانتخابات في خوض سباق رئاسية 2024. واذ يحصل كل هذا الاشتباك القانوني فقد سجلت الساحة الوطنية غياب هياكل المحامين الثلاثة وأساسا الهيئة الوطنية للمحامين الشريك الأساسي في جائزة نوبل للسلام والغائب الايرز عند المحطات السياسية الكبرى.
