عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 13 أوت 2024، اجتماعا مع ممثلي هياكل المهنة من صحفيين/ات ورؤساء المؤسسات الإعلامية وخبراء للتداول في آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 بالاستناد إلى "الورقة التوجيهية للصحفيين حول القواعد المعتمدة في العملية الانتخابية"، التي أعدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتنسيق مع مجلس الصحافة وعدد من المنظمات الوطنية المعنية بالشأن الإعلامي.
وبعد النقاش، أجمع المتدخلون-ات على ما يسود المشهد الإعلامي والسياسي في تونس من ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة مؤكدين أن التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري "الهايكا" إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين.
وأمام الولاية العامة التي أسندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها على المشهد الإعلامي إلى جانب انخراطها الفاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا، وللتصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم-هن في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، تقرّر ما يلي:
- دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى أن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.
- دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.
- التركيز على المساواة بين المترشحين.
- العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.
- تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.
- دعوة الصحفيين-ات إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم/ن لمهامهم/ن الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد.
- تكفّل فريق مرصد "تونس تتحرى" التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.
- الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم-هن مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.
- تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين-ات تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين-ات والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين-ات لأداء دورهم/ن في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية.
عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الثلاثاء 13 أوت 2024، اجتماعا مع ممثلي هياكل المهنة من صحفيين/ات ورؤساء المؤسسات الإعلامية وخبراء للتداول في آليات التعديل الذاتي لتغطية الانتخابات الرئاسية 2024 بالاستناد إلى "الورقة التوجيهية للصحفيين حول القواعد المعتمدة في العملية الانتخابية"، التي أعدتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتنسيق مع مجلس الصحافة وعدد من المنظمات الوطنية المعنية بالشأن الإعلامي.
وبعد النقاش، أجمع المتدخلون-ات على ما يسود المشهد الإعلامي والسياسي في تونس من ضغوطات وتضييقات على حرية الصحافة والتعبير وضرب لحق النفاذ إلى المعلومة مؤكدين أن التغطية الصحفية للانتخابات تدور في سياق غير مُتّزن نظرا لغياب الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري "الهايكا" إلى جانب وجود مناخ يسوده الترهيب وإصدار الأحكام السالبة للحرية في حق صحفيين وإعلاميين ومدوّنين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين.
وأمام الولاية العامة التي أسندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنفسها على المشهد الإعلامي إلى جانب انخراطها الفاضح في إسداء التعليمات وممارسة الضغوطات المباشرة على رؤساء التحرير وذلك في تناقض صارخ مع أهدافها والقوانين الجاري بها العمل لتنظيم المشهد الإعلامي وتغييب الهايكا، وللتصدّي للتهديدات التي من الممكن أن يواجهها الصحفيون أثناء أداء مهامهم-هن في تغطية الانتخابات الرئاسية 2024، تقرّر ما يلي:
- دعوة مؤسسات الإعلام العمومي إلى أن تقوم بدورها الأساسي كمرفق عام يوفر للمواطنين المعلومة المستنيرة والموضوعية وأن لا يكون بوقا للدعاية السياسية التي تضرّ بمصداقية الانتخابات.
- دعوة المؤسسات الإعلامية لعقد اجتماعات التحرير بصفة دورية.
- التركيز على المساواة بين المترشحين.
- العمل على تحضير مخطط تغطية الصحفيين للانتخابات الرئاسية 2024 للاستئناس به داخل المؤسسات الإعلامية.
- تفعيل التنسيق بين النقابة الوطنية للصحفيين ومجلس الصحافة ممثلا في لجنة الشكاوى لرصد كلّ التجاوزات.
- دعوة الصحفيين-ات إلى اعتماد استمارة الشكوى التي تمّ إعدادها لتوثيق التجاوزات والضغوطات التي يتعرضون إليها خلال أدائهم/ن لمهامهم/ن الصحفية وتيسير عملية المتابعة والرصد.
- تكفّل فريق مرصد "تونس تتحرى" التابع للنقابة، إلى جانب عمله في رصد الأخبار المضللة وخطابات الكراهية، برصد الحملة الانتخابية وفقا للمعايير المهنية.
- الإعلان عن تكوين فريق من الأخصائيين القانونيين تُعهد إليهم-هن مهمة إنجاز قراءة قانونية للقرارات التي أصدرتها هيئة الانتخابات واقتراح مسارات التناول القضائي في هذا الخصوص.
- تعبئة طاقم يتركب من 10 محاميين-ات تضعهم النقابة على ذمة الصحفيين-ات والمؤسسات الإعلامية خلال الفترة الانتخابية.
ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الصحفيين-ات لأداء دورهم/ن في الوصول إلى الحقيقة مع احترام أخلاقيات المهنة والمواثيق التحريرية وتنويع الأشكال الصحفية وعدم الاقتصار على الأخبار حتى لا ينساق الإعلام في الدعاية السياسية.
