في سياق توجهات الدولة الرامية الى دفع الإستثمار وتشجيع المبادرة والحد من الإقتصاد الريعي ، نظمت وزارة الإقتصاد والتخطيط يوم الخميس 27 جوان 2024 ندوة خصصت لتدارس مراجعة وتبسيط كراسات شروط ممارسة الأنشطة الإقتصادية بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة في منظومة الإستثمار.
وقد أشرفت وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي على افتتاح أشغال هذه الندوة بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ووزير السياحة محمد المعز بلحسين و عدد من الإطارات يمثلون العديد من الوزارات.
وأكدت فريال الورغي السبعي في كلمة القتها بالمناسبة ان تحسين مناخ الإستثمار والأعمال من خلال تطوير منظومته وتبسيط إجراءاته ومساراته يحظى باهتمام كامل واولوية قصوى في برامج عمل الحكومة واستراتيجياتها الإصلاحية لدفع النشاط الإقتصادي والرفع من نسق النمو ، مستعرضة في هذا السياق جملة الإصلاحات والإجراءات التي تم اقرارها في الغرض وما يتم العمل عليه في الوقت الراهن.
وبينت الوزيرة ان مراجعة كراسات شروط ممارسة الأنشطة الإقتصادية تعد من عناصر إستراتيجية تحسين مناخ الأعمال التي تعمل الوزارة على تجسيم و تفعيل إجراءاتها تدريجيا بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهياكل العمومية المعنية مع نهاية سنة 2025، هذا بالإضافة إلى ما تم حذفه من تراخيص في دفعتين شملت 50 ترخيصا ودفعة ثالثة تشمل 33 ترخيصا تم استكمال اعدادها.
واشارت الوزيرة الى ان مراجعة وتبسيط كراسات الشروط ستساهم في فتح آفاق ارحب امام المبادرة الخاصة وبعث المشاريع
كما ستكرس مبدأ حرية الإستثمار والمساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى الحد من مظاهر الفساد في هذا المجال والتقليص من الإقتصاد الريعي.
من جانبه بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي ان لتونس من المقومات والامكانيات ما يجعل منها وجهة وموقعا متميزا للإستثمار وريادة الأعمال، مؤكدا على أهمية تنقية مناخاته من ما يشوبها من مظاهر فساد وذلك بمزيد تبسيط الإجراءات و تحسين كراسات الشروط تجسيما للشفافية والمساواة و بما يحفز حاملي أفكار المشاريع ونوايا الإستثمار خاصة من الكفاءات الشابة لاقتحام عالم الأعمال والاستثمار في بلادهم بأوفر حظوظ النجاح ودون تعطيلات وعراقيل.
وفي مداخلته، بين وزير السياحة محمد المعز بلحسين ان قطاع السياحة يعد من القطاعات الواعدة للإستثمار باعتبار تنوع مجالاته وثراءها، مشددا على أهمية تطوير منظومة الإستثمار سواء بالنسبة للقوانين او كراسات الشروط بما يفتح آفاقا أوسع أمام أصحاب المبادرات أساسها الشفافية وتكافؤ الفرص، مثمنا جهود الإدارة التونسية وكفاءاتها في هذا المسار الإصلاحي.
هذا وتجدر الإشارة الى ان ورشات عمل قطاعية انعقدت بعد الجلسة الإفتتاحية وتوزعت على 8 فرق عمل يمثلون قرابة 20 وزارة تولت الانطلاق في دراسة مراجعة كراسات الشروط وتبسيطها حتي تتمكن من تقديم مقترحات عملية في الغرض لاحقا.