اعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، اليوم، خلال ندوة بأحد الفنادق بالعاصمة ، عن إلغاء 33 ترخيصًا جديدًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار مواصلة التخلص من 50 رخصة تم إلغاؤها سابقًا. وأضافت أنه تم منذ 2012 تبسيط 7000 إجراء إداري، معظمها موجه للمستثمرين، وسيتم رقمنة 100% من الإجراءات الإدارية بحلول نهاية هذا العام. وتعد هذه الاجراءات خطوة جريئة نحو إصلاح اقتصادي شامل، والحد من نموذج الاقتصاد الريعي، حيث تتجه تونس إلى مقاومة الاقتصاد الريعي الذي طالما أعاق نموها وتطورها. هذا التوجه يأتي كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
واكدت وزيرة الاقتصاد على تحويل الاقتصاد التونسي نحو نموذج أكثر إنتاجية واستدامة، والهدف هو بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والإنتاج.
وتشمل الخطة الحكومية لمقاومة الاقتصاد الريعي عدة محاور رئيسية، ابرزها تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،. وإطلاق برامج تمويل ميسرة وتوفير الدعم الفني للرواد الشباب، فضلا عن تطوير قطاع التكنولوجيا ، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، والتركيز على المهارات العملية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان توزيع عادل للموارد وفرص الاستثمار.
وكشف مدير عام مناخ الاستثمار بالوزارة، محمد بن عبيد، عن أن الوزارة ستقوم بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية خلال مدة سنة ونصف. وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو دفع الاستثمار، تحرير المبادرة الخاصة، مكافحة الاقتصاد الريعي واحتكار السوق، وتذليل الصعوبات أمام إنشاء المشاريع والتخلص من البيروقراطية.
وأظهرت البيانات التي تم الاعلان عنها خلال ورشة العمل أن 15% من الأنشطة الاقتصادية المنظمة بكراسات الشروط تتبع وزارة النقل، و14% وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و12% وزارة الصحة. وأكد بن عبيد أن عملية المراجعة ستراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والمحافظة على المنظومات الاقتصادية.
سفيان المهداوي
اعلنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، اليوم، خلال ندوة بأحد الفنادق بالعاصمة ، عن إلغاء 33 ترخيصًا جديدًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار مواصلة التخلص من 50 رخصة تم إلغاؤها سابقًا. وأضافت أنه تم منذ 2012 تبسيط 7000 إجراء إداري، معظمها موجه للمستثمرين، وسيتم رقمنة 100% من الإجراءات الإدارية بحلول نهاية هذا العام. وتعد هذه الاجراءات خطوة جريئة نحو إصلاح اقتصادي شامل، والحد من نموذج الاقتصاد الريعي، حيث تتجه تونس إلى مقاومة الاقتصاد الريعي الذي طالما أعاق نموها وتطورها. هذا التوجه يأتي كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
واكدت وزيرة الاقتصاد على تحويل الاقتصاد التونسي نحو نموذج أكثر إنتاجية واستدامة، والهدف هو بناء اقتصاد متنوع يعتمد على الابتكار والإنتاج.
وتشمل الخطة الحكومية لمقاومة الاقتصاد الريعي عدة محاور رئيسية، ابرزها تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، اضافة الى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،. وإطلاق برامج تمويل ميسرة وتوفير الدعم الفني للرواد الشباب، فضلا عن تطوير قطاع التكنولوجيا ، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ، والتركيز على المهارات العملية والتقنية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ، وتطبيق إجراءات صارمة لضمان توزيع عادل للموارد وفرص الاستثمار.
وكشف مدير عام مناخ الاستثمار بالوزارة، محمد بن عبيد، عن أن الوزارة ستقوم بمراجعة 167 كراس شروط لممارسة الأنشطة الاقتصادية خلال مدة سنة ونصف. وأوضح أن الهدف من هذه المراجعة هو دفع الاستثمار، تحرير المبادرة الخاصة، مكافحة الاقتصاد الريعي واحتكار السوق، وتذليل الصعوبات أمام إنشاء المشاريع والتخلص من البيروقراطية.
وأظهرت البيانات التي تم الاعلان عنها خلال ورشة العمل أن 15% من الأنشطة الاقتصادية المنظمة بكراسات الشروط تتبع وزارة النقل، و14% وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، و12% وزارة الصحة. وأكد بن عبيد أن عملية المراجعة ستراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية والمحافظة على المنظومات الاقتصادية.
