بلغت الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، فيما بلغت قيمة الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام 18.900 مليار دينار ، وفق ما نشره اليوم السبت المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وبحسب هذه الإحصائيات، فإن الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض ستشهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 49 بالمائة خلال عام واحد (2024 مقارنة بـ 2023).
وقال المعهد إن موارد الاقتراض لسنة 2024 تتوزع بين قروض محلية مجدولة بقيمة 11.743 مليار دينار وقروض خارجية (16.445 مليار دينار).
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، طلبت الدولة 62 بالمائة من مبلغ القرض الداخلي المقرر و2 بالمائة فقط للقرض الخارجي
وأضاف أن موارد الهبة الممنوحة للدولة والتي تبلغ 530.8 مليون دينار في نهاية مارس 2024، تهدف إلى دعم البلاد في برنامجها للانتعاش الاقتصادي والتنمية.
بلغت الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض حدود 28.188 مليار دينار سنة 2024، فيما بلغت قيمة الاقتراض العمومي المتعاقد عليه من قبل الدولة قبل عام 18.900 مليار دينار ، وفق ما نشره اليوم السبت المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
وبحسب هذه الإحصائيات، فإن الاحتياجات التمويلية من خلال موارد الاقتراض ستشهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 49 بالمائة خلال عام واحد (2024 مقارنة بـ 2023).
وقال المعهد إن موارد الاقتراض لسنة 2024 تتوزع بين قروض محلية مجدولة بقيمة 11.743 مليار دينار وقروض خارجية (16.445 مليار دينار).
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، طلبت الدولة 62 بالمائة من مبلغ القرض الداخلي المقرر و2 بالمائة فقط للقرض الخارجي
وأضاف أن موارد الهبة الممنوحة للدولة والتي تبلغ 530.8 مليون دينار في نهاية مارس 2024، تهدف إلى دعم البلاد في برنامجها للانتعاش الاقتصادي والتنمية.
