قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، ان تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا أفضى الى ارتفاع صادرات تونس نحوها بنسبة 3ر7 بالمائة وتقلص واردتها الى 5 بالمائة خلال 4 الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024، وان وزارة التجارة ستقيّم انعكاس هذه الخطوة بنهاية العام الجاري لكنها لن تكون الحل لتعديل كفة الميزان التجاري الثنائي.
وقدّم العرفاوي، هذه القراءة التحليلية، في اجابته على أسئلة تتصل بتأثير تعديل اتفاق التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا في وقت يعكف فيه الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المنتدى التونسي التركي الذي ستحتضنه مدينة إسطنبول التركية يوم 5 جوان 2024، وهو أحد اهم مخرجات التعديل ، الذي طال الاتفاق قبل 6 اشهر تقريبا، موفى سنة 2023.
وأضاف المسؤول أنّ اتفاق التبادل الحر، أفضى الى وقوع الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا تحت طائلة العجز والذي تطور بشكل غير متوقع مما دفع الى البحث عن آليات لتعديله ومنها الترفيع في المعاليم الديوانية لقائمة من المدخلات المورّدة من السوق التركية.
وشرعت تونس، وفي إطار قانون المالية لسنة 2024، في ترفيع المعاليم الديوانية على قائمة من المنتوجات الصناعية والتي ساهمت في الحد من الواردات، وبالتالي تقليص العجز التجاري الثنائي مع تركيا وهي خطوة ستقيّمها وزارة التجارة، كذلك، مع موفى 2024.
وقال العرفاوي، في سياق متصل، إنّ مراجعة المعاليم الديوانية بالترفيع ليست الحل، بل ان الامر يحتاج الى دعم الصادرات التونسية الى تركيا، وان المنتوجات التونسية المتواجدة حاليا في عديد الأسواق الأوروبية، والتي تحقق تونس معها فائضا في الميزان التجاري الثنائي على غرار اهم دول الاتحاد الأوروبي، مشهود بجودتها وبالتالي هي قادرة على النفاذ الى السوق التركية.
وتسعى تونس من خلال تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا الى إيجاد مسارات جديدة للتعاون، وفق العرفاوي، من بينها تحفيز الاستثمارات التركية في تونس والتي لاتزال" ضعيفة" وكذلك جذب السائح التركي خاصة وان 16 الف تركي فقط زاروا تونس العام الماضي، في المقابل يقبل التونسي على الوجهة التركية للسياحة والتجارة.
وتشير بيانات وزارة التجارة المتصلة بالتجارة الخارجية الى تراجع عجز الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا الى 951 مليون دينار خلال 4 اشهر الاولي من 2024 ، مقابل 1029 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023 و 1821 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 .
وأرجع العرفاوي، الاتفاق التجاري الحر مع تركيا في اجابته على أهمية الاتفاق ضمن خارطة الاتفاقيات الإقليمية لتونس، ان هذه الأخيرة لجأت الى هذا الاتفاق سنة 2005، استجابة لمسألة فنية تتصل بتصدير المنتوجات الى السوق الأوروبية والتي تتطلب ما يعرف بتراكم المنشأ والتكامل الصناعي.
وبين ان العملية تتمثل في توريد القطاع الصناعي في تونس على غرار النسيج والمواد الالكترونية ، لمدخلات تركية، واستكمال تصنيعها في تونس وإعادة تصديرها الى السوق الأوروبية بعد ان اكتسبت المنشأ التونسي.
واكد ان الاتفاق ساهم في تحقيق المنشأ التونسي، الذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال تراكم المنشأ مع دول اخرى من بينها تركيا سواء في قطاع النسيج او الصناعات المعملية.
وخلص العرفاوي الى القول": لكن الخلل المسجل على مستوى الميزان التجاري لتونس مع تركيا، والذي تطور بشكل اكثر من المتوقع دفع تونس الى تعديل الاتفاق والبحث عن مسارات تعاون أخرى تشمل الاستثمار والسياحة".وات
قال مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، ان تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا أفضى الى ارتفاع صادرات تونس نحوها بنسبة 3ر7 بالمائة وتقلص واردتها الى 5 بالمائة خلال 4 الأشهر الأربعة الاولى من سنة 2024، وان وزارة التجارة ستقيّم انعكاس هذه الخطوة بنهاية العام الجاري لكنها لن تكون الحل لتعديل كفة الميزان التجاري الثنائي.
وقدّم العرفاوي، هذه القراءة التحليلية، في اجابته على أسئلة تتصل بتأثير تعديل اتفاق التبادل التجاري الحر بين تونس وتركيا في وقت يعكف فيه الجانبان على وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المنتدى التونسي التركي الذي ستحتضنه مدينة إسطنبول التركية يوم 5 جوان 2024، وهو أحد اهم مخرجات التعديل ، الذي طال الاتفاق قبل 6 اشهر تقريبا، موفى سنة 2023.
وأضاف المسؤول أنّ اتفاق التبادل الحر، أفضى الى وقوع الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا تحت طائلة العجز والذي تطور بشكل غير متوقع مما دفع الى البحث عن آليات لتعديله ومنها الترفيع في المعاليم الديوانية لقائمة من المدخلات المورّدة من السوق التركية.
وشرعت تونس، وفي إطار قانون المالية لسنة 2024، في ترفيع المعاليم الديوانية على قائمة من المنتوجات الصناعية والتي ساهمت في الحد من الواردات، وبالتالي تقليص العجز التجاري الثنائي مع تركيا وهي خطوة ستقيّمها وزارة التجارة، كذلك، مع موفى 2024.
وقال العرفاوي، في سياق متصل، إنّ مراجعة المعاليم الديوانية بالترفيع ليست الحل، بل ان الامر يحتاج الى دعم الصادرات التونسية الى تركيا، وان المنتوجات التونسية المتواجدة حاليا في عديد الأسواق الأوروبية، والتي تحقق تونس معها فائضا في الميزان التجاري الثنائي على غرار اهم دول الاتحاد الأوروبي، مشهود بجودتها وبالتالي هي قادرة على النفاذ الى السوق التركية.
وتسعى تونس من خلال تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا الى إيجاد مسارات جديدة للتعاون، وفق العرفاوي، من بينها تحفيز الاستثمارات التركية في تونس والتي لاتزال" ضعيفة" وكذلك جذب السائح التركي خاصة وان 16 الف تركي فقط زاروا تونس العام الماضي، في المقابل يقبل التونسي على الوجهة التركية للسياحة والتجارة.
وتشير بيانات وزارة التجارة المتصلة بالتجارة الخارجية الى تراجع عجز الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا الى 951 مليون دينار خلال 4 اشهر الاولي من 2024 ، مقابل 1029 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023 و 1821 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 .
وأرجع العرفاوي، الاتفاق التجاري الحر مع تركيا في اجابته على أهمية الاتفاق ضمن خارطة الاتفاقيات الإقليمية لتونس، ان هذه الأخيرة لجأت الى هذا الاتفاق سنة 2005، استجابة لمسألة فنية تتصل بتصدير المنتوجات الى السوق الأوروبية والتي تتطلب ما يعرف بتراكم المنشأ والتكامل الصناعي.
وبين ان العملية تتمثل في توريد القطاع الصناعي في تونس على غرار النسيج والمواد الالكترونية ، لمدخلات تركية، واستكمال تصنيعها في تونس وإعادة تصديرها الى السوق الأوروبية بعد ان اكتسبت المنشأ التونسي.
واكد ان الاتفاق ساهم في تحقيق المنشأ التونسي، الذي لا يمكن تحقيقه الا من خلال تراكم المنشأ مع دول اخرى من بينها تركيا سواء في قطاع النسيج او الصناعات المعملية.
وخلص العرفاوي الى القول": لكن الخلل المسجل على مستوى الميزان التجاري لتونس مع تركيا، والذي تطور بشكل اكثر من المتوقع دفع تونس الى تعديل الاتفاق والبحث عن مسارات تعاون أخرى تشمل الاستثمار والسياحة".وات
