اعلن البنك المركزي التونسي في بيان له امس 23 جويلية 2021 عن رفضه لقانون الإنعاش الاقتصادي وذلك بعد أن عقدت إدارة البنك اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021 والذي كان محل جدل واكد عدد من الخبراء ان القانون المذكور لا يخدم الاقتصاد بقدر خدمته لبعض الفئات النافذة وحتى حتى الفاسدين. وللوقوف على أسباب رفض البنك المركزي لهذا القانون اتصلت "الصباح نيوز" بالخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الذي أفادنا ان رفض البنك المركزي كان متوقعا خاصة و ان البنك مستقل ولم يقع التشاور معه في اقرار اجراءات الصرف التي تم اقرارها ضمن قانون الانعاش الاقتصادي. وبين الشكندالي ان عدم التشاور مع البنك في هذا الشأن فرضه قانون استقلالية البنك، فالحكومة والبرلمان يشرعان وللبنك الحق في الرفض. وشدد الشكندالي انه في هذه الحالة "لا يتحمل محافظ البنك المركزي مسؤولية الرفض وان له الحق في أن يرفض لانه ملزم بتطبيق القانون الأساسي الذي ينص على استقلاليته" . وواصل قائلا:" اليوم كل اللوم يقع على البرلمان الذي صادق على استقلالية البنك المركزي ولا يقع على المحافظ الذي رفض ،لان القانون فرض أدوات وتقنيات جديدة للسياسة النقدية والتي هي من اختصاص البنك المركزي المستقل وفق القانون." وأضاف بالقول: "اليوم المعركة بين الحكومة والبنك المركزي حول هذا القانون ولا دخل للاشخاص فيها ذلك ان قانون استقلالية البنك يشدد على احتكاره السياسة النقدية للبلاد دون تدخل الحكومة حتى وان كان عبر قانون صادق عليه البرلمان الذي هو نفسه قد اقر سابقا استقلالية البنك المركزي." وابرز الشكندالي انه ورغم التداعيات الوخيمة للسياسة النقدية للبنك التي يعاني منها الجميع من حيث ارتفاع نسبة الفائدة التي أثقلت كاهل المواطن والمؤسسات وعرقلت الإستثمار وتسببت في تراجع سعر صرف الدينار امام باقي العملات الاجنبية المرجعية وهي الدولار والاورو الا انه لا يمكن للحكومة التدخل بالنظر الى استقلالية البنك المركزي. وأضاف انه لو لم يكن هناك قانونا يضمن استقلالية البنك لحصل تشاورا مسبقا بين الحكومة والبنك حول قانون الانعاش الاقتصادي و لما لا حتى السياسة الجبائية المتبعة في البلاد. وابرز ان طلب الحكومة تمويل ميزانية العام الماضي ضمن قانون المالية التعديلي من قبل البنك المركزي كان محل جدل حتى ان البنك رفض التمويل المباشر للميزانية لان القانون يمنع ذلك. وابرز ان تونس اليوم في مصيدة وضعنا فيها البرلمان عند اقراره استقلالية البنك المركزي، وهذا الوضع سيتواصل على ما هو عليه دائما . وأكد رضا الشكندالي ان استقلالية البنك كان خيارا خاطئا وكان بطلب من صندوق النقد النقد الدولي في وقت كان من الضروري ان تتكاثف فيه الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لانقاذ الاقتصاد ،وحمل الخبير الاقتصادي البرلمان مسؤولية اقرار استقلالية البنك المركزي ، مبرزا انه قد عارض هذه الخطوة على اعتبار ان الفترة الانتقالية تحتاج فيها تونس الى تعاون كل المؤسسات في ما بينها لمقاومة الآفات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي.
حنان قيراط
اعلن البنك المركزي التونسي في بيان له امس 23 جويلية 2021 عن رفضه لقانون الإنعاش الاقتصادي وذلك بعد أن عقدت إدارة البنك اجتماعا استثنائيا عن بعد خصص للنظر في مشروع القانون عدد 104 لسنة 2020 المتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2021 والذي كان محل جدل واكد عدد من الخبراء ان القانون المذكور لا يخدم الاقتصاد بقدر خدمته لبعض الفئات النافذة وحتى حتى الفاسدين. وللوقوف على أسباب رفض البنك المركزي لهذا القانون اتصلت "الصباح نيوز" بالخبير الاقتصادي رضا الشكندالي الذي أفادنا ان رفض البنك المركزي كان متوقعا خاصة و ان البنك مستقل ولم يقع التشاور معه في اقرار اجراءات الصرف التي تم اقرارها ضمن قانون الانعاش الاقتصادي. وبين الشكندالي ان عدم التشاور مع البنك في هذا الشأن فرضه قانون استقلالية البنك، فالحكومة والبرلمان يشرعان وللبنك الحق في الرفض. وشدد الشكندالي انه في هذه الحالة "لا يتحمل محافظ البنك المركزي مسؤولية الرفض وان له الحق في أن يرفض لانه ملزم بتطبيق القانون الأساسي الذي ينص على استقلاليته" . وواصل قائلا:" اليوم كل اللوم يقع على البرلمان الذي صادق على استقلالية البنك المركزي ولا يقع على المحافظ الذي رفض ،لان القانون فرض أدوات وتقنيات جديدة للسياسة النقدية والتي هي من اختصاص البنك المركزي المستقل وفق القانون." وأضاف بالقول: "اليوم المعركة بين الحكومة والبنك المركزي حول هذا القانون ولا دخل للاشخاص فيها ذلك ان قانون استقلالية البنك يشدد على احتكاره السياسة النقدية للبلاد دون تدخل الحكومة حتى وان كان عبر قانون صادق عليه البرلمان الذي هو نفسه قد اقر سابقا استقلالية البنك المركزي." وابرز الشكندالي انه ورغم التداعيات الوخيمة للسياسة النقدية للبنك التي يعاني منها الجميع من حيث ارتفاع نسبة الفائدة التي أثقلت كاهل المواطن والمؤسسات وعرقلت الإستثمار وتسببت في تراجع سعر صرف الدينار امام باقي العملات الاجنبية المرجعية وهي الدولار والاورو الا انه لا يمكن للحكومة التدخل بالنظر الى استقلالية البنك المركزي. وأضاف انه لو لم يكن هناك قانونا يضمن استقلالية البنك لحصل تشاورا مسبقا بين الحكومة والبنك حول قانون الانعاش الاقتصادي و لما لا حتى السياسة الجبائية المتبعة في البلاد. وابرز ان طلب الحكومة تمويل ميزانية العام الماضي ضمن قانون المالية التعديلي من قبل البنك المركزي كان محل جدل حتى ان البنك رفض التمويل المباشر للميزانية لان القانون يمنع ذلك. وابرز ان تونس اليوم في مصيدة وضعنا فيها البرلمان عند اقراره استقلالية البنك المركزي، وهذا الوضع سيتواصل على ما هو عليه دائما . وأكد رضا الشكندالي ان استقلالية البنك كان خيارا خاطئا وكان بطلب من صندوق النقد النقد الدولي في وقت كان من الضروري ان تتكاثف فيه الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لانقاذ الاقتصاد ،وحمل الخبير الاقتصادي البرلمان مسؤولية اقرار استقلالية البنك المركزي ، مبرزا انه قد عارض هذه الخطوة على اعتبار ان الفترة الانتقالية تحتاج فيها تونس الى تعاون كل المؤسسات في ما بينها لمقاومة الآفات الاقتصادية وتحقيق النهوض الاقتصادي.
