اكد محافظ البنك المركزي فتحي النوري ان البنك انخرط في مسار إصلاح طموح قوامه التعاون الوثيق مع عدّة شركاء، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي. كما نوّه بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة على الصعيدين المالي والفني، على حدّ السواء، لدعم جملة من المشاريع الاستراتيجية الهامّة صلب البنك المركزي والتي تتمحور أساسا حول تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي، مشددا، إلى جانب ذلك، على أهمية المشاريع قيد الإنجاز المتعلّقة بالتصدي للتغيرات المناخية وبتخضير القطاع المالي، حسب بلاغ مؤسسة الاصدار.
وتم خلال اللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، نادر محمد، على ضرورة استكمال إجراءات تفعيل خط القرض المقدر بقيمة 115,6 مليون أورو الذي منحه البنك الدولي لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.
واهتم النوري ونادر محمد، خلال اللقاء الذي جرى، امس الاثنين، بمسألة معاضدة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل رافدا هاما للمجهود التنموي كما تناولا وضع التعاون بين المؤسستين.
وأكد محمد، الذي يزور تونس حاليا، التزام البنك الدولي بتوطيد أواصر التعاون التي تجمعه بتونس وعلى استعداد مؤسسته لمواصلة دعمها لمسار الإصلاحات والتنمية الذي انخرطت فيه تونس بغية تحقيق نموّ شامل ومستدام، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي، امس الاثنين.
يذكر ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كان وافق على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”، وفق بلاغ نشره البنك الدولي بتاريخ 8 فيفري 2024 على موقعه ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
اكد محافظ البنك المركزي فتحي النوري ان البنك انخرط في مسار إصلاح طموح قوامه التعاون الوثيق مع عدّة شركاء، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي. كما نوّه بالمجهودات التي تبذلها هذه المؤسسة على الصعيدين المالي والفني، على حدّ السواء، لدعم جملة من المشاريع الاستراتيجية الهامّة صلب البنك المركزي والتي تتمحور أساسا حول تعزيز صلابة القطاع البنكي والنهوض بالتمويل الرقمي والشمول المالي، مشددا، إلى جانب ذلك، على أهمية المشاريع قيد الإنجاز المتعلّقة بالتصدي للتغيرات المناخية وبتخضير القطاع المالي، حسب بلاغ مؤسسة الاصدار.
وتم خلال اللقاء الذي جمع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، نادر محمد، على ضرورة استكمال إجراءات تفعيل خط القرض المقدر بقيمة 115,6 مليون أورو الذي منحه البنك الدولي لتمويل الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.
واهتم النوري ونادر محمد، خلال اللقاء الذي جرى، امس الاثنين، بمسألة معاضدة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل رافدا هاما للمجهود التنموي كما تناولا وضع التعاون بين المؤسستين.
وأكد محمد، الذي يزور تونس حاليا، التزام البنك الدولي بتوطيد أواصر التعاون التي تجمعه بتونس وعلى استعداد مؤسسته لمواصلة دعمها لمسار الإصلاحات والتنمية الذي انخرطت فيه تونس بغية تحقيق نموّ شامل ومستدام، وفق بلاغ اصدره البنك المركزي، امس الاثنين.
يذكر ان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي كان وافق على قرض بقيمة 120 مليون دولار لتونس لتمويل مشروع “مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”، وفق بلاغ نشره البنك الدولي بتاريخ 8 فيفري 2024 على موقعه ويهدف المشروع إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
