توقع البنك المركزي التونسي في نشريته الأخيرة بخصوص التطوّرات الاقتصادية والنقدية (جويلية 2021) تواصل معدل الزيادة في الأسعار عند الاستهلاك عند مستويات ستظل مرتفعة في الفترة المقبلة ، متوقعا ان يرتفع معدل التضخم من 5.3 بالمائة في 2021 الى 5.6 بالمائة خلال سنة 2022 ، وتزامن ذلك مع ارتفاع القروض الاستهلاكية الموجهة للافراد.
كما شهدت القروض الموجّهة للاقتصاد زيادة في معدلاتها خلال شهر أفريل 2021، حيث ارتفعت الى (6,4 بالمائة مقابل 4،4 بالمائة في مارس 2021 و4،2 سنة 2020)، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، مؤخرا، حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط (جويلية 2021).
ووفق البنك المركزي، فإن القروض الممنوحة للمهنيين سجلت ارتفاع بلغ 5,7 بالمائة مقابل 3،5 بالمائة في مارس 2021، في حين ارتفعت القروض المتوسطة وطويلة المدى الى 13،7 بالمائة مقابل 12،3 بالمائة من نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد والتي سجلت بدورها ارتفاعا لتبلغ 8،6 بالمائة مقابل 7،1 بالمائة.
ارتفاع القروض الاستهلاكية
ووفق نشرية البنك ، شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11،5 بالمائة مقابل 9،4 بالمائة خلال مارس 2021، في حين تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5،3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4،4 بالمائة في مارس 2021.
ولفت البنك المركزي في تقريره ان نجاعة السياسة النقدية المعتمدة والتي تم العمل بها منذ 2020 ، ساهمت بشكل كبير في انعاش القروض الموجهة للأفراد ، بنسبة استجابة ايجابية وفورية، محذرا في الوقت من نفسه من التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على التوازنات المالية في الفترة القليلة القادمة. .
كما حذر البنك المركزي، من تضخم أسعار المنتجات المؤطرة والذي سيناهز 4،8 بالمائة في في 2021 و4،7 بالمائة في 2022 و3،6 بالمائة في 2023 بعد أن بلع هذا المعدل مستوى 5،7 بالمائة في 2020. وبخصوص تضخّم أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، فإن ضعف آفاق الانتاج لعديد المجالات، خاصة ،الخضروات أو الباكورات بسبب القيود المفروضة على الري وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع والطاقة وانتعاش الطلب، من شأنه ان يسلّط ضغوطا على ارتفاع التضخم على أسعار مجمل المنتجات الغذائية الطازجة.
وتشير البيانات ان معدل تضخم المنتجات الطازجة بلغ 6.2 بالمائة في سنة 2021 و6 بالمائة في العام 2022 ومن المتوقع ان تنخفض الى 5.5 بالمائة في 2023 مقابل 5.9 بالمائة في 2020.
ولمح البنك الى ان ارتفاع التضخم سيشهد اعلى مستوياته مع ارتفاع الأسعار المواد الأساسيّة على المستوى الدولي، إلى جانب الضغوط على التوازنات الخارجية التي ستستمر في التأثير على تكاليف الإنتاج خلال الفترة القادمة ، محذرا من ارتفاع تكاليف الأجور والانعكاسات غير المباشرة الناتجة عن أي زيادات في أسعار الطاقة والتي من المرجح أن تؤدي إلى الزيادة في الأسعار.
ارتفاع التضخم في العالم
واعتبر البنك ان الضغوط المتأتية من الاستهلاك ، ساهمت في ارتفاع قروض الاستهلاك الموجهة الى الأفراد، والتي بلغ معدل نموها، في الثلاثي الأول من سنة 2021، أعلى مستوى لها منذ سنة 2018.
ومن المتوقع ان يبلغ معدل التضخم الأساسي حسب نشرية البنك 5.3 بالمائة في 2021 و 5.6 بالمائة في 2022 و يتراجع الى 5.1 بالمائة في 2023 ، علما وان نسبة التضخم بلغت أعلى معدل لها في سنة 2020 حيث بلغت 5.6 بالمائة.
ووسط توقعات بقرب الانتعاش الاقتصادي، وازدياد الطلب على المواد الخام، ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، لدرجة أن معظم الاقتصاديين يخشون انعكاسات خطيرة على السياسات المالية للدول ، خاصة وان الاقتصاد العالمي يشهد ارتفاعاً متسارعاً في الوقت الحالي لمعدلات التضخم، وبدت ملامح ذلك بجلاء في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولا تتوقف مخاوف التضخم على ما حدث بالفعل إلى الآن، لكن هناك ترجيحات بأن يشهد التضخم العالمي المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل عوامل عدة، أهمها عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً مع توسع الدول في تطعيم سكانها ضد وباء كورونا، تزامناً مع استمرار الحكومات في تنفيذ برامج التحفيز المالي لاقتصاداتها.
وتدفع هذه المعطيات من حجم المخاوف من ان تقود موجة التضخم الحالية، والمتوقع زيادتها، الاقتصاد العالمي لحالة من عدم الاستقرار، وأن يتسبب ذلك في أزمات مالية جديدة لم تكن متوقعة من قبل، وقد تكون تبعاتها ثقيلة على الاقتصاد العالمي، الذي ما زال مثقلاً بالأعباء.
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
توقع البنك المركزي التونسي في نشريته الأخيرة بخصوص التطوّرات الاقتصادية والنقدية (جويلية 2021) تواصل معدل الزيادة في الأسعار عند الاستهلاك عند مستويات ستظل مرتفعة في الفترة المقبلة ، متوقعا ان يرتفع معدل التضخم من 5.3 بالمائة في 2021 الى 5.6 بالمائة خلال سنة 2022 ، وتزامن ذلك مع ارتفاع القروض الاستهلاكية الموجهة للافراد.
كما شهدت القروض الموجّهة للاقتصاد زيادة في معدلاتها خلال شهر أفريل 2021، حيث ارتفعت الى (6,4 بالمائة مقابل 4،4 بالمائة في مارس 2021 و4،2 سنة 2020)، وفق تقرير نشره البنك المركزي التونسي، مؤخرا، حول التطوّرات الاقتصاديّة والنقديّة والآفاق على المدى المتوسط (جويلية 2021).
ووفق البنك المركزي، فإن القروض الممنوحة للمهنيين سجلت ارتفاع بلغ 5,7 بالمائة مقابل 3،5 بالمائة في مارس 2021، في حين ارتفعت القروض المتوسطة وطويلة المدى الى 13،7 بالمائة مقابل 12،3 بالمائة من نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى القروض الممنوحة إلى الأفراد والتي سجلت بدورها ارتفاعا لتبلغ 8،6 بالمائة مقابل 7،1 بالمائة.
ارتفاع القروض الاستهلاكية
ووفق نشرية البنك ، شهدت القروض الاستهلاكيّة زيادة ملحوظة بنسبة 11،5 بالمائة مقابل 9،4 بالمائة خلال مارس 2021، في حين تطوّرت القروض المخصّصة للسكن بنسبة 5،3 بالمائة بعد زيادة بنسبة 4،4 بالمائة في مارس 2021.
ولفت البنك المركزي في تقريره ان نجاعة السياسة النقدية المعتمدة والتي تم العمل بها منذ 2020 ، ساهمت بشكل كبير في انعاش القروض الموجهة للأفراد ، بنسبة استجابة ايجابية وفورية، محذرا في الوقت من نفسه من التطور السريع للقروض الاستهلاكية الذي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة على التوازنات المالية في الفترة القليلة القادمة. .
كما حذر البنك المركزي، من تضخم أسعار المنتجات المؤطرة والذي سيناهز 4،8 بالمائة في في 2021 و4،7 بالمائة في 2022 و3،6 بالمائة في 2023 بعد أن بلع هذا المعدل مستوى 5،7 بالمائة في 2020. وبخصوص تضخّم أسعار المنتجات الغذائية الطازجة، فإن ضعف آفاق الانتاج لعديد المجالات، خاصة ،الخضروات أو الباكورات بسبب القيود المفروضة على الري وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع والطاقة وانتعاش الطلب، من شأنه ان يسلّط ضغوطا على ارتفاع التضخم على أسعار مجمل المنتجات الغذائية الطازجة.
وتشير البيانات ان معدل تضخم المنتجات الطازجة بلغ 6.2 بالمائة في سنة 2021 و6 بالمائة في العام 2022 ومن المتوقع ان تنخفض الى 5.5 بالمائة في 2023 مقابل 5.9 بالمائة في 2020.
ولمح البنك الى ان ارتفاع التضخم سيشهد اعلى مستوياته مع ارتفاع الأسعار المواد الأساسيّة على المستوى الدولي، إلى جانب الضغوط على التوازنات الخارجية التي ستستمر في التأثير على تكاليف الإنتاج خلال الفترة القادمة ، محذرا من ارتفاع تكاليف الأجور والانعكاسات غير المباشرة الناتجة عن أي زيادات في أسعار الطاقة والتي من المرجح أن تؤدي إلى الزيادة في الأسعار.
ارتفاع التضخم في العالم
واعتبر البنك ان الضغوط المتأتية من الاستهلاك ، ساهمت في ارتفاع قروض الاستهلاك الموجهة الى الأفراد، والتي بلغ معدل نموها، في الثلاثي الأول من سنة 2021، أعلى مستوى لها منذ سنة 2018.
ومن المتوقع ان يبلغ معدل التضخم الأساسي حسب نشرية البنك 5.3 بالمائة في 2021 و 5.6 بالمائة في 2022 و يتراجع الى 5.1 بالمائة في 2023 ، علما وان نسبة التضخم بلغت أعلى معدل لها في سنة 2020 حيث بلغت 5.6 بالمائة.
ووسط توقعات بقرب الانتعاش الاقتصادي، وازدياد الطلب على المواد الخام، ارتفع التضخم في جميع أنحاء العالم، لدرجة أن معظم الاقتصاديين يخشون انعكاسات خطيرة على السياسات المالية للدول ، خاصة وان الاقتصاد العالمي يشهد ارتفاعاً متسارعاً في الوقت الحالي لمعدلات التضخم، وبدت ملامح ذلك بجلاء في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولا تتوقف مخاوف التضخم على ما حدث بالفعل إلى الآن، لكن هناك ترجيحات بأن يشهد التضخم العالمي المزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل عوامل عدة، أهمها عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً مع توسع الدول في تطعيم سكانها ضد وباء كورونا، تزامناً مع استمرار الحكومات في تنفيذ برامج التحفيز المالي لاقتصاداتها.
وتدفع هذه المعطيات من حجم المخاوف من ان تقود موجة التضخم الحالية، والمتوقع زيادتها، الاقتصاد العالمي لحالة من عدم الاستقرار، وأن يتسبب ذلك في أزمات مالية جديدة لم تكن متوقعة من قبل، وقد تكون تبعاتها ثقيلة على الاقتصاد العالمي، الذي ما زال مثقلاً بالأعباء.
